وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از گنجاندن قانون جدید این نهاد در نصاب درسی پوهنتون‌های افغانستان خبر داده است. این اقدام که با برگزاری سمینارهای اجباری و اختصاص واحدهای درسی در مقاطع مختلف همراه شده، نگرانی شدید محصلین و کارشناسان را درباره افت کیفیت علمی و عقب‌ماندگی از ستندردهای جهانی برانگیخته است.
بر اساس اعلام رسمی سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، قانون جدید این وزارتخانه رسماً در پروگرام آموزشی پوهنتون‌های سراسر کشور گنجانده شده است. گزارش‌های میدانی از کابل و ولایت‌های هرات، بدخشان، ننگرهار و پروان نشان می‌دهد که از حدود یک هفته پیش، نماینده گان این نهاد با حضور در محوطه‌های پوهنتون، سمینارهایی را به صورت اجباری برگزار می‌کنند که دست‌کم دو تا سه ساعت از زمان کلاس‌های درسی محصلین را در نوبت‌های صبح و شام به خود اختصاص می‌دهد.
محصلین رشته‌های تخصصی، از جمله علوم کمپیوتر، با ابراز نگرانی از این روند تأکید می‌کنند که در کنار مضامین پیشین مانند ثقافت اسلامی، اختصاص واحدهای اجباری جدید در مقاطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد، هیچ‌گونه هم‌خوانی با اهداف تخصصی رشته‌های آنان ندارد و مانع از تمرکز بر فناوری‌های نوین و پژوهش‌های علمی می‌شود.
ابعاد قانون ۳۵ ماده‌ای و واکنش‌های پیشین
قانونی که اکنون به بخشی از برنامه‌های درسی مراکز آموزش عالی تبدیل شده، پیش‌تر به دستور رهبری طالبان در چهار فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسیده و در جریده رسمی نشر شده بود. مفاد این قانون شامل محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه پوشش و حضور اجتماعی زنان، از جمله منع شنیده شدن صدای زنان در مجامع عمومی و الزام به پوشش کامل چهره و بدن است و همچنین ضوابط سخت‌گیرانه‌ای را برای ظاهر و رفتار مردان تعین می‌کند.
تصویب این مجموعه مقررات پیش از این نیز با موج گسترده‌ای از انتقادات داخلی و واکنش‌های منفی نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی روبه‌رو شده بود؛ اما مسئولان مربوطه با رد انتقادات خارجی، اجرای آن را تکلیفی شرعی و غیرقابل مذاکره توصیف کرده‌اند.
هشدار کارشناسان درباره تضعیف بنیه علمی و آینده بازار کار
کارشناسان و فعالان عرصه آموزش عالی معتقدند که تغییر اولویت‌های علمی و جایگزینی دروس تخصصی با مباحث دستوری، به پیکره علمی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. اسدالله ذکی، عالم دین و فعال حوزه آموزش، بر این باور است که برنامه‌های درسی پوهنتون‌ها باید بر پایه نیازهای واقعی جامعه، ستندردهای علمی و مهارت‌های عملی تدوین شوند تا فارغ‌التحصیلان توان رقابت در بازار کار بین‌المللی را داشته باشند.
تحلیلگران حوزه آموزش هشدار می‌دهند که تداوم این رویه، در کنار چالش‌های پیشین نظیر کمبود منابع درسی و نبود تجهیزات آزمایشگاهی، انگیزه محصلین برای ادامه تحصیل را به شدت کاهش داده و شکاف علمی افغانستان با دنیای معاصر را عمیق‌تر خواهد ساخت.