آریانا نیوز: احمدزی از سپردن اسناد فحشا در ارگ به لوی‌سارنوالی خودداری کرد…
لوی‌سارنوالی پس از آن‌که خواهان ارایه اسناد فحشا در ارگ از سوی احمدزی شد، اکنون آقای احمدزی می‌گوید که لوی‌سارنوالی طرف قضه است و از سپردن اسناد و مدارک فحشا در ارگ به این نهاد هراس دارد. آقای احمدزی خواهان یک نهاد بی‌طرف متشکل از جامعه مدنی، علما و متنفذان شد. او گفت که حاضر است اسناد و مدارک دست داشته‌اش را به این چنین نهادی بسپارد.
به نقل از ۸ صبح؛ حبیب‌الله احمدزی ، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، چندی پیش در گفت‌وگویی با تلویزیون خصوصی خورشید، اطرافیان محمداشرف غنی را به ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات و هم‌چنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ در مجلس نماینده‌گان متهم کرده بود.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات آقای احمدزی گفته بود که ادعاهای آقای احمدزی براساس انگیزه و اغراض شخصی مطرح شده است و باید او سندهایش در این مورد را به نهادهای عدلی و قضایی تحویل دهد.
اکنون لوی‌سارنوالی از درج شکایت رسمی ارگ علیه ادعاهای آقای احمدزی مبنی بر ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ خبر می‌دهد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر رییس جمهور، خواهان بررسی اتهامات اخیر احمدزی از سوی این اداره شده است.
آقای رسولی گفت که لوی‌سارنوالی هیأتی را به منظور بررسی این اتهامات تشکیل داده است. به گفته او، این هیأت خواستار ارایه اسناد از سوی آقای احمدزی شده است. برای آقای احمدزی مهلت داده شده که تا روز پنج‌شنبه این هفته، اسناد و مدارکش را به لوی‌سارنوالی تحویل دهد. لوی‌سارنوالی اطمینان می‌دهد که این اتهامات را به گونه‌ی بی‌طرفانه، عادلانه و مستقلانه بررسی خواهد کرد.
اما حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی رییس جمهور، لوی‌سارنوالی را یک نهاد بی‌طرف نمی‌داند و می‌گوید که این اداره طرف قضیه است. آقای احمدزی در صحبت با روزنامه ۸صبح روز چهار‌شنبه، هشتم جوزا، گفت که از قانون هراس ندارد، اما هراسش از حکومت و نهادهای حکومتی است. او، رییس جمهور غنی را متهم کرد که در نهادهای عدلی و قضایی مداخله می‌کند. وی گفت: آقای غنی دفتر لوی‌سارنوالی را دفتر شخصی خود جور کرده است.
هم‌چنان آقای احمدزی حکومت را به برخورد دوگانه متهم کرد. به گفته او، مقام‌های سرشناس جهادی نیز بارها موضوع فحشا در ادارات دولتی را مطرح کرده‌اند، اما حکومت در مورد ادعاهای آنان هیچ واکنشی نشان نداده است. مشاور پیشین امنیتی رییس جمهور گفت: آقای سیاف و آقای حکمتیار بارها موضوع فحشا در ادارات دولتی را مطرح کرده بودند. آن‌ها باید خواسته شوند. اسناد دست داشته‌های آن‌ها اسناد و مدارکی که من در اختیار دارم، بررسی کنند. هیچکس مافوق قانون نیست.
عبد‌رب الرسول سیاف، یکی از رهبران جهادی کشور، در مراسم تجلیل از بیست‌و‌هفتمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفته بود که دولت باید برای جلوگیری از فحشا و منکرات دست به کار شود.
از سوی دیگر، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، خواهان ایجاد یک نهاد بی‌طرف شد. او گفت که باید یک نهاد متشکل از جامعه مدنی، علما و متنفذان ایجاد شود تا اتهامات فحشا علیه ارگ را بررسی کند.
این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس اجرایه حکومت وحدت ملی، نیز خواهان بررسی مستقلانه و بی‌طرفانه این اتهامات شده بود. آقای عبدالله اتهام‌ها علیه ارگ ریاست جمهوری در خصوص مداخله در انتخابات و سوء‌استفاده جنسی از زنان را جدی عنوان کرد. رییس اجراییه حکومت هشدار داد، در صورتی که این موضوع به صورت مستقلانه بررسی نشود و با آن برخورد سیاسی شود، اعتبار زنان و حرکت آزادی‌خواهانه آن‌ها را صدمه می‌زند.
با این حال ارگ ریاست جمهوری یگانه مرجع رسیده‌گی به قضایا را لوی‌سارنوالی می‌داند. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: در پی این اتهامات، ما خواستار تحقیق شده‌ایم و ادعاهای آقای احمدزی باید بررسی شود. این‌که چگونه تحقیق و از کی سوال می‌پرسد، وظیفه لوی‌سارنوالی است.
جامعه مدنی نیز لوی‌سارنوالی را یگانه مرجع تطبیق‌کننده قانون می‌داند و می‌گوید که ساختار تطبیق‌کننده قانون در کشور به گونه واضح، لوی‌سارنوالی است.
نعیم نظری، رییس اجراییه شبکه جامعه مدنی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که این گونه ساختارها باید به صورت جدی اتهامات وارد‌ه علیه ارگ را بررسی کند، زیرا به باور آقای نظری، اتهاماتی که علیه ادارات دولتی مطرح می‌شود و ادارت دولتی را به چالش می‌کشد، باید به گونه جدی بررسی شود. اگر این اتهامات درست نباشد، عامل تطبیق‌کننده قانون باید کسانی را که ادارات دولتی را به چالش می‌کشند، مورد پی‌گرد قرار دهد.
رییس اجرایی شبکه جامعه مدنی گفت: کسانی که سبب بدنام‌سازی ساختارها و ادارات حکومتی می‌شوند و حضور زنان در ادارات دولتی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی را محدود می‌سازند، باید قانون تطبیق شود و رسیده‌گی عادلانه و جدی صورت گیرد.
با این حال آقای نظری تأکید کرد، قضایایی که از سوی نهاد لوی‌سارنوالی بررسی می‌شود، باید زیر نظارت رسانه‌ها و جامعه مدنی باشد. به گفته او، نهاد سومی منهای ساختار عدلی و قضایی کشور نمی‌تواند به عنوان نهاد تطبیق‌کننده قانون مطرح باشد. رییس جامعه مدنی اضافه کرد که جامعه مدنی می‌تواند نقش ناظر را در بررسی چنین قضایا بازی کند، تا قضایا به شکل عادلانه، بی‌طرف و شفاف بررسی شود.
سوء‌استفاده جنسی از زنان در ادارات، شاید امر تازه‌ای نباشد. پیش از این نیز از آزار و اذیت یک زن آموزگار از سوی مدیر یک مکتب در بلخ، سوء‌استفاده جنسی یک عالم دینی و سوء‌استفاده جنسی از دختران فوتبالیست از سوی مدیران مرد این فدراسیون گزارش‌هایی نشر شده بود. لوی‌سارنوالی برای بررسی این قضایا، هیأت گماشته بود، اما تاکنون نتیجه این تحقیقات، به صورت نهایی همه‌گانی نشده است. این باعث شده است که مردم نسبت به بررسی قضایا از سوی لوی‌سارنوالی به دیده شک و تردید بنگرند.
