طالبان، حلقه گمشده پیمان استراتژیک

طالبان، حلقه گمشده پیمان استراتژیک

 

یکی از مواردی که در پیمان استراتژیک حتا کوچک‌ترین اشاره ای هم بدان نشده طالبان است؛ موضوعی که مردم افغانستان توقع داشتند به صورت جدی بدان پرداخته شود.

برخی از وکلای پارلمان در جلسه امروز شنبه مجلس با اشاره به این موضوع، گنگ ماندن مساله طالبان در پیمان راهبردی میان افغانستان و امریکا را چالشی بزرگ بر سر راه اعاده حقوق پایمال شده مردم افغانستان دانستند.

داکتر محیی الدین مهدی؛ عضو مجلس نمایندگان گفت:”طالبان ۱۵ سال است که بیداد می کنند و مردم را به خاک و خون می کشند؛ اما در مفاد این پیمان هیچ اشاره ای به چگونگی کنترل، مبارزه و یا چیز دیگری در ارتباط با آنها نکرده است.”

به باور وی، یکی از مسایل مهم و حیاتی مردم افغانستان از چندین سال بدین سو موضوع طالبان است؛ اما برخلاف توقع همگان در این پیمان توجهی اساسی بدان نشده است.

این عضو مجلس نمایندگان نفوذ برخی از عناصر در حکومت افغانستان را باعث بروز این نکته در پیمان می داند که سعی می کنند با استفاده از موقعیت خویش سلایق شخصی و سمتی را در مفاد این معاهده جابه جا کنند.

داکتر مهدی اضافه کرد:”ظاهرا تصمیم بر این است که حکومت آهسته آهسته بنا را بر سازگاری با طالبان بگذارد و به نوعی به خواسته های آنان تن دهد؛ اگر چنین شود حقوق مسلم قشر عظیمی که برای آرمان های خویش مصیب های زیادی را تحمل کرده اند زیر پا خواهد شد.”

شهناز همتی؛ عضو دیگر این مجلس نیز تعلل مجلس را در امر بررسی این پیمان به باد انتقاد گرفته گفت:”عقب انداختن بررسی این موضوع به ضرر مردم است؛ زیرا باید تکلیف این سند روشن شود و مجلس هم با دقت کافی این موضوع را تعقیب کند.”

بیشتر بخوانید  گزارش اوچا درباره خسارات جاری شدن سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور

به گفته خانم همتی “تا هنوز اعضای مجلس هیچ آگاهی‌ای از جزییات این سند ندارند و همین امر باعث می شود که ما در باره آن دچار ابهاماتی شویم.” او وضعیت امنیتی و چگونگی مذاکره با طالبان را موضوعی می داند که سرنوشت تک تک مردم افغانستان بدان گره خورده است و باید دیده شود که این پیمان تا چه اندازه به این موضوع پرداخته است.

پیمان راهبردی میان افغانستان و امریکا در حالی میان رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید که هنوز پارلمان دو کشور این سند را مورد ارزیابی قرار نداده اند؛ انتظار می رود که این سند به زودی به پارلمان افغانستان ارسال شود و پس از غور و بررسی عمیق روی آن، نظر نهایی قوه مقننه مبنی بر رد یا تایید آن اعلام شود.

همرسانی کنید!