آریانا نیوز: نماینده گان ولسی جرگه در واکنش به نشر نامه وزارت امور داخله، دست به اعتراض زدند.
اخیرا نامه‌ای از وزارت امور داخله به رسانه‌های این درز پیدا کرده است که بر اساس حکم ریاست جمهوری، این وزارت مکلف است که واحدی 500 نفره از نیروهای ضد شورش در کابل را از اقوام غیر تاجک تشکیل دهد.
نماینده گان ولسی جرگه در واکنش به این موضوع حکومت وحدت ملی را به تلاش‌های هدفمندانه برای دامن زدن به اختلافات قومی در کشور متهم کردند.
نماینده گان مردم اعلام کردند که فساد سیاسی در دولت بزرگترین چالشی است که کشور با آن مواجه است که موجب فاصله گرفتن مردم از دولت می‌شود.
همایون همایون معاون ولسی جرگه اظهارداشت: تبعیض و تروریزم فرقی با هم ندارند و کسانی که اعمال تبعیض آمیز انجام می‌دهند باید مانند تروریست‌ها به محکمه کشانده شوند.
وی افزود: اگر در فرمان رییس جمهور یک قوم خاص هدف تبعیض قرار گرفته باشد، این خیانت ملی است و باید نسبت به آن رسیده‌گی شود.
محمدعارف رحمانی نماینده غزنی در ولسی جرگه نیز تصریح کرد که موضوع تبعیض بین نیروهای امنیتی افغان بصورت برنامه ریزی شده دامن زده می‌شود و مردم در برابر این توطیه‌ها قرار گرفته‌اند.
فوزیه کوفی عضو دیگر ولسی جرگه نیز گفت که نامه مربوط به پولیس ضد شورش نشان دهنده این واقعیت است که دولت در مسایل قومی بطور برنامه‌ریزی شده برای دامن زدن به اختلافات قومی تلاش می‌کند.
