کمک سالانه 60 میلیون یورویی هالند با افغانستان

وزیر خارجه هالند میگوید، کشور اش متعهد است تا در سه سال آینده یکصد و هشتاد میلیون یورو با افغانستان کمک کند.

برت کویندرز، وزیر خارجه کشور شاهی هالند به روز گذشته در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه افغانستان گفت، افغانستان مرفه و با ثبات خواست همه جهان است.

وی گفت کشور اش به کمک های درازمدت اش با افغانستان ادامه میدهد و تا سال 2017 میلادی سالانه شصت میلیون یورو با این کشور کمک خواهد کرد:

” روابط ما با افغانستان و کمک های هالند در سیزده سال گذشته از آن جهت حایز اهمیت است که ما شانه به شانه با این کشور ایستاده هستیم تا صلح و امنیت در افغانستان را یقینی سازیم.

کمک ها ما در زمانی آغاز یافت که در این کشور نا امنی، تلفات افراد ملکی و انکشاف ضعیف اقتصادی وجود داشت.

ما بحیث یک متعهد دراز مدت در کنار افغانستان باقی مانده ایم و در سه سال آینده در بخش انکشاف با این کشور یکصد و هشتاد میلیون یورو کمک می کنیم. ”

آقای کویندرز گفت، در حال حاضر افغانستان وارد یک مرحلهء جدید شده و نیاز است تا جامعه جهانی به کمک های اش با کشورمان همچنان ادامه دهد.

در عین حال هیننس پلی شرز وزیر دفاع هالند که در این نشست مشترک سه جانبه حضور داشت پیشرفت های نیروهای امنیتی افغان را چشمگیر خواند و گفت که به کمک هایشان در بخش مشوره دهی و آموزش با این نیروهای ادامه خواهند داد.

از سوی هم صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان کمک های هالند با کشورمان در سال های گذشته را موثر خواند و گفت تلاش می کنند تا روابط میان دو کشور گسترش یابد.

وی گفت هالند در چهارده سال گذشته بیش از یک میلیارد یورو کمک کرده است:

” کشور شاهی هالند در چهارده سال اخیر یکی از متعهدان و کمک کننده های مهم دولت و

مردم افغانستان بوده و در جهت تامین امنیت، ثبات و توسعه افغانستان همکاری های موثری داشته است، این کشور در چهارده سال اخیر بیش از یک میلیارد یورو کمک کرده و همچنان تا سال 2017 این کشور تعهد کرده است که سالانه با افغانستان شصت میلیون یورو کمک می کند. ”

آقای ربانی در صحبت های اش خواهان ادامه همکاری های جامعه جهانی شد.

افغانستان همواره وابسته به کمک‌ های مالی جامعه جهانی بوده است اما گفته می شود که این کمک ها طوری که انتظار میرفت در کشور موثریت نداشته و منجر به ایجاد ثبات و توسعه نشده است.

کارشناسان دلیل اصلی آن را نبود چهارچوب‌ های قانونی شفاف و موثر، ساختارهای اقتصادی و سیاسی سالم میدانند.