نقض قوانین انتخابات توسط کمیسیون های انتخاباتی

یک گزارش تحقیقی فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نشان میدهد که کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات سال گذشته دو مورد قانون اساسی و سی و چهار مورد قانون انتخابات را نقض کرده اند.

مسوولان این موسسه روز گذشته در هنگام نشر این گزارش گفتند که این تحقیق از سوی آنان در مدت یک سال گذشته انجام شده است.

محمد نعیم اصغر عضو فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد این گزارش چنین گفت:

” دو مورد در قانون اساسی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نقض صورت گرفته، 20 مورد در قانون انتخابات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نقض شده 5 مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها ازطرف کمیسیون مستقل انتخابات نقض شده،4 مورد قانون انتخابات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و 6 مورد هم در رابطه به قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها کمیسیون شکایات انتخاباتی نقض کرده است. ”

انتخابات دور اول ریاست جمهوری و شورای های ولایتی افغانستان به تاریح 16 حمل 1393 و انتخابات دور دو ریاست جمهوری در 24 جوزای همین سال بر گزار گردید.

اعضای فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 5500 تن و در دور دوم حدود 11 هزار کارمند کمیسیون انتخابات در تقلب دست داشته اند که باید به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند.

مسوولان موسسه فیفا می گویند که این گزارش تحقیقی را به رییس جمهور، رییس اجراییه و کمیسیون های انتخاباتی سپرده است تا با استفاده از آن از ایجاد مشکلات در انتخابات آینده افغانستان جلوگیری شود.

هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تا حالا در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده است اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تا کنون این گزارش را به گونه رسمی در یافت نکرده است.

نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون پذیرفت که در برخی موارد قوانین بگونه کامل از سوی آنان عملی نشده است:

” این راپور تا حال به کمیسیون فرستاده نشده، به نظر من در برخی موارد احتمال دارد که قوانین به شکل درست عملی نشده باشد ولی اوهم بنابر مشکلات که موجود است بنا اگر یک ماده قانون اساسی در برخی موارد کمی احترام نشده اما چندین ماده های قوانین در زمانش احترام شده. ”

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل دست درازی های برخی از حلقات داخلی و خارجی با بحران مواجه گردید و سپس طی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به میان آمد.

طبق توافقنامه سیاسی، حکومت وحدت ملی باید کمیسیونی را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی به کار بگمارد اما به دلیل آنچه اختلاف میان رهبران حکومت خوانده می شود این کمیسیون تا کنون به کارش آغاز نکرده است.