پرداختن به معضلات اجتماعی در هر کشوری با هر حکومتی چه کاملا دیکتاتوری و چه کاملا دموکراتیک بر مبنای اصول معین، خط مشی ملی و منافع آن حکومت یا ملت می باشد به گونه ای که هر راست نشاید گفت و نیز هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
پرداختن به معضلاتی همچون تجاوز جنسی علیه محارم، بچه بازی یا لواط، تجاوز جنسی بر کودکان و زنان و انواع و اقسام خشونت ها و دیگرآزاری هایی که نه کاملا رایج و نه اساسا مرسوم است در کشوری ناامن، بی ثبات و فقیر نتیجه ای جز اشاعه آن نخواهد داشت.
مخلص کلام اینکه تجاوز های محارم، خشونت های خانوادگی علیه زنان و کودکان و بچه بازی در بسیاری از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در طیف متفاوتی وجود دارد اما درز علنی اینگونه اخبار و وقایع تکان دهنده نه تنها به صلاح این ملتها و دولتها نیست که قبح آن را می ریزاند.
آزادی بیان در افغانستان که می توانست دستمایه رسانیدن صدای بی واسطه و واقعی و سانسور ناشده ملت به گوش و چشم دولت باشد متاسفانه در جهل و غفلت خودخواسته ی رسانه ها و مطبوعات منجر به سیاهنمایی ها و بزرگ نمایی کاستی ها و انحرافات اخلاقی شده است.
تردیدی نیست که در برخی قریه ها و قصبات دورافتاده و متحجر افغانستان، در برخی ولسوالی های بشدن سنتی م متعصب و نیز محدوده ای از قبایل خشونت هایی نظیر بریدن بینی، سوزاندن، تجاوز، قتل و ربودن وجود دارد اما نباید به توسعه آن در کشور دامن زد.
برعکس اخباری همچون محصولات بی همتای صنایع دستی، کشاورزی و استعدادهای درخشان در حوزه های مختلف فرهنگی هنری و ورزشی که همواره کوتاه و کمرنگ و سطحی زیر سایه تلاطمات سیاسی کابل قرار می گیرد اینگونه انحرافات اجتماعی پررنگ و بزرگ می شود.
این جهت دهی مغرضانه به افکار عمومی که همواره آنان را در گرداب باطل و ظلمانی زندگی در افغانستان سوق می دهد خود خشکاننده امیدها و باورها به روزنه های توسعه و ترقی و برون رفت از بحران است که نه تنها سودی ندارد بلکه ضرر آن بلندمدت می باشد.
