آریانا نیوز: هدف از تشکیل این گروه که بسیاری از اعضای آن به حامدکرزی، رییسجمهور سابق کشور، نزدیک هستند این است که اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی به تعهداتش برای برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین تشکیل لوی جرگه به منظور اصلاح قانون اساسی عمل کند.
شورای حراست به دنبال چیست؟ شورای حراست و ثبات که گروهی متشکل از مقام‌های سابق مجاهدین است با اعلام موجودیت و طرح خواستههایش، نشان داد که در صدد ایجاد یک بلاک سیاسی جدید است که می‌تواند فشار را بر حکومت وحدت ملی افزایش دهد.
اعضای این شورا بیشتر از میان رهبران سابق جهادی به شمول «عبدرب الرسول سیاف»، از رهبران جهادی، «محمدیونس قانونی»، رییس حزب افغانستان نوین و معاون اول ریاستجمهوری در دوران حامدکرزی، «عبدالهادی ارغندیوال»، وزیر سابق اقتصاد، «بسمالله محمدی»، وزیر سابق دفاع، «عبدالرووف ابراهیمی»، رییس ولسی جرگه، «محمداسماعیل خان»، وزیر سابق انرژی و آب، «عمر داوودزی»، وزیر داخله پیشین، «عبدالهادی مسلمیار» رییس مجلس سنا و «صادق مدبر» رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی میباشند.
به باور آگاهان و براساس شواهد، هدف از تشکیل این گروه که بسیاری از اعضای آن به حامدکرزی، رییسجمهور سابق کشور، نزدیک هستند این است که اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی به تعهداتش برای برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین تشکیل لوی جرگه به منظور اصلاح قانون اساسی عمل کند. این گروه اعلام کرده که قصد ندارد به عنوان یک حزب پارلمانی رسمی و اپوزیسیون حکومت فعالیت کند و به دنبال تشویق اصلاحات بوده و هدفش سرنگونی دولت نیست.
با این حال، این بلاک سیاسی می‌تواند کانونی برای ابراز مخالفت با حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله باشد که به سختی تلاش دارند همه وعده‌هایش برای اصلاحات را اجرا کرده و به دنبال گسترش حملات مخالفان مسلح تحت فشار قرار گرفتهاند. عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران کهنهکار مجاهدین اظهار کرد که دولت اشرف غنی باید به وعده خود برای برگزاری لویه جرگه در سال آینده میلادی عمل کند. وی افزود: “دولت باید سر وقت لویه جرگه را برگزار کند و اگر چنین کاری را انجام ندهد مردم به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند رفت.”
اما اینکه گزینه جدید چیست، سیاف مشخص نکرد. همین امر نیز باعث شده است تا برخی از حدس و گمانهها مبنی بر اینکه ممکن است شورای حراست و ثبات به دنبال کسب قدرت یا تقسیم آن باشد به وجود آید. زیرا بارها سخن از کودتای نرم به میان آمده و سران حکومتی تصریح کردهاند که عوامل وابسته به دولت سابق در پی براندازی نظام هستند. همین حرف نیز باعث شده است که سران شورای حراست تأکید نمایند که به دنبال براندازی نیستند.
اپوزیسیون اصلاحگرا یا عوامل قدرتطلب؟
به باور کارشناسان، حداقل چیزی که شورای حراست و ثبات به دنبال آن است، امتیازگیری میباشد. سلیم آزاد، تحلیلگر و روزنامهنگار، می‌گوید: “شورای حراست و ثبات بدون یک برنامه روشن به میدان آمده است. از تأکید صرف روی اصلاحات سیاسی تنها بوی قدرتطلبی به مشام می‌آید. اگر کسانی مدعی نجات افغانستان و پایان بحران‌های موجود‌اند، این کار را از طریق برنامه‌های مدون و سازماندهی سیاسی و اجتماعی انجام داده می‌توانند. در حد حرف، هیچ کسی بهتر از اشرفغنی درمورد بیرون رفتن از بحران بیانات مفید داده نمی‌تواند. از قضا او یکی از بهترین کتاب‌های اکادمیک را درمورد ترمیم دولت‌های ناکام نوشته و این کتاب از جمله کتاب‌های مرجع در تحقیقات و تدریس علمی غرب است. اما مشکل غنی این است که ظرفیت سیاسی و مدیریت لازم را برای عملی شدن ایده‌های خود ندارد. و یا اینکه آن قدر نظام افغانستان دچار ورشکستگی و بی‌کفایتی درونی است که هیچ کسی در کوتاه مدت و بلندمدت قادر به اصلاح آن نیست.”
با این وجود، برخی از آگاهان می‌گویند که موضعگیری این شورا و اعضای آن در بسا موارد به مصلحت کشور و ملت نیست و لازم است تا این شورا به منزله یک اپوزیسیون رسمی و اصلاحگر وارد عمل شود نه اینکه با نفوذ در درون دولت به تضعیف آن پرداخته و شکافها و چند دستگی را افزایش دهد. علی قادری، کارشناس مسایل سیاسی، براین باور است، “ما بیش از آن که نیازمند ایجاد شورا برای حراست از ثبات افغانستان باشیم نیازمند آن هستیم که دست از فشار آوردن و نفوذ در درون حکومت به منظور دستیابی به اهداف شخصی خود برداریم. ما به جای این مسأله شدیداً به یک اپوزیسیون قوی نیاز داریم که حکومت را از رفتن به راه منحرف باز دارد. اپوزیسیونی که وابسته به خواستها و منافع شخصی مبتنی نباشد، بلکه منافع عمومی و جمعی را دنبال نماید. با این حال، یکی از خواستهای این شورا که برگزاری لویه جرگه به منظور مشخص کردن ساختار حکومت کنونی است، برحق است. لویه جرگه قانون اساسی باید برگزار شود و پست اجرائیه کنونی باید مشخص گردد، زیرا ساختار کنونی هیچ همخوانی با قانون اساسی کشور ندارد.”
این خواسته از آن رو مطرح میشود که در پی انتخابات بی‌نتیجه سال گذشته میلادی افغانستان یک توافق اشتراک قدرت تصویب شد که براساس آن باید در سال آینده میلادی نشست لویه جرگه با حضور نمایندگان همه گروه‌های افغانستان برگزار شود تا درباره تغییرات قانون اساسی که اجازه ایجاد پست صدراعظم را بدهد، تصمیم بگیرد. همچنین براساس این توافق باید انتخابات پارلمانی اواسط سال آینده میلادی برگزار شود اما گمانهزنیهای مطرح شده؛ مبنی بر اینکه اشرفغنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت ممکن است به این تعهد عمل نکرده و به جای آن توافق اشتراک قدرت خود را ادامه دهند.
یکی دیگر از اهداف این گروه تحت فشار قرار دادن حکومت اشرف غنی مبنی بر عدم پیگیری مذاکرات صلح با حضور پاکستان است که به حمایت از طالبان متهم شده است. اما علی قادری می‌گوید که این تقاضای شورای حراست و ثبات در برخی موارد حساسیتزا و تنشآمیز بوده است.
استقبال احتیاط آمیز دولت
بدون شک اعضای این شورا پس از تشکیل آن مشتاق شنیدن واکنش دولت بودند تا بدانند که بازتاب کار تازه سیاسی شان چیست. دولت اما از آدرس شورای وزیران با احتیاط بیش از حد از تشکیل این شورا استقبال کرد. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با استقبال از تشکیل این شورا گفت که با برخی خواستههای این شورا موافق نیست. وی افزود که خواستههای این شورا مانند برگزاری انتخابات پارلمان، تعدیل قانون اساسی و چگونگی گفتگوهای صلح، از خواستههای برحق مردم افغانستان است. اما وی به خواستههایی که آنها را قبول ندارد، اشارهای نکرد.
با این وجود، سیدظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاستجمهوری، گفته است که حکومت تلاش‌ها را به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی آغاز کرده که این خود زمینهساز برگزاری لویه جرگه قانون اساسی است. هاشمی گفت: “حکومت تلاش‌های خود را براساس تعهداتی که به مردم و شرکای بین‌المللی خود داده بود، دنبال می‌کند و این خود نشان دهنده تعهد حکومت برای اصلاحات و تعدیل قانون اساسی کشور با شرایط ذکر شده در قانون اساسی است.”
اما ریاستجمهوری تأکید دارد که حکومت در روند گفتگوهای صلح، اجماع ملی، منافع ملی و قانون اساسی را در نظر می‌گیرد. هاشمی در این مورد نیز گفت که حکومت در تلاش آوردن صلح باعزت برای کشور است. به باور او، اجماع ملی، ثبات ملی و قانون اساسی، سه اصلی است که حکومت وحدت ملی در مذاکرات صلح آنها را در نظر دارد.
حراست از خود یا از ملت؟
در حالیکه شورای حراست و ثبات هدف اصلی خویش را اصلاحات بر محور منافع ملی میشمارد، شماری از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی ضمن انتقاد از «شورای حراست و ثبات افغانستان» می‌گویند که رهبران این شورا با فشار آوردن بر دولت به دنبال مقام و چوکی هستند و در پی حراست جایگاه سیاسی میباشند نه حراست از مردم و ثبات سراسری.
یوسف امین ځاځی، عضو فدراسیون جامعه مدنی، می‌گوید: “کسانی می‌توانند برای وطن خدمت کنند که متعهد به آرمان‌های ملت باشند، برای اسلام کسانی خدمت می‌کنند که عدالت را در نظر می‌گیرند.” به گفته وی، افرادی که در رأس این شورا قرار دارند، هیچگاه متعهد به آرمان‌های ملی نبوده و هیچگاه عدالت را مراعات نکرده‌اند. ځاځی گفت: “شورای حراست و ثبات به هدف به دست آوردن چوکی و مقام از دولت ایجاد شده است؛ چون این افرادی که در رأس شورا قرار
دارند در چوکی وزارت، شورای ملی، معینیت و ریاست نرسیدند، بنابراین اقدام به تشکیل این شورا نمودند.”
نذیراحمد فرهنگ، عضو نهاد مدنی «مجموعه گذار» نیز می‌گوید: “ایجاد شورا و اپوزیسیون،
یک امر قانونی است و نظام را تقویت می‌کند، نه اینکه در این حالت بحرانی در پی از میان بردن نظام شوند. اگر این شورا در پی بی‌ثباتی نظام باشد، افغانستان به بی‌ثباتی کشیده شده و به مرکز جنگ‌های نیابتی مبدل خواهد شد.”
وی خطاب به رهبران شورای حراست و ثبات گفت: «دیگر مردم نمی‌خواهند که به دهه ۱۳۷۰ برگردند و دستآوردهای این ۱۴ سال به صفر ضرب بخورد. باید کار شود تا نظام را به ثبات برسد، نه اینکه دموکراسی را دفن کرد.”
طاهر هاشمی، آگاه سیاسی نیز می‌گوید که بیشتر اعضای این شورا در دوران حکومت حامدکرزی نتوانستهاند کارکرد خوبی از خود به جا بگذارند. هاشمی علت تشکیل این شورا را نرسیدن برخی از اعضای آن در پست‌های بلند دولتی عنوان می‌کند. او همچنان بیشتر نابسامانی‌های کنونی کشور را میراث دوران حامدکرزی و زمانی می‌داند که اعضای شورای تازه‌تشکیل حراست در سمت‌های بالا وظیفه داشتهاند.
با این وجود، باید منتظر زمان بود و مشاهده کرد که آیا این شورا در پی حراست از ارزشهای ملی است یا به دنبال حفظ جایگاه سیاسی و موقعیت اجتماعی خویش.
