آریانا نیوز: وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در 68 مین نشست سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد(اکسکام) از کشورهای اروپایی خواستار پذیرش درخواست پناهندگی افغان ها گردید.
این نشست روز گذشته در شهر جنوای سویس با اشتراک هیأت های عالی رتبه از کشورهای عضو کنوانسیون پناهندگان 1951 و مؤسسات حامی مهاجرین برگزار گردید که وزیر امور مهاجرین به نمایندگی از دولت افغانستان در آن حضور دارد.
در ادامه متن بیانیه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشست اکسکام را مشاهده می کنید:
جلالتماب خانم رئیس!
جلالتماب، کمیشنر عالی!
هیأت های عالی رتبه شرکت کننده از کشورها و مؤسسات حامی مهاجرین!
اجازه دهید قبل از هر سخنی به نمایندگی از دولت افغانستان در این اجلاس پرشکوه از انتخاب جلالتمأب ثریا دلیل سفیر افغانستان بعنوان معاون شصت و هشتمین اجلاس، از اعضای کمیته اجرایی اکسکام سپاسگزاری نمایم و از تلاش های جدی کمیشنر عالی برای دفاع از حقوق پناهندگان، بخصوص جلب توجه به مهاجرین و پناهجویان افغان و میانمار و توظیف نماینده شایسته در افغانستان قدردانی و همچنان از مهمان نوازی همه کشورهای که مهاجرین ما را پناه داده اند به خصوص مهمان نوازی سخاوت مندانه ایران وپاکستان طی چهار دهه و از تمامی کسانیکه در این عرصه فعالیت می کنند، تشکر نمایم.
خانم ها و آقایان!
می خواهم با ارائه ارقام آغاز کنم؛ از ابتدای به قدرت رسیدن حکومت وحدت ملی درافغانستان تا کنون نزدیک به دو میلیون افغانهای مهاجر و پناهنده به کشور ما عودت کرده اند و حکومت وحدت ملی توانسته است اعتماد مهاجرین و پناهندگان برای عودت داوطلبانه را جلب و در تطبیق این اولویت ملی کامیاب شود.
اما درحالی که در سال گذشته، یک میلون و یک صد و چهل هفت هزار نفر بازگشت کننده داشتیم، ارقام سال جاری نشان می دهد که میزان عودت نسبت به سال گذشته کمترخواهد بود. دوام نا امنی ها در اثر تهدید تروریزم بین المللی که در خاک ما به بازی گرفته شده، عدم توجه لازم به خدمات اساسی زیربنایی، عدم سرمایه گذاری کافی در پروژهای انکشافی در عرصه مهاجرت و کاهش میزان کمک ها را می توان از عوامل اساسی کاهش عودت دانست.
پس از میزبانی نزدیک به چهل سال از مهاجرین ما، از آغاز روند ثبت و قانونمند سازی افغان های فاقد مدرک در ایران و پاکستان در تفاهم با دولت افغانستان که یک بار دیگر حسن هم جواری شان را به اثبات رسانیدند قدردانی می نمایم و با اظهار تعهد به ستراتژی راه حلهای منطقه ی وپیشنهاد تمدید آن، اذعان می دارم؛ تمدید کارت های افغان ها در این دو کشور، می تواند گام موثری برای اطمینان خاطر این بخش بزرگی از پناهندگان افغان باشد.
افغانستان واروپا روی مدیریت مشترک مهاجرت به نتیجه لازم رسیده و این امر سبب شده است که با تطبیق سند «راه مشترک پیشرو» میان افغانستان و اتحادیه اروپا، روند عودت مهاجرین به شکل درست آن تنظیم شود. ضمن تأکید بر وفاداری افغانستان به معاهدات بین المللی ، لازم می دانم از دولت وملت بزرگ آلمان تشکر نمایم که بادرک وضعیت افغانستان، روند اخراج اجباری افغان ها را توقف داده است. ضمن تشکر از سایرکشور های اروپایی میزبان امیدوارم آنها نیز برخورد متناظر به واقعیت با مهاجرین افغان داشته باشند.
به علاوه عودت کنندگان، هنوز عدد بیش از یک میلیون بیجاشده داخلی داریم که ضرورت به کمک های بشری و سرپناه دارند. کمیته دیریک باحضور نمایندگان دفاتر رئیس جمهور، رئیس اجرایی و نهادهای ملی و بین المللی ذیربط به شمول یونما، کمیشنری ملل متحد و بانک جهانی مسؤلیت اجرائیی ساختن پالیسی ها و مصوبات کمیسیون عالی مهاجرت تحت ریاست رئیس جمهور و کمیته فرعی شورای وزیران تحت ریاست رئیس اجراییه را در چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان (ANPDF) و برنامه های اولویت ملی (NPP) به عهده دارد. این کمیته در حالیکه بالای یک سند جایگزین فرمان 104 باهدف تسهیل توزیع زمین جهت ایجاد سرپناه برای عودت کنندگان و بیجاشدگان وتنظیم پروژ های انکشافی برای پایداری عودت کار می کند، برای رسیدگی در عرصه مهاجرت طی یکسال 590 میلیون دالر بودجه را پیشبینی کرده است.
دراین عرصه تشریک مساعی و تلاش مشترک نهادهای ملی و بین المللی بسیار مهم وحیاتی است، در این خصوص ضمن سپاس از نهادهای همسو با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، امید وارم با هماهنگی بیشتر نهادهای فعال درعرصه مهاجرت و بیجاشدگی وانتخاب اولویتهای مشترک، دستآوردهای بیشتری داشته باشیم.
خانمها وآقایان!
چنانچه مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های جامعه جهانی در افغانستان است. از موضوعات مهم اولویت کاری من نیز می باشد و در این عرصه فعالیت های مؤثری را انجام داده ام، به گونه ای که این وازرت در سال جاری از سوی هردو اتاق پارلمان، نهاد مشترک نظارت ازمبارزه با فساد اداری «مک» و اداره تدارکات ملی افغانستان، مورد تأیید و تقدیر قرار گرفته واداره پیشتاز، در امر مبارزه با فساد اداری معرفی گردیده است.
سر انجام می خواهم اطمینان بدهم اینکه به خاطر انجام مکلفیت ما در قبال کنوانسیون 1951 و سایر اسناد مرتبط به حقوق مهاجرین و پناهندگان، قانون پناهندگی تهیه وتاکنون این سند مورد تایید مراجع مختلف قرار گرفته و از اولویت های کاری وزارت عدلیه است و به زودی پس از طی مراحل به حیث قانون در جریده رسمی کشور نشر خواهد شد.
