افزایش مجازاتهای بدنی در افغانستان؛ طالبان ۲۱ تن را در کابل شلاق زدند
ستره محکمه طالبان از اجرای حکم شلاق و حبس بر ۲۱ تن به اتهام فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی در کابل خبر داد؛ اقدامی که با وجود انتقادات تند نهادهای بینالمللی، تحت عنوان تطبیق شریعت ادامه دارد…
اجرای حکم تعزیری بر ۲۱ متهم در کابل
ستره محکمه حکومت سرپرست در کابل با انتشار خبرنامهای اعلام کرده است که بر اساس فیصله قطعی محاکم ابتدایی و تایید مراجع عالی قضایی، ۲۱ تن به اتهام خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی در معرض مجازات بدنی قرار گرفتهاند. بر بنیاد این اعلامیه، روند اجرای حکم در پایتخت به مرحله اجرا درآمده و متهمان افزون بر ضروبات شلاق، به مجازاتهای حبس نیز محکوم شدهاند.
جزییات احکام صادره و مدت حبس متهمان
مقامات قضایی در کابل تصریح کردهاند که هر یک از این افراد بر اساس نوع جرم و میزان دخالت در توزیع مواد ممنوعه، بین ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق خوردهاند. افزون بر مجازات بدنی، این افراد با احکام حبس میانمدت و طولانیمدت نیز مواجه شدهاند که از هفت ماه آغاز شده و در برخی موارد تا چهار سال و سه ماه زندان را در بر میگیرد. این احکام پس از بررسی دوسیهها در محاکم ذیصلاح و تایید نهایی در سلسله مراتب قضایی طالبان جنبه اجرایی پیدا کرده است.
تشدید تقابل میان کابل و نهادهای حقوق بشری
اجرای پیدرپی مجازاتهای بدنی و علنی در ماههای اخیر، موجی از انتقادات گسترده سازمانهای بینالمللی خاصتاً سازمان ملل متحد را به همراه داشته است. کارشناسان حقوق بشر این سازمان بار دیگر هشدار دادهاند که افزایش چنین مجازاتهایی در محضر عام، مصداق بارز نقض معاهدات بینالمللی و قوانین حقوق بشری است که افغانستان پیش از این به آنها متعهد بوده است. این نهادها خواهان توقف فوری رویههایی هستند که از نظر آنها کرامت انسانی را خدشهدار میکند.
در همین حال، مقامهای حکومت سرپرست بدون توجه به فشارهای دپلوماتیک و هشدارهای جهانی، بر لزوم تداوم این روند تاکید میورزند. سخنگویان و مسئولان قضایی طالبان در واکنشهای مکرر خود، اجرای حدود و تعزیرات را بخشی جداییناپذیر از نظام حقوقی اسلام و تطبیق شریعت عنوان میکنند. به باور آنان، این اقدامات جهت تامین امنیت اجتماعی و کاهش جرایم در سطح کشور ضروری است و در این راستا عقبنشینی نخواهند کرد.
