متن توافقنامه امنیتی آمریکا با افغانستان

هیات مذاکره کننده به سرپرستی اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در آمریکا پس 68 ساعت جلسه با آمریکایی ها نتیجه این جلسات را به رییس جمهور کشور فرستادند.

افشای متن توافقنامه امنیتی آمریکا با افغانستان(1)

هیات مذاکره کننده به سرپرستی اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در آمریکا پس 68 ساعت جلسه با آمریکایی ها نتیجه این جلسات را به رییس جمهور کشور فرستادند.

در این گزارش آمده است که آمریکایی ها هیچ نوع تعهدی را نسبت به افغانستان نپذیرفته اند.

این درحالی است که مسوولان برگزاری لوی جرگه اعلام کرده اند تا زمان برگزاری لوی جرگه مشورتی، متن توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان افشا نخواهد شد، این متن در اختیار ما قرار گرفته و بند هایی از آن را در هفت قسمت در معرض دید هموطنان قرار می دهیم !

صفحه 2- پاراگراف اول از مقدمه (عین متن):

( با اراده به تداوم تقویت همکاری های نزدیک در عرصه تدابیر دفاعی و امنیتی جهت تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم گیری در تأمین صلح و ثبات منطقوی و جهانی، مبارزه علیه القاعده و گروه های وابسته به آن و ارتقای توانایی های افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی آن و با تذکر اینکه ایالات متحده در جستجوی ایجاد تأسیسات نظامی دایمی در افغانستان نبوده و در پی حضوری نیست که تهدیدی را متوجه همسایگان افغانستان بسازد و متعهد است که از قلمرو و تأسیسات افغانستان منحیث نقطه آغاز برای حملات علیه کشورهای دیگر، استفاده نمی نماید. )

نکات مهم در ملاحظات مذکور، می تواند نحوه کلی گویی و شعارگونه این متن باشد که در سال 91 در جرگه مشورتی قبلی نیز بدان اشاره شده و هیچکدام از توافقات آن به مرحله اجرا نزدیک نشد و آمریکایی ها همچون گذشته از تمامی تعهداتی که در آن توافقنامه آمده بود، سر باز زدند. اما افغانستان در این میان به تمامی تعهداتش عمل نموده به هیچکدام از اختیارات آمریکا در افغانستان اعتراض جدی نکرد.

در متن، به حضور غیر دایمی امریکا در افغانستان اشاره شده که حضور غیر دایمی می تواند چند صد ساله هم باشد. بنابراین طرف امریکایی در این بند، با ظرافت از طرح برنامه دراز مدت خود طفره رفته و عملاً انتهای حضور خود را به تفسیر خود از تهدیدات مختلف موکول کرده است.

آمریکایی ها می توانند مانند گذشته نا به نا امنی ها دامن زده و بهانه حضور خود در افغانستان را فراهم کنند همچنان که قبلا این کار را کردند.

موضوع دیگری که در متن فوق آمده، تعهد آمریکا بر عدم مداخله در کشور های همسایه است که با ظرافت خاصی به تمامی منافع ملی و همسایه داری ما لطمه می زند.

امریکا به ظاهر متعهد شده که از افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات علیه سایر کشورها استفاده ننماید. این بدان معنا است که آغاز حمله می تواند به عنوان مثال از عرشه یک ناو جنگی امریکا صورت گرفته و سپس از پایگاه های این کشور در افغانستان برای ادامه حملات استفاده شود.

در حالیکه باید بطور قطعی عنوان می شد که هرگز و در هیچ مطقعی و در هر شرایطی، هیچ فرد خارجی حق نداشته باشد که از خاک افغانستان جهت تعرض به همسایه های ما استفاده کند.

بر همه مشخص است که روزی این غربی ها افغانستان را ترک می کنند و باز ما می مانیم و همین همسایه ها ، پس باید از حالا جانب احتیاط را در همه قرارداد ها و پیمان ها رعایت کنیم.

افشای متن توافقنامه امنیتی آمریکا با افغانستان(2)

فضای مخابراتی افغانستان و سیکنال های موجی در اختیار نظامیان خارجی قرار دارد. درست از زمانی که آمریکایی ها به کشور ما با ایجاد و ظهور طالبان و دستورات سختگیرانه شان حمله کردند، تمامی زیربناهای مخابراتی را یا بوسیله طالبان و یا خودشان نابود ساخته و حتی نقشه های عملیاتی امواج رادیویی آینده کشور را نیز از بین بردند.

در این میان آنها به دلخواه خودشان از ابتدا نقشه مخابراتی را تعریف و امواج قوی رادیویی را برای خودشان ترسیم کردند.

بر اساس گزارش های مستند، وزارت مخابرات بدون هماهنگی با آمریکایی ها اجازه استفاده از هیچ فرکانسی را نداشته امواج رادیویی خود را با اجازه و هدایت مستقیم آمریکایی ها تنظیم می نمود.

این روال تا مدتی ادامه داشت تا اینکه شرکت مخابراتی افغان بی سیم تشکیل گردید و با هماهنگی و نظارت کامل آمریکایی ها اغاز بکار کرد.

این اولین شرکت خصوصی بود که پس از واگذاری چند خط فرکانسی محدود رادیویی دولتی، کار خود را شروع کرد. سپس شرکت های دیگری ایجاد و با پرداخت هزینه های سنگین به خارجی ها توانستند سیستم مخابراتی افغانستان را ارتقاء بخشیده و قسمتی از فرکانس های رادیویی را در اختیار بگیرند.

با وجود حضور و رشد شرکت های خصوصی در این زمینه، هرگز خارجی ها حاضر نشدند تا کتنرول و نظارت بر فرکانس های موجود در فضای افغانستان را به وزارت مخابرات کشور واگذار کنند. بهانه آنها امنیت در فضای رادیویی کشور بود و با همین بهانه تمامی مکالمات و اطلاعاتی که از طریق امواج رد و بدل می شد را تحت کنترول خود داشته و دارند.

آمریکایی ها به این بسنده نکرده این نظارت و کنترول مستقیم را تحت پوشش پیمان امنیتی با افغانستان می خواهند رسمی ساخته و از دولت قانونی افغانستان تعهد بگیرند که هیچ اعتراضی در این قسمت نداشته و مجبور باشد در تمامی زمینه های مخابراتی و رادیویی با اجازه آنها عمل کرده و بگذارد در کشوری که ادعای استقلال دارد، فضای رادیویی اش تحت نظارت و کنترول آمریکایی ها باشد و آنها قادر باشند بدون هیچ هماهنگی با دولت افغانستان، قوی ترین فرکانس های رادیویی را بخود اختصاص بدهند و بدین وسیله تمامی فضای مخابراتی افغانستان را در اختیار خود داشته باشند.

به عین متن پیمان در این زمینه دقت فرمایید :

صفحه 17 و 18- بند 2 از ماده چهاردهم (مصارف آب و برق و مواصلات):

( افغانستان می پذیرد که نیروهای ایالات متحده باید از امواج رادیویی استفاده نمایند. جانب افغانستان باید امواج متعلقه خویش را به اساس مقررات مربوطه افغانستان اختصاص دهد. ایالات متحده باید در فعالیت سیستم های مخابراتی خویش (طوریکه مخابرات در قانون 1992 انجمن بین المللی مخابرات تعریف گردیده است) به شمول استفاده از وسایل و خدماتی که مستلزم توانایی کامل برای انجام فعالیت های مخابراتی بوده، استفاده از امواج رادیویی که به این منظور از طرف مقامات افغانستان ارائه شده، اجازه داده شود.

امواج رادیویی باید برای ایالات متحده رایگان باشد. )

روشن نیست که چرا باید طرف امریکایی از حقی فراتر از حقوق دولت و شهروندان افغانستان در زمینه نشرات رادیویی برخوردار باشد؟

درکنار این مساله، ابهام موجود در متن و بهم ریختگی عمدی که از نظر حقوقی راه گریز را برای آمریکایی ها باز کرده است.

افشای متن توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن (3)

در ادامه افشای بندهای قابل تأمل و قابل تأسف توافقنامه ننگین امنیتی کابل واشنگتن که تأثیرات درازمدت چند دهه ای بر روابط نامتعادل و نامتوازن افغانستان در منطقه و بلوک های شرق وغرب برجا خواهد گذاشت اینک می رسیم به جنجالی ترین ماده این پیش نویس که احتمالا در مجلس مشورتی و مصلحتی بزرگان مشروعیت می یابد.

برپایی جرگه های مشورتی متوالی که با تغییر بزرگان صورت می گیرد چه توجیهی می تواند داشته باشد جز اینکه برخی خواص و ذی نفعان که گزینش و گلچین می گردند همسو با جهت دهی و برنامه های ارگ ریاست جمهوری مهر تأیید بر مصونیت قضایی می زنند، درحالیکه سربازان ناتو هم اینک نیز قوانین و عرف جامعه را بارها زیرپا نهاده اند.

پافشاری امریکا در مصونیت قضایی سربازانش با ادعای مغایرت قوانین کشورهای میزبان با واشنگتن در تمامی کشورهایی که ابر قدرت غرب پایگاه نظامی دارد اعمال شده است. بنابراین هیچگونه ملاحظه یا عقب نشینی در این خصوص صورت نخواهد گرفت و این حکومت افغانستان است که در بدل امتیازات شخصی و کوتاه مدت، منافع ملی و آینده مردم ملکی را در اختیار کاخ سفید قرار می دهد.

صفحه 18- ماده پانزدهم (وضعیت پرسونل):

( 1. افغانستان مشخصاً اهمیت کنترول انضباطی بر منسوبین و پرسونل ملکی نیرو های نظامی ایالات متحده را از جانب مقامات این نیروها، میپذیرد. به همین منظور، افغانستان با استفاده از حق حاکمیت، حیطه صلاحیت قضائی خویش را در قبال منسوبین قوت ها و پرسونل ملکی ایالات متحده، رفع نموده و موافقت مینماید که ایالت متحده حق اختصاصی استفاده از حیطه صلاحیت قضائی را در قبال همچو افرادی که تخطی های جرمی و مدنی را که ممکن در قلمرو افغانستان مرتکب شده باشند، داشته و به ایالات متحده اجازه دایر نمودن محاکم و یا اقدامات انضباطی دیگر را، در همچو قضایا، به طور مناسب، در قلمرو افغانستان میدهد.

2. منسوبین قوت ها و پرسونل ملکی از بازداشت و زندانی شدن، معاف می باشند. منسوبین قوت ها و پرسونل ملکی که توسط مقامات افغان بازداشت و زندانی شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده، تسلیم داده خواهند شد.

3. افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که منسوبین قوت ها و پرسونل ملکی بدون موافقت ایالات متحده، نمی توانند به حبس از جانب یکی از محاکم بین المللی، و یا به نهاد و یا دولت دیگری تسلیم و انتقال داده شوند. )

بندهای فوق که بدون هیچگونه دخل و تصرف از متن پیش نویس آماده شده میان حامد کرزی و جان کری منتشر شده است نمایانگر یک نظام کامل کاپیتولاسیون می باشد که هر گونه حقی را در مسایل حقوقی و قضایی در باره تخطی های طرف امریکایی از طرف افغانی سلب نموده است. این بندها از خفت بارترین بندهای موافقت نامه می باشد که حتی بسیاری از رژیم های کاملاً وابسته به امریکا نیز حاضر به پذیرش آن نشده اند.

در واقع رژه سربازان امریکایی بر خاک افغانستان همراه با تمامی تسهیلات و حقوق اجتماعی و سیاسی و عاری از پیگرد قانونی کشور نیمه مستقل ما را کاملا اشغال شده و فاقد حاکمیت ملی معرفی می نماید. در روزهای اندک باقی مانده تا برپایی لوی جرگه مشورتی اصلی ترین هدف امریکا از حضور در منطقه جامه عمل خواهد پوشید.

افشای متن توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن (4)

از آنجایی که سیاستمداران کارکشته امریکایی در سهولت ورود و خروج سربازان و تمامی نیروهای نظامی و اداری خود در راستای مصونیت قضایی و عدم پیگرد کیفری تمامی جوانب را درنظر می گیرند و همچنین در تنظیم این مفاد و بندها با زیرکی تمام ابهام و آشفتگی را در جای خود و شفافیت و پیوستگی را نیز در جای خود رعایت نموده اند، در ادامه بندهای صفحه 18 خود به امنیت کارمندان در صفحه 19 می رسیم.

صفحه 19- بند 1 از ماده هفدهم (دخول و خروج):

( اعضای نیروها و کارمندان بخش ملکی شان چه به شکل گروهی و چه به شکل انفرادی، بر اساس کارت هویتی که از جانب ایالات متحده برای شان صادر گردیده است، در ساحات و تأسیسات مندرج در ضمیه (الف) داخل گردیده و خارج شده می‌توانند و یا در نقاط رسمی، سوارشدن و پیاده شدن بر اساس ضمیمه (ب) و یا در سایر ساحاتی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، نیاز به پاسپورت و ویزه نخواهند داشت. پرسونل مذکور از قوانین و مقررات افغانستان که برای ثبت و کنترول خارجیان نافذ است، معاف می باشند. )

1ـ براساس این بند، عملاً دولت افغانستان حق حاکمیت خود در سرزمین خود را منکر گردیده و هر شخصی که طرف امریکایی صلاح بداند می تواند بدون هر گونه نگرانی از بابت برخورد مقامات افغانستان، به این کشور تردد آزادانه ؛ حتی فراتر از حقوق شهروندان افغانستان؛ داشته باشد.

2ـ هر شهروند متخلف افغان و غیرافغان می تواند تنها با اتصال به قوای امریکایی مرتکب هر گونه خلافی شده و سپس با استفاده از امکانات سرزمینی امریکا در خاک افغانستان، تحت حمایت قوای مذکور، از کشور متواری شود بدون آنکه هیچ یک از مقامات و ارگان های افغانستان از واقعه باخبر گردند و حتی در صورت اطلاع نیز بر اساس این بند نمی توانند پیگیر بازگشت این متخلف شوند.

3- هنوزهم داغ مردم ولایت میدان وردک از کشتار بی رحمانه و قتل عام غیرنظامیانی که توسط ذکریا قندهاری افغانی الاصل در اختیار ناتو، تازه است. درحالی که یک سرباز عادی تحت القائات و اهداف امریکا دست به چنین جنایتی علیه هموطنان خود می زند و براحتی می گریزد نمی توان از پرسنل امریکایی با امنیت و مصونیت، انتظار احترام به حقوق بشر داشت.

4- مگر نه اینکه مبارزه با تروریسم، هراس افکنی، موادمخدر و حمایت از حقوق زنان تحت پرچم حقوق بشر دستاویزهای رنگارنگ نیروهای ایتلاف بین المللی برای حضور 12 ساله در افغانستان بود بنابراین چرا سربازان نجات ناتو که فرشتگان معصوم مردم ملکی برای رهایی از جنگ و ناامنی تلقی می شدند دست به کشتار غیرنظامیان، حملات شبانه، تجاوزهای گروهی در قریه ها و قاچاق موادمخدر زدند؟

5- ورود و خروج آزادانه کارمندان افغانستانی وابسته به پایگاه ها و تأسیسات امریکایی بدون کنترل و بدون بازخواست حکومت نه تنها زیر سوال برنده حاکمیت ملی و استقلال افغانستان می باشد که به شکاف میان ملت و دولت و جذب هراس افکنان به این شرکت ها دامن میزند یعنی هرج و مرج کشور!

6- موقعیت جغرافیایی و سیاسی افغانستان در منطقه که نیازمند ارتباط متعادل، متوازن و مطابق قوانین ملی و بین المللی است با کمرنگ شدن نظارت بر پرسنل و نیروهای افغانستانی در خدمت امریکا در کنار مصونیت قضایی سربازان این کشور موجب تداوم مداخلات و جاسوسی های غرب و شرق و خروج کالاها و منابع افغانستان از مرزهای باز و گمرک متزلزل کشور ما خواهد شد یعنی فاجعه قرن!

افشای متن توافقنامه امنیتی آمریکا با افغانستان(5)

یکی از اتهام های اصلی که بر آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگر غربی های حاضر در افغانستان محرز است، سرقت و دزدی آثار عتیقه و اشیاء گرانبها و سنگ های قیمتی و از همه مهمتر مواد اولیه معادن است.

بسیاری از کارشناسان منطقه ای بر این اعتقاد هستند که خروج آمریکایی ها از عراق، نه بر اساس عدم امضای پیمان که این بهانه ای بیش نبوده است، که نبود معادن غنی و ثروت های حجمی و اثار عتیقه گرانبها برای سرقت بوده است.

آمریکایی ها پس از آنکه متوجه شدند در عراق چیزی برای بردن وجود ندارد، آنجا ترک کرده و کشوری که برای شان از جهات مختلف و به خصوص مواد اولیه کارخانه های اتمی و شیمیایی شان سرشار است را جدی تلقی کردند و آن افغانستان بود.

در تبلیغات شان آمده است که برای مدتی از افغانستان غافل شدند و این کشور لانه هراس افکنان شد، در حالیکه غفلت آنان به دلیل وجود غنایم و معادن سرشار بوده است نه هراس افکنی که در حقیقت هراس افکنی حربه خودشان برای تداوم حضور شان بوده است نه مبارزه با آن.

در این میان این مردم بیچاره ما هستند که فریب تبلیغات حساب شده غربی ها را خورده فکر می کنند که اگر آنان نباشند چه اتفاقاتی بدتری در این کشور خواهد افتاد.

آمریکا و انگلیس تمامی زمینه ها را برای غارت آثار عتیقه و معادن ما فراهم نموده مردم را درگیر جنگ و هراس افکنی کردند تا بدین وسیله هم مردم فرصت انتقاد و بررسی دزدی های غربی ها را متوجه نشوند و هم آنان با خیال راحت و با اندکی تلفات و خسارات به ثروت های کلان خدادادی این مملکت دست یازند.

همه مردم ما شاهد این هستند، هر روز که می گذرد یکی از آثار مشهود مفقود شده و دزدی آن به افراد داخلی و یا پاکستانی ها نسبت داده می شود در صورتی که همان افراد داخلی و هم پاکستانی ها واسطه و دلالان غربی ها هستند.

در کنار این آثار ، موارد فراوانی از وجود حفاری های غیر قانونی حکایت می کند که ظاهرا از دید عموم مخفی مانده و غربی ها مشغول غارت آنها هستند.

در گذشته این ذهینت را به ما داده بودند که افغانستان نه معدن دارد و نه نفت و گاز و نه هم ثروتی که از آن بشود استفاده کرد، در صورتی که خودشان مشغول رصد کردن آن معادن بودند و مردم بی خبر ما هم تبلیغات شان را باور کرده فکر می کردند در کشور فقیری زندگی می کنند که باید با کمک های غربی ها روز بگذراند. در حالیکه هر روز که می گذرد بیشتر مشخص می شود که این کشور نه فقیر بل یکی از کشور های ثروتمند منطقه است که غربی ها در حال غارت آن هستند.

در طول سه دهه گذشته خارجی ها هم راه های زمینی و هم مسیر های فضایی افغانستان را در اختیار داشتند و هرگز نظارتی بر غارت های شان وجود نداشته است.

از یکطرف موترهای ترانزیتی که به سمت پاکستان می رفت و از طرف دیگر هواپیماهای باربری که هر روز از فرودگاه های کشور ما به سوی آمریکا و انگلیس در پرواز بود و مردم فکر می کردند که این هواپیماها برای آوردن کمک به افغانستان آمده اند.

در حال حاضر آمریکایی ها قصد دارند این دزدی های شان را قانونی ساخته بصورت رسمی و با عقد پیمان با افغانستان، بدون مخفی کاری همچنان تمامی مسیر های زمینی و هوایی کشور را در اختیار داشته باشند و هیچ فرد افغانستانی حتی رییس جمهور اجازه مداخله و اعتراض را نداشته باشد.

صفحه 21- بند 4 از ماده هژدهم (واردات و صادرات):

( 4. الف: واردات، صادرات، صادرات مجدد، انتقالات و استفاده از هر امتعه‌ای که به افغانستان به اساس فقره (1) و (2) این ماده، وارد می گردد، نباید در افغانستان تحت تفتیش، اخذ جواز، پرداخت مالیه، عوارض گمرکی و سایر محصولات، طوریکه در فقره (4 ب) این ماده که از جانب مقامات حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان تعریف گردیده است؛ قرار گیرد. )

نکه ظریف و قابل توجهی که باید بدان دقیق نگریسته شود، مخفی کاری در زمینه نقل انتقال خارجی ها است.

اگر طرف امریکایی در صدد انجام اعمال غیرقانونی نیست، اساساً چرا نظارت ارگانهای مسوول افغانستان در این خصوص را به طور کامل نفی کرده است؟ اگر کالاهای مورد نقل و انتقال خلاف مقررات و معاهدات بین المللی نیست چرا برای مخفی ساختن محتوای آن از دید مقامات مسوول افغانستانی تلاش می شود؟

و آیا آمریکایی ها در این نقل و انتقال ها چه چیز هایی و از کدام مناطق را انتقال می دهند؟

و ده ها سوال و چرای دیگر که به این زودی ها کسی جوابی برای آنها نخواهد داشت.

افشای متن توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن (6)

پیش از این نیز بارها و مکررا وزارت مالیه، وزارت امور داخله و ارگان های مرتبط با گمرک افغانستان از نقض قوانین واردات و صادرات کالا و ورود و خروج تکمیلات و تجهیزات ناتو از مرزهای کشور انتقاد نموده بودند که مطابق انتظار با اعتراض و توجیه طرف های امریکایی پاسخ داده شد.

احترام به حاکمیت ملی و استقلال کشور که رییس جمهور مدام از آن دم می زند در چه صورتی تحقق خواهد پذیرفت درحالی که مرزهای مواصلاتی افغانستان همانند مناطق ازاد جهان بدون هیچ گونه حق عبور و مرور قانونی شرکت ها و نیروهای مرتبط با ناتو تحت عناوین اکمالاتی و تجهیزاتی موادمخدر و منابع معدنی کشور را به آنسوی گمرک های متزلزل می برند و فرهنگ غربی با خود به همراه می آورند.

صفحه 22 – بندهای 1 الی 4 ماده نوزدهم (مالیات):

( 1-تدارک امتعه و خدمات در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده و یا به نمایندگی شان از پرداخت مالیات و هر گونه محصول مشابهی که در قلمرو افغانستان نافذ است، معاف می باشد.

2-نیروهای ایالات متحده به شمول اعضای نیروها و اعضای ملکی مکلف به پرداخت هیچ گونه مالیه و محصول مشابه و مرتبطی که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، نمی باشند.

3-قراددادی های ایالات متحده نباید به پرداخت هر نوع مالیه و سایر عوارض مربوط که از جانبت حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، در مورد فعالیت های شان که مربوط و یا به نمایندگی از نیروهای ایالات متحده تحت حمایت نیروهای ایالات متحده صورت می گیرد؛ مکلف باشند.

4-کارمندان قراردادی های ایالات متحده که به طور عادی در افغانستان سکونت ندارند، به پرداخت هر نوع مالیه، و سایر عوارض مشابه مربوطه که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ می باشد، در مورد فعالیت های شان و عواید مربوط به این فعالیت ها، مربوط به قرارداد فرعی که به منظور حمایت از نیروهای ایالات متحده صورت می گیرد، مکلف نمی باشند. )

روشن است که در بندهای فوق، محدوده وسیعی از معافیت های مالیاتی نه تنها برای اتباع امریکایی بلکه حتی برای سایر اتباعی که برای آنان کار می کنند تعریف شده که در واقع نفی حقوق شهروندان افغانستان می باشد.

در کشوری که در مرکز شاهراه ابریشم و محور مبادلات کالا از خاورمیانه به آسیای جنوبی و شرقی قرار گرفته است، به دلیل وابستگی شدید و عدم خودکفایی در تولیدات خالص و ناخالص داخلی، حجم عظیمی از واردات ایران، چین، روسیه و پاکستان را در خود جای داده است کنترل نرخ های گمرکی و نظارت بر چگونگی ورود و خروج کالاها از مرزهای زمینی و هوایی جایگاه بسیار با اهمیت و حساسی دارد.

غارت اموال ملی، ابنیه تاریخی، جواهرات پنجشیر و معادن لیتیوم در کنار آمار یک و نیم برابری افزایش قاچاق موادمخدر در شرایطی که کتابهای درسی کودکان افغانستانی ماهها پشت مرزهای کراچی می ماند، مردم ملکی از واردات مواد نفتی بی کیفیت مسموم می شوند و بازرگانان داخلی از نرخ های سلیقه ای گمرک ناراضی اند بدان معنا است که ناتو علنا حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان را نقض کرده است.

تمامی تفاسیر مذکور که از وضعیت کنونی مرزهای تجاری و گمرکات کشور ارایه شد در شرایط کنونی که ظاهرا نیروهای نظامی و شرکت های وابسته خدماتی و عمرانی امریکایی به قوانین مالیاتی افغانستان متعهد می باشند است نه در هنگامی که مرزهای کشور در اختیار ورود و خروج حجم عظیمی از کالاهای بدون کنترل و نظارت و بدون پرداخت حق گمرک توسط پرسنل و مرتبطین غربی قرار بگیرد.

افشای متن توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن (7)

قوانین درهم و برهم ترافیکی و معضلات کنونی حمل و نقل درون شهری و برون شهری وسایط نقلیه عمومی، خودروها، نفت کش ها و کانتینرهای حمل کننده تجهیزات ناتو که در پایتخت و دیگر ولایات بزرگ و شاهراه های ارتباطی و ترانزیتی کشور به چشم می خورد بر معضلات ناامنی و هرج و مرج افزوده است.

کشوری که تعریف مشخصی از طرح ترافیک و قوانین عبور و مرور در خود ندارد و همواره در آن زورمندان مسلکی و متعرضان خارجی ناقض حق عموم در چوک ها و سرک ها هستند بدان معنا است که در واقع حق تقدم و حق تردد برای افراد عامه در نظر گرفته نشده ولی همین کشور حق و حقوق معین ترافیکی برای نظامیان خارجی و مهمانان ناخوانده 12 ساله خود قایل می شود.

صفحه 23 – بند 2 از ماده بیستم (رانندگی و جوازهای مسلکی):

( 2- افغانستان موافقت می نماید که تمام جوازهای مسلکی را که به منظور تأمین خدمات چه به شکل رسمی و یا قراردادی توسط مقامات ایالات متحده برای افراد نیروهای این کشور و یا کارمندان بخش ملکی شان، قراردادی ها و یا کارمندان قراردادی های ایالات متحده، صادر گردیده، مدار اعتبار می‌پندارد. )

این بند در کنار دو بند دیگر ماده بیستم، به طور کامل، دولت افغانستان را از حق بررسی جوازهای طرف مقابل محروم ساخته و این مورد به تمام اجزای مورد حمایت دولت امریکا نیز تعمیم یافته است.

در شرایطی که مردم ملکی برای رانندگی و جوازهای مسلکی با رشوت دهی، تبعیض، پارتی بازی و ماهها سرگردانی دست و پنجه نرم می کنند حکومت در کرنش و نرمشی کاملا خفت بار و نگران کنند.مفاد مربوط به رانندگی آزاد و بدون کنترل نیروهای نظامی، خدماتی و کارمندان وابسته به امریکا را پذیرفته است تا سلاح ها، موادمخدر و کالاهای قاچاق براحتی در کشور جابجا شوند و نظم و امنیت عامه مختل گردد.

در تمامی بندهای مذکور که در هفت قسمت منتشر شده است صراحتا و بطور قاطع برتری سربازان امریکایی و کارمندان شرکت های وابسته به آنان و افغانی الاصل هایی که به خدمت گرفته شده اند بر مردم ملکی و عادی تبعه افغانستان براحتی مشهود می باشد. با این تفاسیر تمایل اخلال گران نظم و امنیت به دستگاه های ناتو بیشتر و در مقابل اعتماد ملت به دولت و اعتبار حکومت نزد مردم کمتر می شود.

افشای متن توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن (8)

در آخرین قسمت نشر متن موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن، به مواردی رسیده ایم که از هیچ منظری قابل پذیرش نبوده تمامی اختیارات عملی و حقوقی را از دولت و مردم افغانستان سلب کرده است.

صفحه 24- بندهای 1 و 4 و 6 از ماده بیست و دوم (فعالیت های حمایوی خدماتی):

1-نیروهای ایالات متحده امریکا به شکل مستقیم و یا از طریق قرارداد در تأسیسات و ساحات موافقت شده می تواند فعالیت های حمایوی خدماتی، به شمول خدمات پستی نظامی، بانکی، تبادل خدمات نظامی، ساحات خدمات تفریحی، خدمات مخابراتی به شمول خدمات نشراتی را تأسیس و یا فعالی سازد. نیروهای ایالات متحده، می توانند به ایجاد خدمات نشراتی تلویزیونی و رادیویی مانند مطبوعات و برنامه های تفریحی به منظور روحیه دهی، رفاهی و تفریحی نیروهای ایالات متحده و سایر دریافت کنندگانی که در تأسیسات و ساحات موافقت شده مستقر اند، ادامه دهند.

4-افغانستان در مورد فعالیت های مربوط به فعالیت های حمایوی خدماتی تقاضای جواز، اجازه نامه و یا بررسی را نمی نماید.

6-پسته هایی که از طریق سیستم خدمات پستی نیروهای ایالات متحده فرستاده می شود، از تفتیش، بازرسی و ضبط توسط مقامات افغان، محفوظ می باشد.

طبق بند 1 ، طرف امریکایی در هر زمینه فرهنگی (با توجه به فرهنگ متضاد امریکایی ها با فرهنگ عام افغانستان و اصول اسلام) می تواند وارد شده و بر اساس این قرارداد هر نوع نشرات باب طبع خود را داشته باشد که واضح است تأثیرات آن چه خواهد بود.

هرچند محدوده این نشرات در تاسیسات و ساحات استقرار نیروهای آمریکایی ذکر شده است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بجز نیروهای آمریکایی کسان دیگری شاهد تماشای آنها نباشند.  در اینصورت آمریکایی ها قادر به پخش برنامه تا نقاط خارج از ساحات خود بوده و قبلا اجازه اعتراض را نیز از دولت و مردم افغانستان سلب کرده اند.

با این وجود آمریکایی ها می توانند علاوه بر نشرات رادیویی و تلویزیونی و مطبوعاتی، مجموعه های تفریحی با فرهنگ خود ساخته و حتی در موارد اقتصادی تصمیم به افتتاح بانک نیز بگیرند.

طرف افغانستان در بند 4، پیشاپیش هرگونه حق برای نظارت و یا اعطای مجوز را از خود سلب کرده و آنقدر آزادی به آمریکایی ها قایل شده است که اگر تصمیم به چنین برنامه هایی در کشور خود بگیرند یقینا به این آسانی بدست نمی آورند.

این یعنی هرچی بخواهند و هرکاری که اراده کنند انجام دهند بدون اینکه نظارت و یا بازپرسی در کار باشد.

در بند 6 نه تنها امریکایی ها بلکه هر کس که با آنان در ارتباط باشد می تواند از این امکان استفاده نموده و طرف افغان نیز قادر به ارایه هیچ گونه دعوی حقوقی نمی‌باشد. با این توصیف، ارسال و دریافت هر کالای غیرمجاز توسط سیستم خدمات پستی نیروهای امریکایی مجاز تلقی شده و ارگان های افغانستان نیز قادر به پیگیری در این مورد نخواهند بود.

بگذریم !

منظور از نشر این اطلاعات که با تلاش پیگیر و مستمر همکاران ما بدست آمد، آگاهی عموم مردم به خصوص نمایندگان مجلس، تحلیلگران و تمامی کسانی که به جرگه مشورتی دعوت شده اند، بوده است.

هرچند حکومت تلاش داشت که تا زمان برگزاری لوی جرگه مشورتی هیچکدام از مواد این موافقتنامه در دسترس عموم قرار نگیرد.

بر اساس اطلاعات رسیده ، قسمتی از موافقتنامه امنیتی در اختیار وکلای مجلس و شرکت کنندگان لوی جرگه قرار می گیرد نه همه مواد و بندهای آن !

در هر صورت این هشت مورد از جمله مواردی بود که باید مردم در جریان آنها قرار می گرفتند.

خداوند ما را از شر شیاطین در امان بدارد.