آریانا نیوز: رییس‌جمهور اشرف‌غنی ، دستور داده که معاونان وزارت امور داخله که در سال‌های 1391 تا 1394 من‌حیث معاون محافظت عمومی وزارت امور داخله فعالیت کرده‌اند، ممنوع الخروج شوند.
بر اساس این دستور، این معاونان برای رسیده‌گی قضایی به مدعی العمومی کل افغانستان معرفی خواهند شد.
رییس جمهور غنی تأکید کرده که تمامی کارمندانی که در ده سال اخیر در بخش تدارکات کار کرده‌اند، نیز باید از سِمَت‌شان برکنار شوند و افراد جدیدی از طریق رقابت آزاد در این بخش استخدام شوند.
مدعی العمومی کل افغانستان نیز اعلام کرد: بررسی‌ها درباره چگونگی ارتکاب این افراد به فساد اداری آغاز شده و قرار است که تمامی قراردادهای سال 1391 تا 1394 معاونت محافظت عمومی وزارت امور داخله افغانستان بررسی شوند.
مجتبی پتنگ معاون سابق محافظت عمومی وزارت امور داخله، که همراه با دو معاون دیگر ممنوع‌الخروج شدند، از آماده گی برای حضور در مدعی العمومی و پاسخ به اتهامات می‌گویند.
پتنگ که تنها دو ماه من‌حیث معاون محافظت عمومی وزارت امور داخله کار کرده، می‌گوید که در این دو ماه هیچ قرارداد بزرگی عقد نشد و تمرکز بیشتر روی ایجاد سیاست‌ها و طرزالعمل‌ها بوده است.
جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی دو معاون سابق محافظت عمومی نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
چندی قبل منبعی در دولت گفته بود که در گذشته پس از انحلال شرکت‌های امنیتی از سوی ریاست محافظت عمومی وزارت امور داخله افغانستان تمام 50 هزار قبضه سلاح، تجهیزات مخابراتی و وسایل نظامی شرکت‌های امنیتی ضبط شد اما همه این تجهیزات نظامی و سلاح‌ها ناپدید شدند و در فهرست اموال وزارت امور داخله وجود ندارند.
