مشکلات خبرنگاران در افغانستان

نهادهای مدافع خبرنگاران از افزایش 39 درصدی خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری خبر داده و مدعی شده اند بیشتر این خشونت ها از جانب افراد و نهادهای دولتی افغانستان صورت گرفته است.

در حال حاضر نزدیک به هفت هزار و چهارصد خبرنگار و کارمند در رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی در کشور مصروف به کار هستند و از مشکلاتی همچون عدم برخورداری بیمه، حقوق بازنشستگی و همچنین مصونیت جانی و شغلی اظهار نگرانی میکنند.
آنان همچنین امضای قراردادها به نفع کامل کارفرمایان و رسانه ها را آینه تمام نمای استثمار میدانند.
اما بزرگترین مشکلی که فراروی خبرنگاران افغانستانی قرار دارد مصونیت جانی و کاری است.

خبرنگاران علت مصونیت کاری شان را دو عامل درون سازمانی و بیرون سازمانی میدانند.
خبرنگاران می گویند رسانه ها فضای امن کاری را برای آنان تهیه نکرده و خبرنگاران خود مجبورند با نهادهای عدلی و قضایی روبرو شوند و رسانه ها در تضمین امنیت آنان مسئولیتی را پذیرا نیستند.

همچنین ناامنی که در برخی از ولایات سایه افکنده و به ایجاد محدودیت برای خبرنگاران می پردازد نه تنها توسط مسئولان حکومت خنثی نشده بلکه از آنان به عنوان عامل فشار بر خبرنگاران نیز استفاده می شود.
با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ از آماده شدن مقرره 62 ماده ای برای مصونیت کاری رسانه های آزاد خبر میدهد.

به گفته این وزارت مقرره مصونیت کاری را برای خبرنگاران و مالکان رسانه ها به وجود خواهد آورد به طوری که مسئله حقوق بازنشستگی و بیمه نیز در آن گنجانده شده است.

معین وزارت فرهنگ می گوید با پاس شدن این مقرره جلوی قراردادهای غیر منصفانه گرفته خواهد شد و رسانه ها به آزادی نخواهند توانست خبرنگاران را بیکار کنند.

قرار است در این مقرره ساعت کاری، مصونیت کار، مکلفیت های مدیر مسئولان و قرادهای امضا شده بین آنان و خبرنگاران در نظر شود و فضای امن کاری را برای رسانه ها و خبرنگاران به وجود آورد. همچنین قانون رسانه افغانستان حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را برای رسانه ها و خبرنگاران افغانستانی تضمین کرده است.

وزارت فرهنگ همچنین از به چاپ رسیدن این مقرره در برخی از روزنامه های دولتی خبر داده و می افزاید کارمندان و خبرنگاران رسانه ها جهت غنی شدن این مقرره میتوانند نظریات خود را در این زمینه شریک سازند.

خبرنگاران در حالی که ایجاد قانون رسانه های افغانستان را گامی مثبت برای بهبود وضعیت خبرنگاران میدانند اما بر این باورند آنچه که از گذشته برای تحقق اهداف خبرنگاران انجام شده است همانند ساختن نهادهای مختلفی از جمله اتحادیه های صنفی، اتحادیه ملی جورنالیستان و انجمن های مختلف، تغییر چشمگیری در نحوه رویکرد صاحبان رسانه ها نسبت به خبرنگاران ایجاد نکرده است.

به گفته خبرنگاران در هیچ یک از قانون 53 ماده ای رسانه های افغانستان که بارها توسط گروهی از مدیران رسانه ها ایجاد و تعدیل شده است نمیتوان قانونی را یافت که به تسجیل حقوق خبرنگار پرداخته باشد چرا که به عقیده آنان قانونی که ساخته شده است تنها قانون مالکان و مدیران رسانه ها بوده و در حقیقت یک قانون تکلیف محور است و تنها توجهی به حقوق خبرنگاران در این عرصه صورت نگرفته است.

آنان می گویند که این قانون باید بار دیگر تعدیل شده و مسئولیت تمام نهادهای خبرنگاری است که در راستای تحقق حقوق خبرنگاران نظریات خود را در این جهت ارائه کنند. آنان همچنین تنها راه عملی شدن این مقرره را ایجاد ساختار ها، نهادها و شرایطی که دولت و وزارت اطلاعات و فرهنگ متولی آن باشد می دانند.