آریانا نیوز: کمیته امور خارجی مجلس نماینده گان امریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که هدف آن جلوگیری از دسترسی طالبان به کمک‌های مالی ایالات متحده برای افغانستان است. این اقدام در پی نگرانی‌ها از نبود شفافیت و احتمال استفاده طالبان از منابع مالی بین‌المللی انجام شده و هم‌زمان با گزارش‌های نهادهای ناظر درباره پرداخت مالیات‌های غیرمستقیم به این گروه، ابعاد جدیدی از نگرانی‌ها را برجسته کرده است…
در ادامه نگرانی‌های فزاینده درباره دسترسی طالبان به منابع مالی بین‌المللی، کمیته امور خارجی مجلس نماینده گان ایالات متحده امریکا، لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، وزارت خارجه امریکا موظف می‌شود اطمینان حاصل کند هیچ‌گونه کمک مالی این کشور در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد.
اعضای این کمیته در نشست بررسی این لایحه تصریح کردند که تاکنون ده‌ها ملیون دالر از کمک‌های امریکا بدون شفافیت و حساب‌دهی لازم به دافغانستان بانک که تحت کنترول طالبان اداره می‌شود، منتقل شده است. برین مست، رییس کمیته امور خارجی مجلس نماینده گان، در این نشست گفت: باور این‌که طالبان تمام این پول‌ها را به سازمان‌های امدادرسانی اختصاص داده‌اند، دشوار است.
تیم برچیت، پیشنهاددهنده اصلی این لایحه، با ابراز نگرانی از نفوذ روزافزون طالبان بر کمک‌های بین‌المللی و ساختار بانکی افغانستان گفت: ما باید اطمینان یابیم که هیچ‌کدام از منابع کمک امریکا به دست تروریست‌ها نمی‌رسد. باید تصویری واضح از نفوذ طالبان نه فقط بر کمک‌های بین‌المللی بلکه بر نظام بانکی کشور داشته باشیم.
در گزارشی که پس از پایان این نشست روی وب‌سایت رسمی کمیته نشر شد، به بررسی‌های دفتر سرمفتش خاص بازسازی افغانستان (SIGAR) نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش، پس از به‌قدرت‌رسیدن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۰ ملیون دالر به‌صورت مالیات از کمک‌های بین‌المللی به خزانه این گروه منتقل شده است.
تصویب این لایحه نشانه‌ای از افزایش فشارهای امریکا بر طالبان و همچنین تلاش برای ایجاد سازوکاری شفاف در توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است؛ در حالی‌که سازمان‌های امدادرسان همچنان نسبت به آسیب‌پذیری ملیون‌ها افغان نیازمند هشدار می‌دهند.
افزایش محدودیت‌ها بر جریان کمک‌های بین‌المللی به افغانستان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر خدمات بشردوستانه در کشور داشته باشد، اما در عین حال، تلاشی برای جلوگیری از تقویت غیرمستقیم طالبان نیز به شمار می‌رود. اکنون نگاه‌ها به واکنش دولت بایدن و وزارت خارجه امریکا دوخته شده که چگونه این لایحه را در عمل اجرا خواهند کرد.
