تاریخ انتشار: ۷ دلو ۱۴۰۴

​واکنش تند اسلام‌آباد به قوانین جدید کابل؛ آصف درانی: اصول‌نامه جزایی طالبان بازگشت به دوران تاریکی است

​واکنش تند اسلام‌آباد به قوانین جدید کابل؛ آصف درانی: اصول‌نامه جزایی طالبان بازگشت به دوران تاریکی است

​آصف درانی، نماینده خاص پیشین پاکستان در امور افغانستان، در واکنشی تند به اصول‌نامه جزایی جدید طالبان، این گروه را بازتاب‌دهنده یک جامعه بدوی خواند. وی با انتقاد از مواردی چون مصونیت قضایی برای علمای دین و اشاره به طبقه بردگان در این قوانین، هشدار داد که این رویکرد، جامعه افغانستان را به دوران تاریکی سوق می‌دهد…

آصف درانی، دپلومات کهنه‌کار و نماینده خاص سابق پاکستان در امور افغانستان، با انتشار مطلبی جنجالی در شبکه اجتماعی اکس، به جمع منتقدان سرسخت اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان پیوست. درانی که تا چندی پیش مسئولیت هماهنگی سیاست‌های حساس اسلام‌آباد در قبال کابل را بر عهده داشت، اکنون با لحنی بی‌سابقه، ماهیت رژیم طالبان را زیر سوال برده است.

​تبعیض سیستمی در عدالت طالبانی

​درانی در بیانیه خود به شکاف‌های عمیق حقوقی در قوانین جدید کابل اشاره کرد. وی تعجب و نگرانی خود را از مواردی ابراز داشت که در آن علماء دینی از پیگرد قانونی مصون مانده‌اند و سیستم قضایی توانایی برخورد با نخبگان حاکم را ندارد. او همچنین به وجود اصطلاحاتی اشاره کرد که نشان‌دهنده دسته‌بندی جامعه به طبقاتی چون آزاد و برده در اجرای مجازات‌هاست؛ موضوعی که به گفته او با هیچ‌یک از ستندردهای حقوقی مدرن و حتی ارزش‌های اصیل اسلامی سازگار نیست.

​توصیف طالبان به حیث واقعیت یک جامعه بدوی

​یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های سخنان این دپلومات پاکستانی، توصیف وی از ساختار اجتماعی تحت کنترول طالبان بود. درانی با صراحت نوشت: فراموش نکنیم که ما درباره یک جامعه بدوی صحبت می‌کنیم و طالبان صرفاً این واقعیت را منعکس می‌کنند. وی هشدار داد که این سبک از اداره سیستم عدالت کیفری نه تنها نگران‌کننده است، بلکه به طور فعال در حال سوق دادن افغانستان به سمت یک انزوای تاریخی و فرهنگی است.

​ابهام در واکنش جامعه مدنی افغانستان

​نماینده سابق پاکستان در پایان خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست بدنه اصلی جامعه افغانستان که در دو دهه گذشته با ارزش‌های متفاوتی آشنا شده‌اند، چگونه در برابر این دستورات سخت‌گیرانه و طبقاتی واکنش نشان خواهند داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اصول‌نامه مذکور با موجی از مخالفت‌های فعالان حقوق بشر و حقوق‌دانان داخلی روبرو شده و بسیاری آن را ابزاری برای سرکوب بیشتر و تثبیت حاکمیت مطلق یک لایه خاص از جامعه می‌دانند.

 

 

همرسانی کنید!