آریانا نیوز: میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه ضمن انتقاد از اقدام حکومت در تعین هیات برای بررسی قضایای مهم در کشور گفت که، تعین هیات برای بررسی رویدادها، در قانون اساسی تعریف نشده است…
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه در نشست روز گذشته این جرگه، تاکید کرد که تعین هیات از سوی حکومت برای بررسی به گفته او این قضیه و آن قضیه غیر مواثر و خلاف قانون اساسی است.
آقای رحمانی گفت که این روش حکومت در قضایای مهم در کشور نشان می‌دهد که حکومت بالای نهادهای موجود خود اعتماد ندارد.
به گفته او، تعین هیات برای بررسی رویدادها، در قانون اساسی تعریف نشده؛ اما حکومت چندین سال است که برای بررسی موارد مختلف هیات تعین کرده ولی دیده شد، هر هیاتی که تعین می‌شود بخاطر حقیقت یابی نیست و فقط بخاطر امتیازگیری است.
او گفت: مه مواردی را شاهد استم که اطلاعات موثق به نهادهای امنیتی داده شده؛ ولی سر همان مساله هم هیات تعین شده، به عوض اینکه مداخله کنند، از حادثه جلوگیری کنند هیات تعین می‌کنند، نمی دانم تعین هیات در کجای قانون اساسی آمده است.
به گفته او، تنها در ولایت پروان در 20 سال گذشته بیشتر از 500 قتل صورت گرفته؛ اما این دوسیه‌ها یکی به سارنوالی و محکمه نرفته؛ همه در خانه، در مسجد، در سر پلوان و در سر جوی فیصل شده است.
به گفته او، برخی کسانی غریب و بیچاره وقتی کشته شده یک لک افغانی ده سر تابوتش مانده و روان کده که مرده شما آنقدر ارزش نداشت؛ ولی یک لک افغانی ما روان کردیم.
رییس ولسی جرگه تاکید کرد، با این وجود، ضرورت به نهادهای دولتی نیست؛ مدعی العمومی‌ها و محکمه‌ها باید تعطیل شده و به آنان گفته شوند که دیگر به شما ضرورت نیست و بگذارند، زورمندان خود تصامیم خود را بگیرند.
این در حالی است که نماینده گان از آنچه عدم اعلام نتیجه بررسی قضایا توسط هیات های دولتی خواندند به شدت انتقاد کردند.
آنان با توجه به حوادث اخیر از جمله انفجار در مراسم تشیع جنازه در ننگرهار، حمله بر شفاخانه صد بستر دشت برچی و به رگبار بستن مادران و نوزادان و قضایای ترور مولوی ایاز نیازی و مولوی عزیزالله مفلح در کابل حکومت را متهم کردند که نتایج بررسی این رویدادها را به مردم اعلام نکرده‌است.
