سایه مرگ بر سر همکاران پیشین ارتش بریتانیا؛ جزئیات پنهانکاری ۱۸ ماهه لندن افشا شد
حدود یکهزار پناهجوی افغان در پی رسوایی افشای اطلاعات شخصی توسط وزارت دفاع بریتانیا، خواستار دریافت غرامت شدند. شرکت حقوقی بارینگز با اعلام ارسال نامه پیش از اقدام قانونی، تأکید کرده است که برخی از این افراد به دلیل این اهمالکاری جان خود را از دست دادهاند…
رسوایی امنیتی لندن و تهدید جانی متحدان پیشین
حدود یکهزار پناهجوی افغان که پیش از این با نیروهای بینالمللی در افغانستان همکاری داشتند، علیه وزارت دفاع بریتانیا به دلیل افشای اطلاعات شخصی و سوءمدیریت دادههای حساس اقدام حقوقی کردند. پیگیری این دوسیههای جنجالی بر عهده شرکت حقوقی بارینگز گذاشته شده است که به نماینده گی از موکلان خود، روند شکایت رسمی را آغاز کرده است. رابرت وایتهد، مالک این شرکت حقوقی، خبر داد که نامهای مبنی بر هشدار پیش از اقدام قانونی به وزارت دفاع بریتانیا ارسال شده و برای هر یک از متضررین این حادثه، تقاضای ۵۰ هزار پوند غرامت به ثبت رسیده است.
پیامدهای مرگبار افشای اطلاعات حساس
مالک شرکت حقوقی بارینگز با تأکید بر اینکه مسئولیت مستقیم حفاظت از این دادهها بر عهده مقامات لندن بوده، تصریح کرد که شواهدی نگرانکننده در دست دارد که نشان میدهد تعدادی از افرادی که مشخصاتشان در این فهرست افشا شده یا اقارب نزدیک آنان، در افغانستان شناسایی و کشته شدهاند. این تحول حقوقی در پی رویدادی رخ میدهد که طی آن وزارت دفاع بریتانیا بهطور تصادفی اطلاعات شخصی ۲۵ هزار متقاضی انتقال به بریتانیا و اعضای خانوادههای آنان را فاش کرد. این پایگاه داده همچنین شامل جزئیات حساسی درباره برخی از نیروهای خاص بریتانیا بود که خطر امنیتی را دوچندان کرده است.
پنهانکاری طولانیمدت و واکنشهای رسمی
بر اساس مستندات موجود، یک عسکر بریتانیایی در فبروری ۲۰۲۲ بهطور ناخواسته این اطلاعات را افشا کرده بود، اما این اشتباه کلان تا آگست ۲۰۲۳ از سوی مقامات دولتی مخفی نگاه داشته شد. در پی این رویداد، لندن پلانی محرمانه تحت عنوان مسیر پاسخ افغانستان را برای انتقال افراد آسیبپذیر راهاندازی کرد که طی آن بیش از هفت هزار نفر به بریتانیا منتقل شدند، اما این پروگرام در ماه جولای سال جاری به روی سایر قربانیان بسته شد. در فهرست شاکیان این دوسیه، نام اعضای پیشین نیروهای خاص افغان، افسران پولیس و مقامهای قضایی پیشین افغانستان دیده میشود که به دلیل همکاری با دولت پیشین و متحدان غربی، اکنون با تهدیدات جدی روبرو هستند.
دفاع قاطع وزارت دفاع در برابر ادعای غرامت
وزارت دفاع بریتانیا پیش از این با انتشار اعلامیه ای تلاش کرده بود تا ابعاد خطر را کوچک جلوه دهد و مدعی شده بود که صرف حضور نام یک فرد در این فهرست لزوماً به معنای هدفگیری مستقیم او نخواهد بود. با این حال، با جدی شدن دوسیه حقوقی و درخواست ملیونها پوند غرامت، این وزارتخانه بار دیگر تأکید کرد که در برابر هرگونه ادعای حقوقی یا تقاضای جبران خسارت مالی، با قاطعیت در محکمه از خود دفاع خواهد کرد. این نبرد حقوقی میتواند ابعاد تازهای از ناکامیهای لجستیکی و امنیتی بریتانیا در روند خروج از افغانستان را برملا سازد.
