ولسی جرگه هشدار داد

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که رییس جمهور و رییس اجرائیه حکومت باید قبل از سفر به امریکا اعضای باقیمانده کابینه را به این جرگه معرفی نمایند.

ولسی جرگه افغانستان هشدار می دهد که اگر حکومت اعضای باقیمانده کابینه را به زود ترین فرصت به این جرگه معرفی نکند، ولسی جرگه سرپرست های وزارت ها و والیان را غیر قانونی اعلام خواهد کرد.

حاجی نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز گذشته گفت، رییس جمهور باید در معرفی اعضای باقیمانده کابینه تاخیر نه بلکه عجله کند:

“تقریباً یکصد و شش روز قبل انتظار این را داشتیم، حالی ما ملت را در انتظار شانده نمی توانیم، در اکثر ولایات ما مشکلات داریم، پس انشا الله در هفته آینده در آجندای ما این خواهد بود که هیچ یک از سرپرستان را به طور قانونی قبول نداریم که والیان، روسای عمومی و وزرا نیز شامل این می باشند.”

آقای احمدزی می گوید، اگر علت تاخیر در معرفی اعضای متباقی کابینه مسئله صلح هم باشد، حکومت باید در مورد به ملت وضاحت بدهد.

ولسی جرگه افغانستان قبل از رخصتی های زمستانی هشت تن از وزرای پیشنهادی حکومت و رییس عمومی امنیت ملی را تایید نمود و اعلام کرد که به اعضای باقیمانده کابینه بعد از رخصتی های زمستانی رای خواهد داد.

در این حال اعضای این جرگه می گویند که رییس جمهور غنی به آنان تعهد سپرده بود که بعد از تعین هیئت اداری این جرگه بقیه اعضای کابینه را به آنان معرفی خواهد کرد.

ولسی جرگه در حالی خواهان معرفی اعضای باقیمانده کابینه است که قرار است رییس جمهور و رییس اجرائیه حکومت در ماه جاری میلادی به امریکا بروند.

تلاش کردیم تا در مورد این اظهارات ولسی جرگه عکس العمل حکومت را داشته باشیم، اما مسوولین در ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه حاضر به گفتگو نشدند.

اما رییس اجرائیه حکومت روز جمعه در نشستی در دهلی جدید گفته است که اعضای باقیمانده کابینه در روز ها و یا هفته های آینده به ولسی جرگه معرفی خواهند شد:

“کابینه حکومت وحدت ملی از شش ماه به اینسو به تعویق افتاده، خوشبختانه لست کابینه در روز ها و یا هفته های نزدیک تکمیل می گردد و این حکومت خدمت به مردم را آغاز خواهد کرد.”

شماری از مردم به این باوراند که حضور سرپرست وزرا و والیان سرپرست زمینه فساد را در ادارات حکومتی فراهم ساخته و به گونه مشکلات را برای مردم ایجاد کرده اند.

آنان می گویند اگر تشکیل کابینه و تعین والیان بیشتر از این طولانی شود ممکن به وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان زیان بیشتر برسد و مشکلات مردم افزایش یابد.