2 حوت 1393 - همه اخبار
ديده بان شفافيت افغانستان مي گويد كه قانون دسترسي به اطلاعات كه قبلا توسط رييس جمهور توشيح شده است، ناقص است و بايد قانون جديد كه توسط اين اداره به همكاري برخي نهادهاي مدني و رسانه ها تهيه شده، دوباره از سوي رييس جمهور توشيح شود.
سيد اكرام افضلي، روز پنج شنبه طي نشستي به خبرنگاران گفت كه قانون دسترسي به اطلاعات كه قبلا توسطه رييس جمهور توشيح شده است يكي از ضعيف ترين قوانين در عرصه دسترسي به اطلاعات در جهان است و بايد طرح جديدي را كه شكل تعديل شده قانون قبلي است از سوي رييس جمهور طي فرمان تقنيني، توشيح شود.
آقاي افضلي همچنين گفت: ” درطرحي جديدي كه آماده شده، با توجه به نظركارشناسان و سازمان هاي بين المللي كه در زمينه فعاليت مي كند، تهيه شده و تغييرات زيادي را نسبت به قانون موجود آورده ايم.”
وي گفت قانون فعلي در ميان 100 قانون دنيا در رده شصت و هفتم قرار دارد كه بسيار ضعيف است. آقاي افضلي گفت كه قانون جديد، از بين 150 امتياز ممكن 145 – 150 امتياز را بگيرد و بدون شك يكي از بهترين قانون ها، دربخش قانون دسترسي اطلاعات خواهد بود.
وي از بهانه جويي هاي دولت تحت نام “محرميت” انتقاد كرده و گفت كه در نظام افغانستان از گذشته ها تا كنون فرهنگي وجود داشته است كه گويا، اطلاعات تنها مربوط به حكومت است و جامعه حق دسترسي به اطلاعات را ندارد.
رييس اجرايي ديده بان شفافيت گفت كه ميكانيزم رسيدگي به شكايات در قانون فعلي با مشكل روبروست و در طرح جديد اين مشكل رفع گرديده است.
وي از ديگر مفاد طرح جديد قانون دسترسي به اطلاعات را، كوتاه سازي پروسه دسترسي به اطلاعات، سهولت دسترسي به اطلاعات از سوي معلولين، توجه به مشكلي كه رسانه ها در بخش دسترسي به اطلاعات با آن روبروست، رفع ممنوعيت ها تحت نام “محرميت” ها به جزء مواردي كه منافع ملي افغانستان را به خطر مي اندازد عنوان كرد.
آقاي افضلي گفت كه بدون دسترسي به اطلاعات مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت امكان پذير نيست.
وي از رييس جمهور خواست هرچه زودتر اين قانون را طي فرمان تقنيني توشيح كند.
