با آنکه سازمان عفو بین المللی خواهان لغو حکم اعدام عاملین حادثه اخیر پغمان شده اما یک منبع عدلی و قضایی افغانستان می گوید که این افراد امروز چهارشنبه اعدام می شوند.
این منبع که نخواست از وی نام برده شود گفت که در کنار 5 تن از عاملین حادثه پغمان حبیب استالف نیز اعدام خواهد شد. اما این منبع در رابطه به محل و وقت اعدام این افراد جزیات ارایه نکرد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز گذشته در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
“افرادیکه در قضیه دست داشتند فردا قرار است که بالای آنها دستور حکم اعدام عملی شود اما دقیق نمی دانیم که در کدام ساعت و چی وقت اگر زمان دقیق آنرا پیدا کردیم در اختیار مطبوعات قرار می دهیم.”
اما در شماری از گزارش ها گفته شده است که این افراد در محوطه زندان پلچرخی در حضور متضررین این رویداد اعدام خواهند شد.
مسوولان امنیتی می گویند که برخی از افراد مسلح نزدیک به دو ماه قبل چند موتر خانواده های را که در ولسوالی پغمان از یک محفل عروسی به سوی خانه های شان در حرکت بود متوقف کرده و پس از سرقت زیورات شان بر چهار زن تجاوز جنسی گروهی کردند.
پس از این رویداد به تاریخ 15 ماه سپتمبر محکمه استیناف کابل 5 تن از این افراد را به اعدام محکوم کرد و دو تن دیگر آنها را به 20 سال زندان محکوم نمود.
بعد از آن ستره محکمه افغانستان نیز این حکم را تایید کرده و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاد و از سوی حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان توشیح گردید.
این در حالیست که سازمان عفو بین المللی از رییس جمهور اشرف غنی احمدزی خواسته تا حکم اعدام که از سوی رییس جمهور پیشین امضا شده، لغو نماید.
در همین حال مردم عام از اجرای حکم اعدام بالای این افراد استقبال کرده می گویند، اعدام عاملین قضیه اخیر پغمان درس عبرت برای جنایتکاران دیگر می باشد تا دست به چنین جنایت ها نزنند.
محمد و میرویس دو تن از باشنده های شهر کابل در این مورد می گویند:
“بالای آنها باید هر چی زودتر حکم محکمه تطبیق شود و به سزای اعمال خود برسند بخاطریکه افراد دیگر پند بگیرند در غیر آن هر کس یک جنایت را انجام می دهد و دلش جمع می باشد که حقوق بشر است و ما را از چنگ اعدام نجات می دهد.”
از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان می گویند، اگر حکم اعدام بالای این افراد عملی شود سیستم عدلی و قضایی در کشور بهتر می شود و خشونت علیه زنان نیز کاهش میابد.
آنان می گویند، یکی از مشکلات جدی در سال های گذشته عدم مجازات مجرمین بوده که به گفته آنان زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان و جرایم در افغانستان فراهم ساخته است.
