آریانا نیوز: حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید کرده که با توجه به اينكه با شخصيت‌هاى اثر گذار مشورت نشده و اينكه بيش از 70 احزاب و جريان سياسى و شخصيت‌هاى ملى برگزاری آن را تحريم نموده و يا اشتراک در آن را ، خلاف روحیه وحدت ملی و خلاف مصالح علیای كشور دانسته است این حزب نیز جرگه مشورتی صلح را تحریم و آن را فاقد اعتبار اعلام کرده است…
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق، جرگه مشورتی صلح را تحریم و آن را تلاشی از سوی حکومت برای كمپاين غيرقانونی انتخاباتی ندانسته و آن را فاقد اعتبار اعلام کرد.
این حزب گفته است که اینکه با گذشت چندين هفته از تلاش‌هاى يک‌جانبه برای برگزاری لويه جرگه از طرف تيم وابسته به ارگ رياست جمهوری؛ مسجل و هویدا گردید که این جرگه در يك روند كاملاً سفارشی، فرمایشی، یک جانبه و غيرشفاف به پيش برده می‌شود ، تا آنجا كه تا هنوز هيچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پشت پرده حكومت به احزاب سياسى وملت داده نشده و نیز هيچ‌گونه بحثى در مورد اصل ضرورت برگزارى اين جرگه ، آجندا جرگه ، آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری و چکونگی انتخاب و ترکیب مدعوین آن با بزرگان كشور صورت نگرفته است .
در اعلامیه حزب وحدت آمده: این جرگه، نه جرگه تعریف شده در قانون اساسی افغانستان است و نه هم، با ماهیت جرگه عنعنوی سازگار مي‌باشد زيرا در لوى جرگه قانون اساسى همه اعضاء، منتخب واقعى بوده و در قانون اساسى كشور بعنوان وثيقه ملى پيش بينى شده است و نيز لوى جرگه عنعنوى از اجماع مردم ناشى مي‌شود كه اين جرگه نام نهاد هر دو خصوصيت فوق را ندارد فلهذا از منظر حقوقی مردود است.
اعلامیه افزوده: جرگه‌ها، نوعا ماهیت مشورتی دارند اما این جرگه که بدون هیچ‌گونه مشورتی با جریان‌های مطرح سیاسی، ملی و مردمی به پيش برده می‌شود نمی‌تواند متضمن يك لويه جرگه واقعی باشد زيرا در لويه جرگه‌ها اصل مشورتی بودن اساس مشروعيت آنها را تشكيل داده و تاثیر مستقیم بر موثریت و نتايج آنها دارد.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید کرده که بنابراین با توجه به اينكه با شخصيت‌هاى اثر گذار ملى، شرکاء قدرت سیاسی و حکومتی، اکثریت قاطع رهبران مطرح جهادی و احزاب سیاسی كشور، شخصیت‌های ذی‌نفوذ، نمایندگان ملت در شورای ملی و شوراهای ولایتی و نهادهای مدنی مشورت نشده و اينكه بيش از 70 احزاب و جريان سياسى و شخصيت‌هاى ملى برگزاری آن را تحريم نموده و يا اشتراک در آن را، خلاف روحیه وحدت ملی و خلاف مصالح علیای كشور دانسته است.
در اعلامیه آمده است که با توجه به شواهد و قراین موجود از اهداف پیدا و پنهان حکومت در مورد اصل جرگه، اجنداء و ترکیب مدعوین هویداست که این حرکت نوعی کمپاین انتخاباتی قبل از موعد برای تکت خاص انتخاباتی بوده و نیز در تعارض و تقابل با روند روبه پیشرفت پروسه صلح قرار داشته و در صدد فریب و انحراف افکار عمومی تنظیم و برنامه ریزی گردیده است.
اعلامیه افزوده: مصارف بیجا و تعطیلی‌های نابجا از ديگر مواردی اند که نشان دهنده بی‌پروایی و سوء‌استفاده ارگ نشینان از بیت‌المال، منابع و ثروت عمومی در راستای تحقق اهداف محدود و خودکامه تیمی بوده، و بيت‌المال ملت مورد بهره‌برداری انتخاباتى قرار می‌گيرد . نکته مضحک‌تر اینکه رییس جمهوری توافقى وحدت ملى در شرایطی سخن از کودتای نرم به زبان می‌آورند که خودشان با سوء‌استفاده از نفوذشان بالاى قوه قضاييه كه متأسفانه اكنون به يک نهادى زير اثر و نفوذ قوه اجرائيه تبديل گرديده، اقدام به ابقاء خودش بطور غيرقانونى نموده كه بطور واضح قانون اساسى اول جوزا سال پنجم بعد از انتخابات را ختم رياست جمهورى منتخب می‌داند، ولى آقاى اشرف غنى در عين حال كه يك رييس جمهور توافقى است بطور غيرقانونى قصد ادامه حكومت را بطور غير قانونى دارد و در اين راستا قوه قضاييه را در استخدام خويش قرار داده و در حقیقت خود به کودتای نرم افزاری اقدام نموده است.”
حزب وحدت در اخیر تاکید کرده: این حزب روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آن را چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاشی برای كمپاين غير قانونی _انتخاباتی ندانسته و آن را فاقد اعتبار اعلام می‌نماید و نيز اعلام می‌دارد.
قرار است که جرگه مشورتی صلح فردا (دوشنبه 9 ثور) برگزار شود و سه روز ادامه یابد.
