20 دلو 1393 - همه اخبار
این کمک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در هفت بخش عمده که از اولویت های حکومت افغانستان شمرده می شود به مصرف خواهد رسید.
این پول برای پنج سال آینده در بخش های بهبود ارائه خدمات بهتر تنظیم خانواده، گسترش خدمات صحی مادران بخصوص در بخش های دور دست کشور، حقوق و نیاز های جوانان، عملی شدن قانون در پاسخگویی به خشونت در برابر زنان، کاهش ازدواج های زیر سن و تقویت نهاد های دولتی کشور به مصرف میرسد.
“داکتر انت رابرتسن” نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که با امضای این تفاهمنامه همکاری های این سازمان با افغانستان از سر گرفته شده و این سازمان به همکاری هایش با این کشور ادامه خواهد داد:
“این برنامه بر اساس نیازهای افغانها و برابر با اولویت های ملی حکومت افغانستان ساخته شده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل افتخار دارد که برنامه های را برای پنج سال آینده در افغانستان عملی خواهد کرد در این سال ها برای نهادینه ساختن جامعه بخصوص صحت و باروری مادران، حقوق جوانان و جلوگیری از بحران بشری با پشتیبانی تمویل کننده گان جهانی به همکاری های ما که اولویت افغانستان باشد ادامه می دهیم.”
تفاهمنامه این کمک روز یک شنبه میان وزارت اقتصاد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در کابل امضا شد و صفحه تازه در همکاری های سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان خوانده می شود.
در همین حال وزارت اقتصاد افغانستان امضای این تفاهمنامه را در بخش تأمین حقوق بشری در افغانستان مهم می داند.
حکم خان حبیبی سرپرست این وزارت تأکید می کند، از پروژه های که با این کمک صندوق جمیعت سازمان ملل متحد تطبیق می شود به گونه جدی نظارت خواهند کرد.
“اهدافی که ما با امضای این تفاهمنامه آن را عملی خواهیم کرد، از راه یک پروسهء مشترک مشورتی برنامه ریزی شده است که این پروسه به شمول نهاد های کلیدی و جامعه مدنی از سوی دولت افغانستان رهبری شده است.
ما باور داریم که عملی شدن این برنامه می تواند در جامعه افغانستان تغییر مثبت آورد و در سال های آینده سبب رشد اقتصادی و اجتماعی در کشور شود.”
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از چهل سال بدینسو افغانستان را در بخش های مختلف بخصوص در راستای تامین حقوق بشر کمک کرده است.
این سازمان بار دیگر به ادامه همکاری های درازمدت اش با افغانستان تاکید می کند اما از حکومت افغانستان می خواهد تا از مصرف این کمک ها نظارت جدی داشته باشد.
سازمان ملل در حالی بر مصرف کمک های جامعه جهانی به گونه شفاف تاکید می کند که پیش از این حکومت وحدت ملی نیز گفته است که با فساد اداری بگونه جدی مبارزه خواهد شد.
