بحران در سفره مردم شمال؛ دستور جنجالی والی بلخ قیمت مواد خوراکی را افزایش داد
دستور اخیر والی بلخ مبنی بر کنترول شدید مراودات تجار با نمایندگیهای دپلوماتیک، منجر به کاهش بیپیشینه واردات و افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی در ولایات شمالی شده است. بازرگانان با انتقاد از برخوردهای توهینآمیز و اخاذیهای بزرگ، هشدار دادهاند که در صورت عدم رسیدهگی، سرمایههای خود را از کشور خارج خواهند کرد…
محدودیتهای اداری و تلاطم در بازار کالاهای اساسی
گزارشها از ولایات شمالی کشور، خاصتاً بلخ، بدخشان، فاریاب و جوزجان، حاکی از افزایش بیسابقه قیمت اقلام ضروری از جمله آرد، روغن، بوره و دوا است. این بحران پس از آن شدت گرفت که مولوی محمد یوسف وفا، والی بلخ و نماینده خاص رهبری در شمال، دستور داد هیچ بازرگانی حق ندارد بدون هماهنگی و اجازه قبلی قوماندانی امنیه به قونسولگریهای خارجی مراجعه کند. این اقدام که با هدف کنترول فعالیتهای دپلوماتیک تجار صورت گرفته، روند صدور ویزه و تشریفات تجاری را با بنبست مواجه کرده است.
روایت تجار از برخوردهای سلیقهای و توهینآمیز
یکی از بازرگانان باسابقه در مزارشریف که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رسانهها پرده از وضعیت رقتبار فعالان اقتصادی برداشت. وی اظهار داشت: پس از مسدود شدن سرحدات جنوبی، تلاش کردیم کالاها را از مسیر ایران و اوزبیکستان تأمین کنیم، اما اکنون به محض مراجعه به قونسولگریها، با برخورد زشت و توهینآمیز نیروهای تحت امر مولوی عبدالرزاق راشد، قوماندان امنیه بلخ، روبرو میشویم. آنها ما را تهدید میکنند که دیگر حق مراجعه به نمایندگیهای خارجی را نداریم.
اخاذیهای بزرگ تحت نام سهم آمریت
بخش دیگری از افشاگریهای تجار به فساد گسترده در بدنه قوماندانی امنیه بلخ اشاره دارد. گزارشها میرسانند که برخی قوماندانان با گرفتن مبالغ هنگفت از بازرگانان، وعده تسهیل امور را میدهند و مدعی میشوند که این پولها بین مقامات ارشد تقسیم میشود؛ اما در نهایت نه تنها مشکلی حل نمیشود، بلکه تجار با تهدید به قتل و مصادره اموال روبرو میگردند. این فشارهای مضاعف باعث شده است تا بسیاری از بازرگانان، فعالیتهای خود را متوقف کرده یا به فکر انتقال سرمایههایشان به خارج از کشور باشند.
افزایش قیمتها موجی از اعتراضات را در میان کسبه و عامه مردم برانگیخته است، چرا که قدرت خرید باشنده گان برای تهیه قوت روزانه به شدت کاهش یافته است. تجار معترض اعلام کردهاند که شکوائیهای را علیه اقدامات خودسرانه والی بلخ تنظیم و به کندهار ارسال نمودهاند. آنان تأکید کردند که این دستورات با شعارهای اقتصادی حکومت سرپرست در تضاد است و اگر تغییری در این وضعیت ایجاد نشود، انزوای اقتصادی ولایات شمالی و تشدید بحران انسانی اجتنابناپذیر خواهد بود.
