آریانا نیوز: عملیات تروریستی درکابل، سایه‌ای از ابهام را بر آینده و نتیجه روند کابل گسترده و این می تواند نشانه‌‌ای ازشکننده بودن توافقات صلح باشد.
به نقل از نیویارک تایمز، هفته‌های اخیر، حکومت وحدت ملی در حال آماده گی برای برگزاری نشست روند کابل بوده است. در این نشست که در روز 6 ماه جون برگزار خواهد شد، نماینده گانی از 20 کشور اشتراک خواهند کرد تا درباره جنگ افغانستان گفت‌وگو کنند.
هدف از برگزاری این نشست استفاده اشرف غنی برای کسب حمایت بین‌المللی است و تاکید می‌کند که حکومت وحدت ملی بار دیگر به از سرگیری گفت‌وگوها برای ایجاد صلح در افغانستان متعهد است.
مقامات کشورمان برگزاری این نشست را تلاشی برای گردآوری بازیکنان منطقوی و سیاسی در جهت تحت کنترول گرفتن روند صلح افغانستان می‌دانند.
این در حالی است که تلاش‌های روند صلح بارها به علت عدم همکاری برخی کشورهای همسایه افغانستان و دستاوردهای نظامی طالبان شکست خورده است.
عبدالحکیم مجاهد که سفیر سابق طالبان در سازمان ملل بود و اکنون عضو شورای عالی صلح در افغانستان است درباره این حمله و پیامدهای آن بر روند کابل گفت: حتی با وجود اینکه سخنگوی طالبان مسئولیت انجام این عملیات تروریستی را تکذیب کرده اما باز هم این حمله همچنان شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.
وی افزود: فعالیت‌هایی برای ایجاد توافق صلح وجود دارد، ولی من به شرایط کنونی امیدوار نیستم.
دستیاران اشرف غنی می‌گویند که به برگزاری روند کابل مصمم هستند حتی اگر برخی از مقامات ارشد خارجی از طریق ویدیو کنفرانس در این نشست حضور یابند.
تعدادی از مقامات غربی نگرانی خود را از وضعیت امنیتی کابل ابراز داشته و اظهار کرده‌اند که این شرایط برای سفر نماینده گان این کشورها به کابل مناسب نیست.
یکی از این دیپلومات‌ها گفت: با توجه به نزدیک بودن محل انفجار به ارگ و شمار بالای تلفات حتی فکر بازدید از ارگ نیز دلهره‌آور است.
خسارت‌های به وجود آمده از این انفجار به حدی گسترده بود که تعدادی از سفارتخانه‌ها در کابل حتی در شرایط مناسب برای میزبانی از مقامات ارشد خود نیز نیستند. پنجره‌های وزارت خارجه و سالونی که قرار بود بسیاری از جلسات در آن برگزار شود نیز در نتیجه موج انفجار شکستند.
از سوی دیگر، کارکنان سفارت امارات متحده عربی که دیپلومات‌های آن بر اثر انفجاری در کندهار کشته شدند، نیز ساعتی پس از انفجار از کشور خارج شدند.
دوروز قبل رسانه‌های محلی راپور دادند که 11 عضو شبکه حقانی در پی این حمله تروریستی اعدام خواهند شد که واکنش طالبان را نیز بدنبال داشت.
طالبان نیز تهدید کرد که اگر این محبوسان اعدام شوند تمام دفاتر حکومت مورد حمله قرار می‌گیرد تا درسی به حکومت داده شود.
جاوید لودین معاون سابق سیاسی وزارت خارجه در این باره گفت که حکومت در تلاش است تا واکنش شدیدی نشان ندهد و مسیر را برای گفت‌وگوهای صلح آینده باز نگه دارد اما از سویی نیز مجبور به مدیریت خشم مردم است.
براساس برآوردهای رسمی مقامات غربی، ممکن است 2 تا 3 سال زمان ببرد تا طالبان به این نتیجه برسند که دیگر قادر به کسب دستاوردهای نظامی نیستند. برای رسیدن به این مهم نیروهای امنیتی باید مناطق تحت کنترول خود را حفظ کنند و تلفات سنگینی نیز به این گروه وارد کنند.
