۱۵ جدی ۱۴۰۴

تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان؛ ​اجرای مجازات علنی در کابل و بلخ

تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان؛ ​اجرای مجازات علنی در کابل و بلخ

​ستره‌محکمه طالبان از اجرای حکم ۳۹ ضربه شلاق بر یک زن در کابل و یک مرد در بلخ به اتهام روابط خارج از ازدواج خبر داد. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال گذشته عیسوی، بیش از هزار و صد نفر در سراسر افغانستان به‌طور علنی مجازات شده‌اند؛ اقدامی که با محکومیت شدید نهادهای بین‌المللی روبرو شده است…

​در ادامه روند مجازات‌های بدنی در محضر عام، مقام‌های قضایی طالبان اعلام کردند که حکم تعزیری را بر دو شهروند در ولایات کابل و بلخ اجرا کرده‌اند. بر اساس خبرنامه نشر شده از سوی ستره‌محکمه، یک زن در کابل به اتهام روابط نامشروع و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام زنا ، هر کدام ۳۹ ضربه شلاق را در برابر دیدگان مردم و مسئولان محلی تحمل کردند.

​تشدید مجازات‌های بدنی در روزهای آغازین سال ۲۰۲۶

​گزارش‌ها نشان می‌دهد که با آغاز سال جدید عیسوی، مجازات‌های بدنی طالبان سرعت بیشتری گرفته است. تنها در پنج روز نخست ماه جنوری، دست‌کم ۱۰ تن در ولایت‌های مختلف افغانستان به اتهام‌های گوناگون در محضر عام شلاق زده شده‌اند. این در حالی است که در نخستین روز سال ۲۰۲۶ نیز هشت تن دیگر در ولایت‌های ارزگان، بلخ و ننگرهار با مجازات مشابه روبرو شده بودند که نشان‌دهنده تداوم جدی این سیاست در سال جاری است.

​کارنامه سیاه سال ۲۰۲۵؛ اعدام و شلاق در ابعاد وسیع

​ستره‌محکمه طالبان با انتشار گزارشی از کارنامه کیفری خود در سال ۲۰۲۵ عیسوی، اذعان کرد که در این سال دست‌کم شش نفر در ولایت‌های فراه، نیمروز، بادغیس و خوست اعدام شده‌اند. همچنین آمار تکان‌دهنده ۱۱۱۸ مورد شلاق علنی برای متهمان زن و مرد، افغانستان را در صدر کشورهای دارای مجازات‌های خشن بدنی قرار داده است. این ارقام از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر من‌حیث سرکوب سیستماتیک آزادی‌های فردی توصیف شده است.

​تقابل با ستندردهای بین‌المللی حقوق بشر

​اجرای این مجازات‌ها در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها این اقدامات را ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز خوانده و خواستار توقف فوری آن شده‌اند. این سازمان‌ها تأکید دارند که نبود دسترسی به وکیل مدافع و مراحل دادرسی شفاف، اعتبار این احکام را زیر سؤال می‌برد. با این حال، طالبان با رد این انتقادها، مجازات‌های علنی را جزئی از تطبیق شریعت اسلامی دانسته و بر ادامه آن تأکید می‌ورزند؛ موضوعی که به یکی از اصلی‌ترین موانع عادی‌سازی روابط کابل با جهان تبدیل شده است.

همرسانی کنید!