سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که تصمیم جدید محکمۀ جزایی بینالمللی میتواند رسیدگی به جنایات نظامیان امریکایی و سایر طرفهای درگیر در افغانستان را با موانع جدی روبرو سازد.
هشدار دیدبان حقوق بشر درباره مختومه شدن دوسیه های جنایتی
سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که تصمیم اخیر محکمۀ جزایی بینالمللی در مورد دوسیه افغانستان میتواند روند رسیدگی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر توسط نظامیان امریکایی، گروه داعش و نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را با مشکلات جدی مواجه کند. این نهاد در بیانیهای تصریح کرده است که به دلیل نبود فعالیتهای قضایی، دوسیه بررسی جنایات احتمالی این نیروها مختومه اعلام شده است.
محکمۀ جزایی بینالمللیبه تازگی به این تصمیم اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر در حکم و تعلیق آن شده است. دیدبان حقوق بشر بر این نکته تأکید کرده که تحقیقات ابتدایی این محکمه شامل اتهامهای سنگینی از جمله شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و خشونت جنسی در بازداشتگاهها بوده است.
نگرانیها از «استاندارد دوگانه» در اجرای عدالت
این سازمان حقوق بشری همچنین به انتقاد از محدود شدن دامنه رسیدگیهای قضایی پرداخته و تأکید کرده که تمرکز انحصاری بر جنایات طالبان و داعش، اتهامهای مربوط به نظامیان امریکایی و نیروهای حکومت پیشین را به حاشیه رانده است. این امر میتواند شکلگیری «استاندارد دوگانه» در اجرای عدالت بینالمللی را به همراه داشته باشد.
قضات محکمۀ جزایی بینالمللی در سال ۲۰۲۰ مجوز رسمی برای تحقیق درباره جنایات افغانستان را صادر کردند؛ اما درخواست حکومت وقت افغانستان برای رسیدگی داخلی به دوسیه ها، این روند را موقتاً متوقف کرد. در سال ۲۰۲۲، با تأیید ناکارآمدی پیگردهای داخلی، اجازه ازسرگیری تحقیقات صادر گردید، اما تمرکز سارنوالی بر طالبان و داعش، تحقیقات درباره نظامیان امریکایی را به اولویت پایینتر منتقل کرد.
فشارهای سیاسی و آسیب به قربانیان
مدیر بخش عدالت بینالمللی دیدبان حقوق بشر از این تحولات ابراز نگرانی کرده و میگوید که تصمیم اخیر قضات میتواند موانع بیشتری بر سر راه پاسخگو قرار دادن نیروهای امریکایی ایجاد کند. وی خواستار حمایت کشورهای عضو محکمۀ جزایی بینالمللی از استقلال این نهاد در برابر فشارهای سیاسی ایالات متحده شده است.
دیدبان حقوق بشر در پایان خاطرنشان کرده است که محکمۀ جزایی بینالمللی نقش آخرین پناهگاه قضایی را برای قربانیان ایفا میکند و تضعیف فعالیت آن، دسترسی مردم افغانستان به عدالت را بیش از پیش دشوار خواهد ساخت.
