پاکستان غاصب زمین های افغانستان

کاملا مشخص و واضح است که مهمترین علت تجاوز ارتش و استخبارات پاکستان با افزایش راکت پراکنی به ولایت شرقی کشور ما، تلاش برای به رسمیت شناختن خط دیورند می باشد.

مدتی است که دولت پاکستان به نظامیان خود دستور داده تا در امتداد خط دیورند، خندق حفر کنند که این کار با سرعت هرچه تمام تر در حال انجام است.

مقامات ارتش پاکستان علت حفر خندق این چنینی را جلوگیری از ورود غیرقانونی از مرز افغانستان و بازگشت شبه‌نظامیانی که بر اثر عملیاتهای نظامی به آن طرف مرز گریخته‌اند، اعلام کرده اند. جلوگیری از قاچاق کالاهای غیرقانونی و ممنوعه و همچنین مانع شدن از حملات غافلگیرانه شبه نظامیان از افغانستان علیه خاک پاکستان نیز از دیگر اهداف حفر خندق و غارهای حفاظتی در مرز 2200 کیلومتری دو کشور بیان شده است.

البته مقامات دولت افغانستان نیز بیکار ننشسته اند!!! کرزی صاحب دستور داده تا هیاتی به ریاست معاون وزیر داخله و با عضویت معاونان وزارت خارجه، وزارت دفاع و سرحدات و قبایل همراه با تیم فنی مربوطه به این منطقه اعزام شوند و با توجه به اسناد و شواهد تاریخی و موقعیت این خندق، گزارشی را در خصوص چرایی این اقدام پاکستان ظرف 10 روز آینده به دفتر ریاست جمهوری گزارش دهد.

حال کاملا مشخص و واضح شد که مهمترین علت تجاوز ارتش و استخبارات پاکستان با افزایش راکت پراکنی به ولایت شرقی کشور ما، تلاش برای به رسمیت شناختن خط دیورند بوده است.

به عقیده آگاهان مسایل سیاسی تجاوز پاکستان صراحت دارد و این کشور تلاش می کند با افزایش فشارها بر مردم کشور ما، پارلمان و دولت افغانستان را ناگزیز سازد تا خط دیورند را به ‌عنوان مرز بین‌المللی میان افغانستان و پاکستان به‌رسمیت بشناسد.

درباره معاهده دیورند باید گفت: در سال 1893 دولت های افغانستان و بریتانیا، توافق کردند که طول سرحد 2450 کیلومتری را علامت گذاری نمایند تا در همین امتداد، خط دیورند کشورهای افغانستان و هند بریتانوی را از هم جدا کند. امضا کنندگان که به عنوان معاهده خط دیورند شناخته شده، عالی جناب امیر عبدالرحمن خان به عنوان پادشاه مستقل افغانستان و سِر هنری مورتیمر دیورند، وزیر خارجه ی دولت هند بریتانوی بودند.

علت امضاء این معاهده چه بوده است؟

در تمام دوره سلطه انگلیس بر هند، بلوچستان هیچگاه به تصرف بریتانیا در نیامد و با وجود تهدیدات فراوان بریتانیا مبنی بر تاخت و تاز به این مناطق بلوچ نشین، رهبران این مناطق ادعای استقلال داشتند. اما در فصل گرما نزد مقامات افغانستان آمده و خود را جزء کشور افغانستان می نامیدند و از امتیازات فراوانی بهره می جستند و دوباره با آغاز فصل سرما ادعای استقلال می نمودند که امیر عبدالرحمن خان از این وضعیت مثل مقامات بریتانیا ناراضی بود.

در واقع معاهده خط دیورند در 1893 میلادی مرزهای میان سه حاکمیت را که عبارت از افغانستان، بلوچستان و هند بریتانوی را معین نمود. یک معاهده ی سه جانبه که حضور قانونمند سه طرف در اراضی مشخصی را ترسیم می نمود. هرچند که این معاهده دو جانبه امضاء شد و فقط میان انگلیس و افغانستان به امضا رسید، اما بلوچستان را نیز در بر می گرفت.

بریتانیا با یک ادعای نادرست، به حکمرانان افغانستان اطمینان داد که بلوچستان بخشی از هند بریتانوی بود و ازین رو اینان [حکمرانان افغانستان] نیاز نیست خود را ملزم به کسب رضایت و جلب موافقت کسی از جانب بلوجستان ببینند. در واقع به ظاهر همان موضوعی که باعث ناخرسندی پادشاه افغانستان بود، از بین رفت.

از طرف دیگر بریتانیا، حکمرانان بلوچ را در مورد چگونگی معاهده خط دیورند در تاریکی و ناآگاهی نگهداشت تا از بروز هر گونه پیچیدگی و ناخوشی احتراز شده باشد. بریتانیا را این سیاست کمک کرد تا هم خود را متوجه سنگربندی و استحکامات موقعیت های نظامی در منطقه نموده و به اصطلاح به بلوچها استقلال داده باشد و خود را از شر آنها در امان نگه داشته باشد. از طرفی علامت گذاری خطوط مرزی را ماکول به آینده نمود، تا با ایجاد منطقه آزاد، همیشه افغانستان و بلوچستان را با یکدیگر درگیر نگهدارد. لذا معاهده دیورند با عجله و دستپاچگی با اشتباهات فراوان طی یک قرارداد به امضاء طرفین رسید.

بریتانیا با توجیه جنبه های مثبت معاهده خط دیورند، هر یک از حکمرانان افغانستان را متقاعد کرد که این پیمان را تایید نمایند و این پادشاهان یکی پس از دیگری یعنی شاه حبیب الله ( 1919-1901) شاه امان الله، (1929-1919)، شاه نادر خان (1933-1929)، و شاه ظاهر خان (1973- 1933) این معاهده را در دوره ی سلطنت خود توجیه و تایید کردند.محقق گردانیدن اینکه افغانستان و بلوچستان، در مورد قانونمند بودن معاهده خط دیورند، گفتگویی میان خود نداشتند.

اما زمانیکه هند بریتانوی تصمیم به دست برداشتن از سرزمین هند و موافق به استقلال آن شد ( در سال 1947میلادی) ، دولت نو ظهور پاکستان بنا به یک قانون بین المللی که می گوید” ایالات تازه ایجاد شده، بایست همان سرحداتی را که پیش از استقلال خود داشتند، داشته باشند” ، مدعی تصاحب این اراضی شد.

قانون بین المللی شعار می دارد که تغییر سرحدات قطعا به موافقه ی تمام جوانب باید باشد؛ یک اعلامیه یک جانبه توسط یکی از طرف ها، موثر نخواهد بود. لذا هنگامیکه افغانستان در لویه جرگه 1949، بی اعتبار بودن معاهده خط دیورند را اعلان داشت، آن اعلامیه یکجانبه و بنابر این غیر قابل اجرا بود.

در سال 1947 پاکستانیهای تازه استقلال یافته دریافتند که معاهده خط دیورند یک سند قانونی پذیرفتنی و الزام آور نیست. نیز برای ادامه سلطه غیر قانونی بر سرزمین های افغانستان جریان معاهده را کماکان مخفی و دور از دسترس همگان نگاه داشتند.

اما آن برهان قاطعی که اصالت معاهده را زیر سوال می بُرد، همانا وجود بلوچستان به حیث یک کشور مستقل بود که امکان داشت روزی حقیقت درباره ی معاهده را برای افغانستان آشکار سازد. این حقیقت می توانست به از دست دادن بخش های پشتون نشین پاکستان به نفع افغانستان بیانجامد.

برای پاکستان این نکته اهمیت داشت که بلوچستان را در انقیاد گیرد یا به آن بتازد تا بر اشتغال ناقانونمند خود بر قلمرو افغانستان ادامه دهد. وقتی دولت اسلام آباد نتوانست دولت بلوچستان را در انضمام به پاکستان متقاعد نماید، به قوای مسلح خود فرمان تاخت و تاز به بلوچستان را صادر نمود و با زور و اکراه مقامات دولت بلوچستان را مجبور به انضمام به پاکستان کرد.

این نمونه ی ساده ی تجاوز علیه حاکمیت یک ملت، پاکستان را مطمئن ساخت که اسرارش درباره ی معاهده ی خط دیورند دست نخورده خواهد ماند. به محض اینکه بلوچستان محفوظ ماند، پاکستانی ها با به کار گیری فریب آمیز قانون بین المللی در مورد مرزها به نفع خویش، به اشغال قلمرو مربوط به افغانستان ادامه دادند.

وانگهی، خط دیورند در واقع مثل هر مرز بین المللی، نه موعدی برای انقضا دارد و نه در اینجا کدام اشاره ای در معاهده خط دیورند وجود دارد. برخلاف باورهای جمعی که می گویند این معاهده صد ساله است و در سال 1993 از اعتبار ساقط می شود.

تا این تاریخ روابط هر دو کشور افغانستان و پاکستان بر مبنای رقابت، بدگمانی و رنجش از یکدیگر شکل گرفته بود. نخستین نگاه مخالف و تکیه گاه دشمنانه در جریان بحث و مناظره، درباره ی موعد اعتبار معاهده است. اما تا کنون چنان می نماید که موقف پاکستان در این گفتگو قانونا درست است و دولت های افغانستان، هیچگاه پاکستان را به چالش در دادگاه بین المللی عدالت نکشانیده اند.

با این توضیحات مشخص شد که حضور پاکستان بر سرزمین های افغانستان، بر مبنای ادعای اشتباه، غیر قانونی است برای حفظ تمامیت ارضی کنونی به نفع پاکستان است که در کنار خویش دولت ضعیف و بی ثبات افغانستان را داشته باشد.

لذا برای اینکه کسانی اعتبار و صحت معاهده خط دیورند را زیر سوال نبرد؛ سازمان های اطلاعاتی پاکستان، پناهگاه و پوششی برای اعضای القاعده و طالبان تعبیه می کنند؛ آنانی که اعمال وحشت بار را در داخل قلمرو افغانستان مرتکب می شوند تا دولت کابل را بی ثبات سازند.

پاکستان با به کارگیری افراد مزدور، جنگ بر علیه نیروهای خارجی را به پیش می برد و می خواهد ملت افغانستان را تروریزم معرفی کند و با تلاش برای خروج نیروهای خارجی همچنان دولت ضعیف را در کنار خود داشته باشند.

راه کار چیست؟ با تشکیل یک هیات کاری، افغانستان و بلوچستان باید حاکمیت اشغالگرانه پاکستان بر خاک های خویش را به محکمه بین المللی عدالت بکشانند. به محض اینکه معاهده خط دیورند بی اعتبار ثابت گردد، نتیجه آن برگشتن قلمروهای اشغال شده توسط پاکستان به بدنه افغانستان است.

همچنین، بلوچستان که از روی عنف و اجبار از اریکه یک دولت مستقل به پایین کشیده شده بود، دوباره حیثیت یک کشور را بیابد و با کمک بین المللی به آزادی برسد. این بهترین فرصت برای عمل در این جهت است، زیرا نیروهای آمریکا و ایتلاف در افغانستان، در موقعیتی هستند که برای اجرا و حتی تحمیل قضیه و کشاندن آن به دیوان عدالت تسهیلات فراهم نمایند.

پس از آنکه پاکستان قلمروهای اشغالی افغانستان و بلوچستان را تخلیه نمود، باید مرزهای نوین مرزهای دوستی و صلح علامت گذاری شود تا مناطق بلوچ نشین را که بلوچستان جدید را معین می کند، مشخص سازند؛ و مناطق پشتون نشین به افغانستان ملحق گردند و به کمک ایالات متحده و نیروهای ایتلاف، نیروهای افغانستان و بلوچ بتوانند اعضای القاعده و طالبان را از سرزمین مربوط به خود، بیرون بریزند.

هرچند که پاکستان تمام تلاشش را می کند تا به نوکر جلوه دادن خود، آمریکاییها را از این عمل بازدارد اما به گفته یک از آگاهان مسایل سیاسی”پاکستان یک زمین کاملا ساختگی و غیر ضروری بر روی نقشه ی دنیا است که برای پرورش و تربیت افراطی گری مساعد است، و به سبب مزاحمتی که از این موجود پیش می آید، دور انداختن آن بهتر است”

اما اینگونه که از شواهد برمی آید آنها به این آسانی از این اراضی باد آورده، نخواهند گذشت به ویژه اکنون که این اراضی را رسما به خاک خود پیوند دادند.