ادامه شکنجه و بد رفتاری در نظارت خانه های افغانستان

یافته های یک گزارش جدید سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که هنوز هم شماری از توقیف شده گان جنگی در نظارت خانه های این کشور با انواع مختلف شکنجه و بد رفتاری مواجه اند.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما دریافته است که موارد شکنجه توقیف شده گان جنگی در نظارت خانه های دولت افغانستان در جریان سال های 2013 و2014 میلادی به تناسب سال های گذشته 14 درصد کاهش یافته است.

گزارش جدید سازمان ملل متحد که در مصاحبه با 790 تن از توقیف شده گان جنگی در دو سال گذشته تهیه شده، نشان می دهد که از این میان 278 تن در نظارت خانه های پولیس، امنیت ملی، اردوی ملی و پولیس محلی مورد شکنجه قرار گرفته اند.

بر بنیاد این گزارش، رقم یاد شده 35 درصد تمام افراد توقیف شده را تشکیل می دهد.

در گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد گفته شده که در این مدت با 105 تن از توقیف شده گان جنگی که سن شان پائین تر از 18 سال بوده نیز مصاحبه انجام شده که از این میان 44 درصد شان شکنجه و بدرفتاری با آنان را تائید کرده اند.

پیش از این در گزارش یونما در این مورد آمده بود که با 635 تن از کسانی که در هنگام جنگ بازداشت شده بودند مصاحبه صورت گرفته که 314 تن شان شکنجه شده و این رقم 49 فیصد را تشکیل می دهد.

در گزارش تازه یونما به شکنجه های توقیف شده گان توسط، پایپ، کیبل، چوب و شوک برقی اشاره شده است.

در گزارش آمده است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما، حین بازدید از 128 توقیف خانه در بیست و هشت ولایت افغانستان این معلومات را جمع آوری کرده است.

یونما می گوید، این گزارش را با حکومت افغانستان نیز در میان گذاشته است و حکومت جدید افغانستان هم تعهد کرده است که تدابیر را برای کاهش شکنجه افراد بازداشت شده در جنگ در توقیف خانه ها اتخاذ می کند.

اما این شکنجه تنها در توقیف خانه های حکومت افغانستان موجود نیست.

در این اواخر مجلس سنای امریکا هم یک گزارش را به نشر رساند که به اساس آن اداره استخباراتی امریکا یا سی آی ای حین تحقیق از تروریستان مشکوک در افغانستان نیز از فشار کار گرفته اند.

با این همه شماری از زندانیان شکایت دارند که پس از توقیف شدن دوسیه های شان با تاخیر بررسی می گردد و به وضعیت آنان از سوی ادارات عدلی و قضایی توجه نمی گردد.

تلاش کردیم در مورد گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد نظر ریاست عمومی امنیت ملی را نیز بگیریم اما موفق نشدیم.

از سوی دیگر وزارت امور داخله افغانستان موجودیت شکنجه در توقیف خانه ها را رد می کند.

عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت داخله گفت، اگر یونما در مورد شکنجه در توقیف خانه ها اسناد در دست دارد آنرا به دسترس آنان قرار دهد:

“ما ضرورت نداریم تا محبوسین و یا توقیف شده گان را شکنجه کنیم، ما به اساس قانون افراد توقیفی را تسلیم می شویم و به اساس قانون آنها را آزاد می کنیم، ما این را صد در صد رد می کنیم اما اگر آنها کدام اسناد دارند یا تحقیقات را انجام داده باشند برای ما ارایه کنند ما آماده هستیم که به آن جواب بگوئیم.”

آقای کوهستانی می گوید که سازمان حقوق بشر و نهاد های مختلف دیگر با آنان در تماس بوده و در هر زمانی از توقیف خانه ها نظارت می کنند.

کارشناسان می گویند، شکنجه در توقیف خانه ها فاصله بین مردم و حکومت را بیشتر ساخته و این کار را خلاف موازین حقوق بشری و انسانی می خوانند.