آریانا نیوز: همزمان با افزایش بیرویه کرایه خانهها در کابل و برخی ولایتهای دیگر، وزارت عدلیه طالبان از شهروندان خواسته است تا شکایتهای خود را در این پیوند ثبت کنند. این در حالیست که ساکنان کابل از افزایش سنگین هزینه اجاره مسکن و نبود اقدام عملی برای مهار آن انتقاد دارند…
با بالا رفتن نرخ اجاره خانهها در پایتخت و چندین ولایت دیگر، وزارت عدلیه طالبان نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و از شهروندان خواسته است تا در صورت مواجهه با افزایش غیرمنطقی کرایهها، شکایت خود را به این وزارت ثبت کنند.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (تویتر سابق) اعلام کرد: در صورت دریافت شکایت از افزایش خودسرانه کرایهها، مالکان مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.
افزایش جمعیت بهویژه با بازگشت موجی از مهاجران از پاکستان و ایران، فشار زیادی بر بازار مسکن وارد کرده است. بسیاری از خانوادههای کرایهنشین از دشواری در یافتن سرپناه با هزینه مناسب شکایت دارند. مشاهدات میدانی در کابل نشان میدهد که در برخی مناطق، کرایهها نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ فیصد افزایش یافته است.
با وجود این وعدهها، تاکنون اقدام اجرایی یا مکانیزم مشخصی برای کنترل افزایش کرایهها از سوی طالبان اعلام نشده است. ساکنان کابل میگویند نظارت جدی بر بازار وجود ندارد و مالکان بدون محدودیت، مبالغ دلخواه را مطالبه میکنند.
شماری از کارشناسان امور شهری میگویند تا زمانی که یک چارچوب حقوقی شفاف و نظارتی برای اجاره مسکن ایجاد نشود، شکایتها نمیتوانند تأثیر واقعی بر وضعیت بازار بگذارند. شهروندان از طالبان میخواهند که با وضع مقررات مشخص و راهاندازی مراکز ثبت شکایت در سطح شهر، روند افزایش افسارگسیخته کرایهها را مهار کنند.