13 حوت 1393 - همه اخبار
شماری از مسوولان شورای های ولایتی از عدم نشر فرمان تقنینی رییس جمهور انتقاد می کنند که مطابق به آن حق نظارت دوباره به اعضای شورا های ولایتی داده می شود.
محمد الرحمن قادری رییس شورای ولایتی پکتیا روز گذشته گفت، فرمان تقنینی رییس جمهور در رابطه به حق نظارت شورا های ولایتی باید هر چه زود تر منتشر گردد:
“اگر این فرمان امضا شده باید هر چی زودتر از طریق رسانه ها به مردم واضح گردد تا ما هم کار ما را آغاز کنیم. چون کار های مردم هم با تاخیر مواجه گردیده. دولت هم در عمل نمی خواهد حق نظارت را که به ما داده شده، به گوش مردم برساند.”
آقای قادری گفت، تا زمانیکه فرمان رییس جمهور به طور رسمی منتشر نگردد به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
در عین حال کامران علی زی رییس شورای ولایتی هرات می گوید، ممکن بعضی اعتراض ها در خصوص دادن حق نظارت به اعضای شورا های ولایتی موجود باشد:
“از ارگان های محل برای ما گفتن که امضا شده ولی متأسفانه هنوز به نشر نرفته علت اینکه چرا به نشر نرفته را پیدا نکردیم، بعضی از دوست ها هنوز هم مخالفت دارند و ما امیدوار هستیم که به زود ترین فرصت این مشکل حل شده و فرمان امضا شود.”
ولسی جرگه به تاریخ هشتم دلو صلاحیت نظارت از شورا های ولایتی را گرفت.
شورا های ولایتی در عکس العمل به این کار دفاتر خود را در بعضی از ولایات مسدود نموده و دست به مظاهره گسترده زدند.
به تازه گی گزارش های به نشر رسیدند که رییس جمهور دوباره حق نظارت را از نزد شورا های ولایتی گرفته است.
اما تواب غورځنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی این گزارش ها را رد کرده گفته است، به زودی فرمان تقنینی رییس جمهور در ارتباط به دادن حق نظارت به شورا های ولایتی صادر می شود:
“همان فرمان تقنینی رییس جهمور افغانستان که در بعضی از رسانه ها گفته شده که گویا او صادر شده تا هنوز صادر نشده و قرار است که به زودی صادر شود، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله نموده که صلاحیت نظارت شورا های ولایتی به شورا های ولایتی طی فرمان تقنینی رییس جمهور واگذار شود.”
قرار است با نشر این فرمان رییس جمهور، شورا های ولایتی بعد از یک ماه توقف کاری دوباره به فعالیت آغاز کنند.
کارشناسان اظهار امیدواری می کنند که شورا های ولایتی باید بخاطر نظارت از کارکرد های ادارات دولتی طبق یک پلان منظم کار کنند چیزی که رییس جمهور افغانستان نیز روی آن تاکید دارد.
