آریانا نیوز: جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به ریاست رییس جمهورغنی دایر گردید…جلسه مذکور، در مورد عفو، تخفیف و مجازات و محبوسین و محجوزین، طرح اجرای فرامین رییس جمهور، روند ثبت دارایی های مقامات بلندپایه دولتی و گزارش ریاست قضایای دولت و ریاست حقوق بحث نمود.
در این جلسه که روز گذشته در ارگ انجام شد، ابتدا، محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور، طرح اجرای فرامین رییس جمهور را در مورد تخفیف، مجازات و عفو محبوسین و محجوزین،ارائه نمود.
لوی څارنوال گفت، در طرح متذکره برای تخفیف و عفو محبوسین و محجوزین، بحث های جدید وضع شده است، و باید مرجع تطبیق کننده فرامین رییس جمهور تنها لوی څارنوالی باشد. وی به منظور تسریع روند اجراات کاری و تطبیق فرامین به موقع، خواستار افزایش تشکیلات آن اداره شد.
لوی څارنوال کشور با اشاره به طرح یادشده گفت، با تشخیص مناسبت ها، مسایلی درنظر گرفته شده است که با مناسبت های بین المللی همخوانی دارد و اثر آن در هماهنگی با کشورهای دیگر ما می توانیم محبوسین خارجی را عفو و تخفیف داده و نیز ازآنها خواستار عمل شویم.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه از طرح مذکور استقبال کرده گفت که در کشورهای دیگر از چنین طرح های استفاده می شود.
استاد محمدسرور دانش معاون دوم رییس جمهور ، طرح یادشده را خوب توصیف کرده گفت که افزایش مناسبت ها برای تخفیف و عفو محبوسین باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این خصوص افزایش تشکلات را در لوی څارنوالی موجه دانست.
سپس، شورای عالی حاکمیت قانون بعداز بحث های همه جانبه طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد و تأکید کرد که به منظور قوت بخشیدن به آن باید نظریات ادارات مربوطه و جامعه مدنی در آن گنجانده شود.
در بخش دوم آجندا، ناهید ایثار مسوول اداره ثبت و ارزیابی دارای ها، گزارش پیشرفت روند ثبت دارای های مقامات بلندپایۀ دولتی، اهداف، دستاوردها و چالش های اداره مذکور را به جلسه ارائه کرد. وی افزود، با سپردن کار ثبت دارای ها به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ، چگونگی این روند سرعت یافته است.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه از اداره یادشده بخاطر تسریع روند ثبت دارای های مقامات بلندپایه دولتی تشکر کرده گفت، این اداره باید امور مربوطه را به گونۀ مستقلانه به پیش ببرد و از ملاحظات سیاسی به دور نگهداشته شود.
رییس جمهور کشور از تسریع روند ثبت دارای های مقامات بلند پایۀ دولتی استقبال کرده و بر تداوم آن تأکید کرد. وی گفت، هرمقام دولتی که در ثبت دارای های خود همکاری نمی کند باید معاش اش قطع و در صورت ابا از آن، از وظیفه سبکدوش گردد.
همچنان، رییس جمهور به وزارت مخابرات و تکنالوژی هدایت داد که با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ایجاد یک دیتابیس همکاری نماید و به اداره اراضی نیز دستور داد تا در زمینۀ تثبیت زمین های مقامات بلندپایه دولتی همکاری نماید.
در بخش دیگر آجندا ،نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گزارشی را در مورد ساختار تشکیلات ریاست قضایای دولت و ریاست حقوق وزارت عدلیه، موثریت ، ظرفیت و اجراات اداری آن به جلسه ارائه کرد. وی گفت، ریاست قضایای دولت با چالش های بزرگ مواجه است و دارای ظرفیت پائین می باشد.
همچنان معین وزارت عدلیه گزارش پنج ساله ریاست قضایای دولت و ریاست حقوق وزارت عدلیه را به جلسه ارائه کرد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه گفت، ریاست های متذکره از ریاست های مهم می باشد، اما از گزارش اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می رساند که این ادارات پیشرفت نداشته و نیاز به تغییرات جدی دارند، ضرور است تا برای جلوگیری از فساد، امتیازات آن خوب و ظرفیت آن افزایش یابد.
در اخیر، رییس جمهور کشور گفت، ادارات یادشده نیاز به ارزیابی واضح و سراسری دارد و باید بالای اهداف، تشکیلات و امتیازات آنها کار شود. وی اضافه کرد که به منظور جذب افراد با تجربه و متخصص در این ادارات باید یک پروسۀ دقیق و شفاف ایجاد گردد.
