آریانا نیوز: هارون چخانسوری سخنگوی ارگ به خبر مسدود شدن دروازه ولسی جرگه واکنش نشان داده و آن را رد کرده است…
در پی افزایش تنش میان نماینده گان ولسی جرگه، گزارشی نشر شده که گویا آقای غنی به ولسی جرگه هشدار داده که این خانه را میبندد.
پس از درگیری فزیکی روز گذشته نماینده گان ولسی جرگه بر سر کرسی ریاست این جرگه، پژواک جمله کوتاهی به نقل از رییس جمهور غنی نشر کرده که آقای غنی گفته: اگر ولسی جرگه در یک هفته مشکلاش را حل نکند، میبندم.
اما؛ هارون چخانسوری سخنگوی ارگ به این خبر واکنش نشان داده و آن را رد کرده است.
آقای چخانسوری گفته: نشر خبر پژواک از قول رييس جمهور در رابطه به ولسی جرگه بی اساساست.
این در حالی است که تنشها و اختلافات بر سر انتخاب رییس ولسی جرگه به درگیری فزیکی میان نماینده گان انجامید و نماینده گان مخالف مانع نشستن رحمانی به چوکی ریاست شدند.
هرچند، نماینده گان پس از چند ساعت اختلاف نظر در نشست دیروز ولسی جرگه توافق کردند که صندوق گذاشته شود ولی رای گیری مختلط صورت گیرد؛ یعنی نماینده گانی که طرفدار رای علنی استند میتوانند اوراق رای دهی شان را علنی تکمارک کنند.
این توافق هم عملی نشد و عبدالقادر قلاتوال که به حیث مدیر موقت نشست دیروز انتخاب شده بود، قصداً و آگاهانه نشست دیروز را برهم زد. او گفت که رای گیری مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه و قانون اساسی سری انجام میشود در حالی که نماینده گان به رای گیری مختلط توافق کرده بودند.
تنش دیروز ولسی جرگه، پس از آن بالا گرفت که امان الله گذر یکی از نماینده گان ولسی جرگه خطاب به نماینده گان مخالف آقای رحمانی گفت: ما در این مدت تمام شرایط (ملاحظات) شما را (در مورد بررسی آرشیف، نحوه رای گیری و…) پذیرفتیم؛ ولی شما به هیچ راه حلی تن نمیدهید.
آقای گذر با اشاره به این که چهار نفر ولسی جرگه را به گروگان گرفتهاند افزود که می رود آقای رحمانی را میآورد و به کرسی ریاست ولسی جرگه مینشاند.
اما؛ کمال ناصر اصولی رقیب انتخاباتی میر رحمان رحمانی گفت تا زمانیکه بر سر رای مورد منازعه رای گیری نشود پدر کس نمیتواند در ولسی جرگه ریاست کند.
سرانجام امان الله گذر با نماینده گان موافق رفتند تا آقای رحمانی را به تالار بیاورند؛ اما نماینده گان مخالف قبل از ورود آقای رحمانی به ولسی جرگه، میز و کرسی ریاست را از جایگاهش پرتاب کرده و شکستاندند.
هنگام ورود آقای رحمانی و طرفدارانش به داخل تالار نیز نماینده گان مخالف و موافق با هم به درگیری فزیکی پرداخته و همزمان با آن دهها تن از نیروهای امنیتی ولسی جرگه وارد تالار شده و مانع درگیری بیشتر نماینده گان شدند و نشست برهم خورد.
این در حالی است که پیش از این نیز وزارت دولت در امور پارلمانی گفته بود که اگر نماینده گان به توافق نرسند؛ تنش ولسی جرگه را به ستره محکمه ارجاع میکند؛ اما این اظهارات نیز با مخالفت جدی نماینده گان مواجه شد.
نماینده گان ولسی جرگه حکومت را به دامن زدن به اختلافات درونی ولسی جرگه متهم کرده و میگویند که برخی نماینده گان به دستور حکومت مانع حل تنش ولسی جرگه میشوند.