آریانا نیوز: وقتى به قضیه افغانستان و به استدلال دانشمندان در مورد دموکراسى وارداتى نظراندازى کنیم، تا حدود قابل ملاحظه ای میتوان تاثیر قومیت را در پروسه دموکراسی سازی و در کل ساختار سیاسى آن را حس کرد…
به گزارش بی بی سی، تحقیقاتی که در مورد رابطه میان دموکراسی و کششهای قومی صورت گرفته، بیانگر آن است، زمانی مُلکی فاقد ساختار مستحکم و با ثبات سیاسی و اقتصادی باشد، دموکراسی ممکن است باعث بروز اختلافات قومی و جمعی در آن کشور شود.
محققینى چون استیفان وولف و فرید زکریا معتقد اند؛ در جاهایی که باور ها و سنت هاى دموکراتیک در آنها پیشینه یى ندارند، وقتى ما بخواهیم دموکراسى را بگونه سریع و تقلیدى بدون موجودیت نهاد هاى قوى مدافع ارزشهای آن وارد کنیم، این کار منجر به ایجاد تلاطم سیاسى و اجتماعی میشود.
اگر آن یک مُـلکی با بافت های متنوع قومى باشد، دموکراسی تقلیدی در نبود نهاد های تاثیرگذار میتواند باعث ایجاد بغض هاى قومى شده و حتا منجر به اختلافات جدی شود. به همین ملحوظ کشور هایی که داراى نهاد هاى قوى و کارآمد اند، بیشتر تلاش شان بر این است تا ماهیت و ساختار سیاسى را هرچه ممکن از موضوع قوم و قبیله دور نموده فرد و قانون محور سازند.
وقتى به قضیه افغانستان و به استدلال دانشمندان در مورد دموکراسى وارداتى نظراندازى کنیم، تا حدود قابل ملاحظه ای میتوان تاثیر قومیت را در پروسه دموکراسی سازی و در کل ساختار سیاسى آن را حس کرد. بعد از سقوط رژیم طالبان زمانیکه جامعه جهانى با منابع وافر بشرى و اقتصادى وارد افغانستان شد، دو هدف واضح را دنبال می کرد، یکى محو کتله هاى دهشت افگن و دوم اساس گذاشتن یک افغانستان قانونمند و مردمسالار.
صرف نظر از بحث و باورهاى سیاسى و تیوری‌هاى ضد و نقیض، وقتى هر کشورى از لست بلند بالاى امدادگران بین المللى وارد افغانستان شد، ادعاى کمک به باز سازى و ایجاد افغانستان دموکراتیک را داشت.مشکلى که در راستاى دموکراتیزه کردن افغانستان و غنامندى نهادهاى سیاسى و اقتصادى اش ایجاد شد، اصالتاً از همان ابتدای ساختن افغانستان مردمسالار آغاز گشت.
یکى از عنعنه هایی که بعد ها هم بگونه گسترده مورد استفاده قرار گرفت و هم گلوى دموکراسى را در همان آغازین مرحله ایجادش با چنگال گرفت، قومیت فردى بود که باید دولت موقت ماحصل جلسه بُن را رهبرى میکرد، بود. در جریان بحثهاى انتخاب زعیم آینده دولت در جلسه بُن، مسئله قومیت رییس حکومت موقت افغانستان نسبت به مسایل و خصوصیات دیگرى که براى مدیر یک خطه سیاسى با ارزش اند در اولویت قرار داشت.
یونس قانونى، معاون نخست پیشین ریاست جمهورى که یکى از مشترکین مطرح نشست بُن بود، به صراحت مدعى شد که انتخاب حامد کرزى به حیث رییس حکومت موقت بر باور این که جایگاه خلع شده طالبان باید با فرد پشتون-محور پر شود، اتخاذ شده بود.او همچنین ادعا کرد که آقاى کرزى با همان هدف، حتا قبل از جلسه بُن انتخاب شده بود.
در قانون اساسى افغانستان مسایل بنیادى که یک فرد را اجازه کاندیدا شدن براى کرسى ریاست جمهورى میدهند عبارت اند از مسلمان بودن، متولد از والدین افغان، باشنده افغانستان، نداشتن سابقه جرمى، سلب نبودن از حقوق مدنى، نداشتن تابعیت کشور ثانى و بیشتر از دو بار عهده دار نبودن ریاست جمهورى است. اما در میان این همه خط و نشانها چیزى که در هیچ گوشه از هیچ سند رسمى درج نشده ولى در انتخابات هاى گذشته به گونه گسترده و با وجود مغایرتش با قانون هم در موردش صحبت شده و هم در عمل پیاده شده، قومیت و تِیره رییس جمهورى افغانستان می باشد.انتخابات، ایجاد ذهنیت دموکراتیک یا شگاف‌هاى قومى؟
افغانستان به حیث مُلکی که در درازاى تاریخ همواره تغیر نظام و سیاست را از بالا به پایین تجربه کرده با مؤلفه انتخابات که در آن راى هر فرد میتواند سرنوشت ساز باشد، آنقدر آشنایى ندارد. حتا بعد از دو انقلاب هفتم و هشتم ثور و یا کودتاهایی که براى تغییر رژیم صورت گرفت، رهبران بر اساس مصلحت ها و خواسته هاى ایلیت سیاسى و بر روا دید کشور هاى بیرونى جا بجا شدند تا انتخابات و راى توده ها.
بناً موقعیت جدیدى که بعد از سقوط طالبان و با ورود جامعه جهانى در افغانستان ایجاد شد، با وجود بعضى از شباهت ها با گذشته، شاید در تاریخ کشور بینظیر بود و میتوانست زمینه‌ساز یک نظام مردمسالار با نهادهاى قوی شود که بتواند از حقوق باشنده گان با پیاده کردن قانون پاسدارى کند.اما نقشى را که قومیت در روند انتخابات های گذشته بازى کرد، تمام مزایا و ارزش هاى این اصل مهم دموکراسى را در معرض شک و بى باورى قرار داد.
سه انتخابات ریاست جمهورى که از سال ۲۰۰۴ به اینسو در کشور صورت گرفت، همواره با ادعاهاى از تقلب و شدیداً متاثر از محوریت قوم براى بدست آوردن راى و احراز کرسى ها گشته معنای واقعى انتخابات به حیث بخش اساسى حاکمیت قانون و تحقق نظام دموکراتیک را بیرنگ و منزوى ساخت.افراد بر اساس همآهنگى هاى فکرى و سیاسى نه بلکه بر محور ارزش قومى با همدیگر وارد معامله شدند. منتقدین و کسانیکه همدیگر را متهم بر جرایم متنوع میساختند در نزدیکى انتخابات با هم به چانه زنى براى تقسیم قدرت شدند. بدتر از آن اینکه در میان اقوام ذهنیت آمر و مادون بودن را ایجاد کردند، و هر که مرتبط بر قومى که جایگاه انتخاب شدن به صفت رییس جمهورى را ندارد، باید بخت خویش را در رده هاى پایین جستجو کند.
قومیت، پروگرام ها را تحت شعاع قرار میدهد.شواهد حداقل از سال ۲۰۰۴ بدینسو نشان دهنده آن است، زمانى که ساز و برگ انتخابات و بازار تیم سازى ها گرم میشود، تقریباً تمام تیم هاى انتخاباتى بر اساس سهمیه هاى قومى یارگیرى و تکت سازى میکنند. سیاستمداران مطرح غیرپشتون که القاب متفاوت مانند پادشاه ساز، بانک راى و… را نیز در کارنامه خویش دارند بیشتر تمرکز خویش را براى اخذ معاونیت ها معطوف میدارند. نبود پروگرام درست و پلان هاى منظم و در حین حال تمرکز بر بُرد در انتخابات بر اساس قومیت این روند دموکراتیک را بیشتر به یک مسابقه اتنیکى تبدیل کرده است.
بناً آنهایی که در داخل نظام و یا بیرون از آن به صفت اپوزیسیون در قالب افراد و یا احزاب فعالیت دارند، متوسل بر شعار ها و پروگرام غیر عملى و پهناور میشوند، چون به باور حاکم در سیاست فعلى کارت قومى به مراتب کارآمدتر نسبت به پروگرام انتخاباتى است. قومیت و تِیره یک پدیده اجتماعى از قبل معین شده براى انسان است، لذا اتخاذ موقعیت سیاسى بر مبناى قوم و قبیله به مراتب ساده و راحتر از آن است که حزب و یا فردى بخواهد با پروگرام و پلان بلند بالا و یا بر اساس ایدیولوژى هاى سیاسى به جاى برسد. این امر باعث آن نیز میشود که سیاستمداران هیچگونه مسؤلیتى جدى را در قبال هوادارن خویش حس نکنند، و به راحتى عزم به تشکیل جبهه ها و ایتلاف ها کنند و به همان ساده گى آنها را در هم بشکنند.
پیامدهای قومگرایى و سیاستهاى قومى در افغانستان وقتی که قومیت در کاندیدا شدن برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری نقش تعین کننده داشته باشد، این به تمام معنا خطر جدى را متوجه پروسه مردم سالارى و حاکمیت قانون می سازد. باور عمومى محققین در عرصه قوم و سیاست بر این است، وقتى قدرت سیاسى مورد سلیقه قومى قرار می گیرد، سیاست، امنیت، اقتصاد و ساختار اجتماعى کشور را متاثر می سازد که همه براى ایجاد یک نظام دموکراتیک حیاتى اند.حتا اگر از بحث پیرامون دموکراسى هم که بگذریم، تقسیمات کرسى هاى کلیدى مبنى بر ملاحظات اتنیکى، وفادارى نسبت به قانون حاکم و مراودات مبتنى بر آن را متاثر از اعقاب و پیوندهاى قومى ساخته، حس مسؤلیت پذیرى را کم رنگ و متزلزل میسازد.
فضا این چنینى نه تنها که دنیایى ادارى و سیاسى را در یک کشور ملوث میسازد بلکه شگاف هاى اجتماعى و اختلافات قومى را نیز تشدید میبخشد.مهمتر از همه وقتى در قرن بیست و یک و با این همه کمک هاى کلان و سرسام آور جهانى وقتى یک باشنده کشور بدون در نظرداشت پروگرام ها و صرفاً به لحاظ اینکه به یک قوم خاصى وابسته نیست، نتواند با خیال راحت امید به برگزیده شدن به صفت رییس جمهورى را داشته باشد، این دلالت ازتاثیر ناشى و معیوب قومیت بالای پروسه دموکراتیزه شدن افغانستان میکند.
