نسخه اپوزیسیون برای نجات پاکستان: صلح با کابل، کلید خروج از بحران اقتصادی
محمود خان اچکزی، رهبر ایتلاف اپوزیسیون پاکستان، با انتقاد شدید از وضعیت کنونی، خواستار تشکیل دولت موقت ملی و خروج نیروهای مسلح از عرصه سیاست شد. وی همچنین کلید حل بحران اقتصادی پاکستان را در گرو تغییر سیاستهای خارجی و بهبود روابط تجاری با افغانستان دانست…
فراخوان برای تحول در ساختار سیاسی
محمود خان اچکزی، رییس ایتلاف احزاب اپوزیسیون دولت پاکستان که تحت عنوان تحریک تحفظ آیین فعالیت میکند، در اعلامیه ای تازه خواستار تغییرات بنیادین در شیوه حکومتداری این کشور شد. وی با اشاره به انسداد سیاسی موجود، بر لزوم تشکیل یک دولت موقت ملی تاکید کرد تا زمینهسازی لازم برای عبور از چالشهای فعلی فراهم گردد. اچکزی معتقد است که تنها راه بازگشت ثبات به پاکستان، ایجاد یک کمسیون مستقل و مقتدر برای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و منصفانه است که اراده واقعی مردم را منعکس کند.
تاکید بر حاکمیت قانون و استقلال رسانهها
رهبر اپوزیسیون پاکستان در ادامه مطالبات خود، بر ضرورت رعایت عدالت اجتماعی و تضمین فعالیت آزادانه رسانهها به حیث رکن چهارم دیموکراسی پافشاری کرد. یکی از محورهای اصلی سخنان وی، لزوم دور ماندن نیروهای مسلح از مداخلات سیاسی و تمرکز بر وظایف مسلکی و قانونیشان بود. اچکزی از تمام جریانهای سیاسی، شخصیتهای تاثیرگذار و نهادهای مستقل خواست تا پلانها و پیشنهادهای خود را برای گذار به یک نظام کاملاً دموکراتیک و قانونمند ارایه دهند تا بنبست کنونی شکسته شود.
نقد سیاستهای خارجی و پیوند اقتصادی با کابل
رییس ایتلاف تحریک تحفظ آیین که هفته گذشته نیز در پارلمان پاکستان سخنرانی داشت، ریشه بحرانهای چندبعدی این کشور را در اشتباهات فاحش در سیاستهای خارجی و اقتصادی اسلامآباد جستجو میکند. وی با اشاره به تیره شدن روابط با کابل، خاطرنشان ساخت که افغانستان در گذشته نه چندان دور، یکی از حیاتیترین بازارهای تجاری برای کالاهای پاکستانی بود، اما بهدلیل تصمیمهای نسنجیده سیاسی و امنیتی، این فرصت کلان اقتصادی از دست رفته است.
ضرورت گفتگو و تعامل با افغانستان
اچکزی بر این باور است که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم پاکستان و کاهش تنشهای سرحدی، راهی جز گفتگو و تعامل سازنده با مقامات کابل وجود ندارد. وی تاکید کرد که بازگشت به میز مذاکره و احیای روابط اقتصادی با همسایه شمالی، میتواند بخشی از فشارهای سنگین اقتصادی بر دوش باشنده گان پاکستان را کاهش دهد. با وجود اهمیت این اظهارات و فشارهای فزاینده اپوزیسیون، دولت مرکزی پاکستان تا این لحظه واکنش رسمی به پیشنهادهای اچکزی نشان نداده است.
