4 ثور 1394 - همه اخبار
جنبش مدنی عدالت اجتماعی تاخیر در تشکیل کابینه و عدم تعین والیان را سبب افزایش فساد اداری، ادامه نا امنی ها و نفوذ گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان میداند.
اعضای این جنبش روز گذشته در یک نشست خبری از گزینش وزرا استقبال کردند اما از حکومت خواستند تا هر چه زوتر نامزد وزیر دفاع و کاندیدان ریاست های دافغانستان بانک ستره محکمه و لوی څارنوالی را نیز به ولسی جرگه معرفی کند.
آنان همچنان میگویند که ادامه کار والیان سرپرست نیز سبب مشکلات شده و والیان جدید نیز باید به زودی تعین گردند.
احمد ذکی مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی گفت، اگر کابینه حکومت به زودی تکمیل نگردد وضعیت امنیتی از این بدتر شده و اعتماد مردم نسبت به حکومت کمتر می گردد:
” در قدم اول کابینه تکمیل شود، باید اقداماتی در راستای معرفی وزرا و والیان برداشته شود، اگر ما والیان را سرپرست نمی داشتیم اگر کابینه به موقع می داشتیم امروز سر و صدای داعش هم نبود، ناامنی هم در این حد نبود و اقتصاد ما هم در یک حد مطلوب قرار می داشت. ”
اعضای این جنبش همچنان گفتند که، اگر کابینه به زودی تکمیل نگردد و والی ها معرفی نشوند آنها از طریق کنفرانس ها، تظاهرات، بر افراشتن خیمه ها و راهپیمایی دست به اعتراض خواهند زد.
این در حالیست که هیئت اداری ولسی جرگه نیز از رییس جمهور خواست تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور، نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر به این جرگه معرفی نماید.
خواستیم در این مورد نظر ریاست جمهوری و نظر ریاست اجرائیه را نیز داشته باشیم اما ریاست اجرائیه در این مورد از ابراز نظر خود داری کرد.
اما پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که، رییس جمهور اشرف غنی وزیر دفاع کشور را بعد از مشوره با مردم به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد.
در عین حال تواب غورځنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل می گوید، که گفتگو ها در مورد تعین والی ها جریان داشته و در آینده نزدیک برای سی و یک ولایت والیان تعین خواهند شد:
” روی تغیرات مثبت در حکومت داری محلی گفتگو ها صورت گرفته و اداره مستقل ارگانهای محل حکومت افغانستان در صدد اینست که کادرهای ورزیده و شایسته را برای حکومت داری محلی برای بست های والی ها معرفی نمایند و انشالله این کار بزودی خواهد شد. ”
آقای غورزنگ همچنان گفت، اداره مستقل ارگانهای محل تلاش دارد تا افراد کارا، شایسته و ورزیده را در پست والی ها معرفی کند.
در همین حال برخی از کارشناسان می گویند که نبود وزیر دفاع و اداره ستره محکمه، د افغانستان بانک، لوی څارنوالی و سی یک ولایت از سوی سرپرستان سبب ایجاد مشکلات و نگرانی جدی مردم شده است.