آریانا نیوز: معاون نخست ریاست جمهوری با نشر پیامی در فیسبوکش طرح جدیدی که زیر نام راه حل مطرح شده را مسیر ابلیس خواند…
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری روز دوشنبه (13 دلو) در صفحۀ فیسبوکش زیر نام مسیر ابلیس نوشته: درین روزها نوشته‌ای در میان جامعه دست بدست میگردد که از نشانی مبهم و بی‌نشان پخش گردیده و اسم آن را گذاشته‌اند راه صلح و حکومت شراکتی صلح. من این نوشته را که از آن بوی لابی تروریست‌ها به مشام می‌رسد خواندم.
وی گفته، این به اصطلاح طرح که تعدادی را ذوق زده ساخته است چیزی به جز از یک پروژه تفرقه و تضعیف افغانستان نیست. من از کسانیکه این طرح را سرسری مطالعه کرده‌اند می‌خواهم یک بار دیگر آن را عمیق بخوانند. ذهن آدم‌های عادی جامعه نیز می‌تواند نیت بد و نفاق افگنانه را در آن ببیند که من به بخش‌هایی آز آن درینجا اشاره می‌کنم.
او افزوده، به اساس این طرح پشتون‌ها – بدون آنکه از آنها اسم برده شده باشد باید وادار ساخته شوند و در تنگناه قرار بگیرند تا از دید ساختاری طالب را به عنوان یگانه ساختار سیاسی و آدرس سیاسی خویش قبول کنند. یعنی رفتن به دهه نود میلادی همان چیزی که اردوی پاکستان در آن زمان طرح ریزی کرده بود. به عباره‌ای دیگر مبدل ساختن ساحات جنوب و شرق افغانستان به زون نفوذی – حیاط خلوت ویا به اصطلاح وطنی پس خانه حاکمیت راولپندی.
معاون نخست ریاست جمهوری بیان داشته که درین طرح پنجاه فیصد به اصطلاح قدرت به شمال می‌رسد که در طرح به آن طرف دیگر خطاب شده است. اما تعریف واضح از طرف دیگر وجود ندارد. در عین حال میکانیزم تقسیم پنجاه فیصد برای شمال چنان مبهم و پیچیده است که در واقع شمال را به زون منازعه و کشمکش قومی مبدل می‌سازد. به عباره دیگر در شمال باید هرکس برعلیه هرکس بجنگد تا یک گروه غالب گردد و یا اگر غالب نمی‌گردد دست نیاز به دامن طالبان دراز کند و شمال تبدیل گردد به حاکمیت نیابتی طالبان. به عباره ای دیگر باید سرحد استراتیژیک – سرحد حفاظت از منافع پاکستان بصورت غیر مستقیم تا دریای آمو گسترش یابد. این طرح کابل را به هیچ تقلیل می‌دهد و رییس جمهور تبدیل می‌شود به آدم مصلح و خیرخواه – بی بازو و بی دندان که برای اجرای کارهای دولتی بین طرفین داوری می‌کند واگر نیاز بود از یک رای داورگونه خود به عنوان ایجاد پانگ استفاده می‌کند. به عباره‌ای دیگر رییس جمهور در میان دو نیروی هم وزن در حالات بحران با کوچکترین وزنی که در اختیار دارد یک طرف لنگر می اندازد. و این یک خرده وزن یکی از دوطرف را وزن دارتر می‌سازد.
آقای صالح تاکید کرده، طرح می‌گوید که ضریب طالب چهار و ضریب طرف دیگر چهار و ضریب رییس جمهور یک. و رییس جمهور به اساس مصلحت این یک را در اختیار هر طرف که قرارداد آنطرف در مورد مشخص صاحب رای و صلاحیت میگردد. این فورمول در تمام مسایل بزرگ به عنوان راه حل مطرح گردیده است. بزرگترین صلاحیت اداره مرکزی بصورت دوامدار اجماع سازی است و بس. اجماع سازی که بخاطر اعمال تصمیم اش هیچ چیز در اختیار ندارد.
وی گفته، این طرح افغانستان را فاقد مرکزیت بیروکراتیک و سیاسی می‌سازد و برای تمام کشورهای ذیدخل و ذینفع یک زون نفوذی ایجاد می‌نماید. درین طرح پارلمان کنونی افغانستان لغو میگردد و بخاطر دلجویی از وکلا معاش‌شان پس از مشورت برای مدتی حفظ می‌شود.
او افزوده، آنچه درین به اصطلاح طرح صراحت و وضاحت دارد ایجاد جایگاه مطمین و بی‌خلل برای طالبان و پاکستان است. با فرض و آنهم فرض مطلق مهال و ناممکن اگر این طرح صلحی را به میان آورد اسم آن صلح سنگگ شده خواهد بود یعنی پویایی و تحرک از جامعه رخت خواهد بست مگر آنکه یکی از قدرت های خارجی دست به تغییر تعادل قدرت در داخل بزند و جنگ را سر نو آغاز نماید.
به گفتۀ وی، درین طرح مردم حق انتخاب را از دست می‌دهند بلکه هر زون صاحب یک کمیته تزکیه و گزینش کاندیدان میگردد. به عباره‌ای دیگر مردم بصورت نهادینه و ساختارمند مجبور می‌شوند کسانی را انتخاب نمایند که از قبل توسط طالب و طرف دیگر واجد شرایط خوانده شوند. به عباره ای دیگر سازمان‌های استخباراتی بصورت نیابتی انتصاب کننده اشخاصی خواهند بود که مردم آنها را باید نماینده خود انتخاب نمایند. به اساس این طرح مردم در تعین و ساختن کمیته گزینش هیچ نقش نخواهند داشت.
آقای صالح بیان داشته، بازهم درین طرح شیطانی نصف کمیته گزینش از جانب طالبان و نصف دیگر آن توسط طرف دیگر تعین میگردد. طرف دیگر درین طرح تعریف نگردیده است. در بین این کشمکش بازهم رییس به اصطلاح جمهور با یک رای یعنی رای پانگ یک طرف را بصورت سلیقوی قوت می بخشد.
معاون نخست ریاست جمهوری تاکید کرده که من یقین دارم که مردم افغانستان مانند همیشه برای حراست از عزت خاک خود این نسخه استخباراتی را باطل خواهند ساخت. جمهوری اسلامی افغانستان برآمده از دل قانونی اساسی کشور است و آن را حراست می نماید. این طرح چیزی جز نسخه تهدید بر ضد امنیت داخلی وخارجی نیست.
این در حالی است که گروه طالبان به تازگی اعلام کرده است که اگر محمداشرف غنی رییس جمهور از قدرت کناره‌گیری کند، این گروه با حکومت جدید صلح خواهد کرد.
