آریانا نیوز: گزارش‌ها نشان می‌دهد که فساد مالی و رشوت گیری در محاکم طالبان به‌شکلی سیستماتیک گسترش یافته است. تغییر احکام قضایی، صدور مجوز طلاق یا مصادره زمین به نفع مسئولان طالبان، با پرداخت مبالغی بین ۷ تا ۱۰ هزار دالر امکان‌پذیر شده است. این وضعیت نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم ایجاد کرده است…
کمیشن کاران مرتبط با قضات طالبان، برای تغییر روند دوسیه‌های قضایی، کاهش یا افزایش مدت حبس، صدور حکم طلاق و حتی مصادره زمین به نفع مقامات این گروه، مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند. بر اساس اطلاعات موجود، این مبالغ بین ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار افغانی (حدود ۷ تا ۱۰ هزار دالر) متغیر است. این فساد آشکار باعث شده است که بسیاری از باشنده گان افغانستان، برای جلوگیری از پیچیدگی‌های قضایی و احقاق حقوق خود، ناچار به پرداخت رشوه شوند.
عوامل متعددی در گسترش این فساد نقش دارند، از جمله:
عدم آگاهی عمومی از قوانین قضایی و نبود دسترسی به اطلاعات حقوقی.
بی‌سوادی و ناآگاهی مردم.
حضور قضات بی‌تجربه و بی‌سواد در سیستم قضایی طالبان.
ترس مردم از صدور احکام جانبدارانه و ناعادلانه.
فساد در محاکم قضایی طالبان تا حدی علنی شده است که این گروه هرازگاهی با صدور اطلاعیه‌هایی، رشوت گیری را حرام اعلام می‌کند و وعده برخورد با متخلفان را می‌دهد. با این حال، مردم افغانستان معتقدند که ریشه اصلی این فساد در قضات بی‌سواد، مال‌اندوز و آلوده‌ای نهفته است که تحت نظر امارت اسلامی فعالیت می‌کنند.
با ادامه این روند، این سوال مطرح می‌شود که آیا طالبان قادر خواهد بود عدالت را در سیستم قضایی خود برقرار کند، یا فساد در محاکم این گروه به یک بحران گسترده‌تر تبدیل خواهد شد؟
