نمايندگان مجلس کشورمان به تمامي 9 وزير پيشنهادي رئيس‌جمهورکرزی راي مثبت دادند.
بيشتر اين افراد کساني هستند که در دور قبلي مجلس نمايندگان با راي مخالف روبرو شده بودند، اما حامد کرزاي، رييس‌جمهوري آنها را به عنوان سرپرست در وزارتخانه‌هاي مختلف منصوب کرده بود.
هر يک از اين افراد، ظرف سه روز اخير در مجلس نمايندگان حاضر شده و برنامه هاي کاري خود را تشريح کردند.
فضاي عمومي مجلس نمايندگان در روز راي‌دهي به وزراي پيشنهادي مثبت بود و هر يک از اين افراد با بيش از 170 راي مورد تائيد قرار گرفتند.
ويس برمک، وزير پيشنهادي كرزاي براي وزارت توسعه روستايي بيشترين آراي تائيد را از 241 نماينده حاضر در مجلس دريافت کرد.
به همين ترتيب، حسن عبداللهي، وزير پيشنهادي براي وزارت شهرسازي و نجيب الله اوژن، وزير پيشنهادي براي وزارت فوايد عامه 207 راي تائيد، ثريا دليل، وزير پيشنهادي براي وزارت بهداشت و عبيدالله عبيد، وزير پيشنهادي براي وزارت تحصيلات عالي 199 راي تائيد، حسن بانو غضنفر وزير پيشنهادي براي وزارت زنان 191 راي تائيد، اميرزي سنگين، وزير پيشنهادي براي وزارت مخابرات 190 راي تائيد، و داوود علي نجفي وزير پيشنهادي براي وزارت حمل‌ونقل و محمد اسماعيل، وزير پيشنهادي براي وزارت انرژي و آب با دريافت 179 و 175 راي مورد تائيد مجلس نمايندگان قرار گرفتند.
از ميان 9 وزارتخانه‌اي که اكنون رسما وزير دارند، امور هفت وزارتخانه در بيش از دو سال اخير با سرپرست اداره مي‌شد؛ موضوعي که با انتقادهاي بسياري از سوي مجلس نمايندگان و مخالفان سياسي کرزاي روبرو بود.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه خبري بي.بي.سي، رد صلاحيت 17 وزير پيشنهادي کرزاي در زمستان سال 1388 از سوي مجلس باعث شد که رييس‌جمهور در معرفي بقيه وزيران خود به مجلس ميل چنداني از خود نشان ندهد.
کرزي به جاي معرفي بقيه اعضاي کابينه به مجلس، وزيران پيشنهادي رد صلاحيت شده را به عنوان “سرپرست” در راس وزارتخانه ها منصوب کرد اما اين اقدام که با تصويب قانوني از جانب مجلس صورت گرفت، به موضوع جنجالي ديگري در روابط دو طرف تبديل شد.
مجلس در اين مصوبه قيد گذاشت که هيچ فردي نبايد بيش از سه ماه در راس يک وزارتخانه به عنوان “سرپرست” کار کند، اما کرزاي آن را ناديده گرفت و سرپرست‌ها بسيار بيشتر از اين مدت به کار خود ادامه دادند.
در حالي که جنجال بر سر تائيد وزراي پيشنهادي خاتمه يافته است، هنوز وضعيت افراد مورد نظر رييس‌جمهور براي احراز کرسي‌هاي دادستاني کل، رياست جمعيت هلال احمر، رياست دادگاه عالي و چهار عضو آن هنوز معلوم نيست.
اين افراد نيز براساس قانون بايد از جانب رييس‌جمهور براي گرفتن راي به مجلس نمايندگان معرفي شوند.
