گزارش دیدبان حقوق افغانستان درپیوند به بازداشت‌های خودسرانه طالبان

آریانا نیوز: این گزارش که در اوایل ماه روان عیسوی نشر شد، از تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ عیسوی اشاره کرده است…

نهاد مدنی موسوم به دیدبان حقوق افغانستان، خواهان توقف بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌های فراقانونی در کشور شده است.

این نهاد مدنی که متشکل از وکلای مدافع و حقوق‌دانان است، گفته است که آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس معلومات منابع محلی، هزاران محبوس به شمول زنان در بند طالبان به سر می‌برند.

دیدبان حقوق افغانستان در یک رشته تویت‌ها گفته است: افراد پشت میله‌ها را فراموش نکنید.

حکومت طالبان تا اکنون در این رابطه واکنش نشان نداده است. پیش از این، وزارت خارجه ایالات متحده نیز در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان ابراز نگرانی کرده بود.

این گزارش که در اوایل ماه روان عیسوی نشر شد، از تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ عیسوی اشاره کرده است.

کشتار افراد ملکی، قتل‌های فراقانونی توسط افراد وابسته به حکومت طالبان، ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، اختطاف و شکنجه و آزار فزیکی مخالفان از موارد درشت در این گزارش است.

گزارش محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه‌ها، خشونت علیه خبرنگاران و سانسور توسط حکومت طالبان را نیز یادآوری کرده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا خشونت علیه زنان و دختران و محرومیت آن‌ها از حق کار و تحصیل از دیگر موارد نقض حقوق بشری در افغانستان تحت تسلط طالبان بیان کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را رد کرد و گفت که حقوق بشر در افغانستان زمانی نقض می‌شد که اشغالگران امریکایی و حامیان شان روزانه تا ۲۰۰ افغان را می‌‌کشتند، خانه‌ها را بمباردمان می‌کردند.

همچنین او گفت که در حال حاضر هیچ عمل ضد بشری در افغانستان انجام نمی‌شود و تمام حقوق مشروع تامین است .

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به تاریخ هفتم مارچ سال روان عیسوی با نشر گزارشی گفت که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشری رو به وخامت نهاده است.

در این گزارش آمده است که کشتار فراقانونی و بدون حکم محکمه در افغانستان افزایش یافته و بر بنیاد یافته‌های دیدبان حقوق بشر، کارمندان حکومت پیشین افغانستان به شمول قضات و وکلای مدافع خاصتاً زنان کارمند در بخش عدلی و قضایی بیشتر قربانیان کشتارهای فراقانونی اند.