آریانا نیوز: عملیات قاچاق تجهیزات نظامی در طول سالهای 2014 و 2015 میلادی از برخی کشورها از جمله امارات، مصر و ترکیه صورت گرفته است. همچنین برخی موارد قاچاق مواد غذایی از اردن و عملیات قاچاق توسط شرکت های خصوصی اوکراینی مرتبط با دولت نیز ثبت شده است.
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره قاچاق سلاح به لیبی باوجود قطعنامه ممنوعیت ارسال سلاح به این کشور فاش کرد که از کشورهای امارات، مصر و ترکیه سلاح به لیبی منتقل شده است.
به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، سازمان ملل در گزارش خود آورده است که برخی کشورها، افراد و شرکت ها با نقض قطعنامه شورای امنیت درباره ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی، برای گروههای مسلح در این کشور سلاح قاچاق کرده اند.
در این گزارش که در ماه جنیوری گذشته به شورای امنیت ارایه شد و قرار است بزودی نشر شود، آمده است: تحقیقات عملیات قاچاق تجهیزات نظامی در طول سالهای 2014 و 2015 میلادی از برخی کشورها از جمله امارات، مصر و ترکیه صورت گرفته است. همچنین برخی موارد قاچاق مواد غذایی از اردن و عملیات قاچاق توسط شرکت های خصوصی اوکراینی مرتبط با دولت نیز ثبت شده است.
روزنامه وال استریت ژورنال با اعلام این مطب به نقل از مسئولان سازمان ملل آورده است: آنها درحال تحقیق درباره واسطه گری دو شرکت در امریکا در قرارداد تسلیحاتی در سال 2011 میلادی و نقش یک میانجیگر ایتالیایی شاغل در لیبی و مقیم انگلیس برای مسئولان لیبی حاکم در شهر طرابلس هستند.
به نوشته وال استریت ژورنال، شورای امنیت دلایل و مدارک گزارش را بررسی و براساس آن تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدامی علیه کشورهای عضو و افراد دیگر دست داشته در این امر اتخاذ کند یا نه.
این روزنامه به نقل از مسئولان دولت طبرق در لیبی نوشت که آنها تایید کرده اند از “هم پیمان دوست” خود سلاح دریافت کرده اند اما گفته اند که این سلاح برای “دفاع از خود” ضروری بوده است.
این گزارش همچنین حاوی اطلاعاتی است که نشان می دهد دولت طبرق از خارج و به طور مشخص از مصر و امارات سلاح دریافت کرده است. اما ابوظبی هیچ توضیحی به محققان سازمان ملل نداده است و هیچ اظهار نظر نیز درخصوص موافقت دولت با ارسال مستقیم محموله های سلاح برای مسئولان طبرق نکرده است. یک منبع ذیربط در پرونده گفت: دولت امارات اظهارنظری درباره گزارش نکرده است.
اما مصر از طریق ارسال چرخبال های نظامی به دولت طبرق وارد عمل شده است و این گزارش حاوی تصاویر این چرخبال ها با شمارهای زیر آن است. البته قاهره به مسئولان سازمان ملل گفته است که اطلاعات نادرست است و آنها به طور کامل به اجرای قطعنامه های بین المللی متعهد بوده اند.
درباره نقش ترکیه نیز در این گزارش آمده است: کارخانه های سلاح ترکیه اقدام به فروش و بارگیری سلاح برای بازیگران لیبیایی کرده است؛ با وجود اینکه آنکارا برپایبندی خود به قطعنامه شورای امنیت تاکید کرده و گفته است که تحقیقاتی را درباره محتوای این گزارش آغاز کرده است. اوکراین نیز همین موضعگیری را درقبال گزارش سازمان ملل مورد قاچاق سلاح به لیبی گرفته است.
