آریانا نیوز: سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات فوری در مورد کشتار افراد ملکی توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان، شده است…
زمان سلطانی محقق عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی در پاسخ به تحقیقات بی بی سی در باره کشتار مکرر افراد ملکی در شرایط مشکوک در افغانستان، بین سال‌های 2010 تا 2011 توسط نیروهای ویژه‌ی بریتانیا، گفته است که عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات مؤثر و شفاف در مورد اتهامات مطرح‌شده است تا عدالت برای قربانیان تأمین شود و عاملان آن پاسخگو شوند.
در اعلامیه این سازمان که روز سه‌شنبه (21 سرطان) منتشر شده نیز به نقل از آقای سلطانی آمده است که یافته‌های بی‌بی‌سی وحشتناک است و به وضوح سطح هشداردهنده‌ای از معافیت از مجازات و عدم پاسخ‌گویی عساکر بریتانیایی را که در افغانستان فعالیت می‌کردند، نشان می‌دهد.
محققِ عفو بین‌الملل افزوده است که گزارش بی‌بی‌سی به تشریح قتل‌های غیرقانونی از جمله قتل عمدی افراد پس از بازداشت، هدف قرار دادن افراد ملکی و جعل شواهد برای توجیه کشتار مردان غیرمسلح، اشاره به جنایات جنگی احتمالی دارد.
او گفته، بریتانیا موظف است که فورا تحقیقات در مورد تمامی اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژه‌ی خود را آغاز کند و هر اتباع بریتانیایی که مظنون است، باید در محکمه بدست عدالت سپرده شود.
عفو بین‌الملل در عین حال گفته است که اگر بریتانیا مایل به طرح دعوا علیه اردوی ملی خود نیست، دیوان کیفری بین‌المللی باید این کار را انجام دهد.
این نهاد تأکید کرده است که دادستان محکمه کیفری بین‌المللی باید هرچه سریع‌تر اتهامات جنایات جنگی انجام‌شده توسط همه طرف‌های درگیری را بدون ترس به فوریت بررسی کند.
عفو بین‌الملل گفته است که علی‌رغم گزارش‌های دلخراش جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در افغانستان توسط نظامیان غربی از جمله امریکا انجام شده است، دیوان کیفری بین‌المللی هیچ تحقیقی به جز در مورد طالبان آغاز نکرده است که منجر به رویکرد دوگانه‌ی این محکمه شده است.
براساس تحقیقات بی‌بی‌سی، مأموران ویژه‌ی اردوی ملی بریتانیا «SAS» در افغانستان بارها زندانیان و مردان غیرمسلح را در شرایط مشکوک کشته‌اند.
طبق گزارش بی‌بی‌سی انگلیسی، گزارش‌های نظامیِ تازه‌بدست‌آمده حاکی از آن است که یک واحد نیروهای ویژه‌ی بریتانیا ممکن است طی یک مأموریت شش‌ماهه، ۵۴ نفر را به‌طور غیرقانونی کشته باشد.
بی‌بی‌سی شواهدی پیدا کرده است که نشان می‌دهد جنرال سر مارک کارلتون اسمیت، رییس سابق نیروهای ویژه‌ی بریتانیا در مورد ادعاهای قتل‌های غیرقانونی مطلع بوده، اما مدارک را به پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا منتقل نکرده است.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که نمی‌تواند در مورد این اتهامات اظهار نظر کند، اما امتناع از اظهار نظر نباید به‌عنوان پذیرش صحت واقعی ادعاها تلقی شود.
