آریانا نیوز: نشست ولسی جرگه برای بررسی اقدامات غیر قانونی رییس جمهور غنی بدون نتیجه پایان یافت…
نشست ولسی جرگه برای بررسی ادعای صدور فرامین غیر قانونی و غصب صلاحیت شورای ملی خاصتاً در راستای ایجاد، ادغام و لغو واحدهای اداری نتیجه‌ای در پی نداشت.
ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه (21 جوزا) گزارش کمیسیون تقنین در مورد تخطی‌های رییس جمهور غنی از قانون اساسی را بررسی کرد؛ اما نماینده گان بر سر چگونگی تصمیم گیری در مورد این گزارش به نتیجه نرسیدند.
نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین ولسی جرگه با توجه به صدور فرامین تقنینی خلاف قانونی اساسی، اداره وزارت‌ها توسط سرپرستان بیشتر از 2 تا 3 سال، فرمان تغییرات در بودیجه، ایجاد، ادغام و لغو واحدهای اداری گفت که غنی از چند سال گذشته تا هنوز مکرراً قانون اساسی را نقض کرده است.
آقای حنفی تاکید کرد که رییس جمهور در این مورد کاملاً صلاحیت‌های ولسی جرگه را غصب کرده و با خلاف ورزی از قانون اساسی به استبداد مطلق متوصل شده است.
منورشاه بهادری دیگر عضو کمیسیون تقنین نیز گفت که به همین تازگی رییس جمهور غنی حکم سرپرستی برای وزارت‌هایی صادر کرده مثل وزارت صحت عامه که از سوی وزرایی قانونی اداره می شد و این کار رییس جمهور خلاف قانون است.
آقای بهادری همچنین گفت که رییس جمهور غنی اداره زندانها را توسط یک فرمان تقنینی ایجاد کرده و در ضمن صلاحیت‌های دادگاه و دادستانی را نیز بر بنیاد این فرمان به این اداره داده، یعنی رییس زندانها می‌تواند بدون نظارت دادستانی و حکم محکمه یک زندانی را به خانه‌اش بفرستد.
به گفته او، پیش از این، یک جنرالی که در زندان وظیفه اجرا می‌کرد 30 هزار افغانی معاش می‌گرفت؛ ولی فعلاً یک مامور عادی در اداره زندانها توسط همین فرمان تقنینی غیر قانونی رییس جمهور 100 تا 120 هزار افغانی معاش می‌گیرد.
کمیسیون تقنین از هیات اداری خواست که با صدور مصوبه از سوی ولسی جرگه تمامی فرامین تقنینی رییس جمهور باطل و غیر قانونی اعلام شده و از اجراآت آنان در ادارات جلوگیری شود.
اما؛ زمانیکه رییس ولسی جرگه می‌خواست این مساله را به رای بگذارد، با انتقاد برخی نماینده گان دیگر مواجه شد.
نماینده گان معترض مدعی شدند که زمانیکه فرامین رییس جمهور خلاف قانون اساسی صادر شده؛ ولسی جرگه بر بنیاد قانونی اساسی نمی‌تواند بر سر موارد خلاف قانون اساسی رای گیری کند.
عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگه در این پیوند گفت: رییس جمهوی که برای حفاظت از قانون اساسی سوگند یاد کرده و اکنون تمامی اعمالش خلاف قانونی است، باید با او طبق پیشبینی خود قانون اساسی برخورد شود و در رابطه به اصل گزارش امروز رای گیری غلط است.
بر بنیاد قانون اساسی هرگاه رییس جمهور به نقض قانون اساسی و یا خیانت ملی متهم شود؛ باید از سوی شورای ملی برای پاسخگویی فرا خوانده شود.
برخی نماینده گان دیگر می‌گفتند که این موارد باید طی یک مکتوب به جانب حکومت اخبار شود که از نقض قانون اساسی خودداری کند.
اما؛ کمیسیون تقنین بر این تاکید داشت که نماینده گان باید به ابطال تمامی فرامین تقنینی غیر قانونی رییس جمهور رای دهند تا این فرامین دیگر اجرایی نشود و این کار نماینده گان خلاف قانون اساسی نیست.
سر انجام میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه یک بار دیگر به کمیسیون‌های تقنین و امور عدلی و قضایی وظیفه داد تا این موضوع را پخته کرده دوباره جهت تصمیم گیری به ولسی جرگه پیشنهاد کنند.
