آریانا نیوز: تیم انتخاباتی به رهبری رحمت الله نبیل با نشر اعلامیه‌ای حکم ستره محکمه مبنی بر ادامه کار رییس جمهور پس از اول جوزا را خلاف قانون اساسی دانست…
تیم انتخاباتی محور مردم افغانستان به رهبری رحمت الله نبیل در واکنش به حکم محکمه مبنی بر ادامه کار رییس جمهور پس از اول جوزا، گفته که حکومت نمی‌تواند با این حکم، مشروعیت بدست آورد.
این تیم انتخاباتی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم پس از انتخابات، ختم می‌گردد، بناً تفسیر ستره محکمه مبنی بر ادامه کار رییس جمهور پس از اول جوزا خلاف این ماده قانون اساسی است.
اعلامیه افزوده که ادامه کار رییس‌جمهور با تکیه بر تفسیر مغایر با نص قانون اساسی که در انتخابات سال 1388 (انتخابات گذشته ریاست جمهوری) صورت گرفته بود، نمی‌تواند، مشروعیت حقوقی داشته باشد.
در اعلامیه آمده که محور مردم افغانستان با هم‌یاری و هم‌کاری سیاسیون، بزرگان اقوام و مردم، وظیفه و مسوولیت خود می‌داند تا با استفاده از تمام مجراهای قانونی و اعتراض‌های مدنی، برای پایان دادن به این امر غیرقانونی پس از اول جوزا اقدام کند.
همچنین، تیم انتخاباتی محور تاکید کرده که تا پیش از اول جوزا و رسیدن به اجماع و یا راه‌حل‌های دیگر در پرتو منافع ملی، باید صلاحیت‌های رییس‌جمهور محدود شوند.
این تیم پیشنهاد کرده که رییس‌جمهور باید پس از اول جوزا، از صدور هر نوع فرمان تقنینی و یا احکام اساسی، تغییر، تبدیل و تقرری در بست‌های بلند دولتی خودداری کند و نیز از استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی، اجتناب ورزد.
ستره محکمه به روز یک شنبه اول ثور، با صدور حکمی ادامه کار رییس جمهور را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معرفی رییس جمهور جدید تایید کرد.
اما؛ این حکم محکمه با واکنش تند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جمله (احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال) مواجه شد.
این نامزدان اعلام کردند که این حکم ستره محکمه، زیر فشار حکومت صادر شده است.
نامزدان تاکید کردند که رهبران حکومت وحدت ملی موظف استند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.
از سوی دیگر، عطا محمد نور رییس اجراییه حزب جمعیت نیز در واکنش به این حکم محکمه گفت که ستره محکمه با این حکم استقلالیت خود را زیر سوال برده است.
