آریانا نیوز: جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار گردید…
به نقل از ارگ، در این جلسه طبق اجندا، گزارش تطبیق ۱۳ شاخص و اهداف استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری (از ۲۴ سرطان الی ۲۵ اسد سال ۱۳۹۹) از سوی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارائه گردید.
وی ضمن ارائه معلومات در مورد شاخص ها و اهداف استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، گفت که شش شاخص ۷۵ فیصد، چهار شاخص ۵۰ فیصد، دو شاخص ۲۵ فیصد پیشرفت داشتند و یک شاخص پیشرفت قابل ملاحظه نداشته است.
رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان برای تمامی ادارات شامل در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ضرب الاجل شش هفته ای را تعین نمود که سفارشات باقی مانده این استراتیژی را تکمیل نمایند تا بر مبنای آن استراتیژی جدید ملی مبارزه با فساد اداری ترتیب گردد.
رئیس جمهور همچنان گفت که بودیجه ادارات دولتی بایدمشروط بر تطبیق شاخص ها و اهداف استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری باشد، در صورتیکه ادارات دولتی در قبال این استراتیژی پیشرفت نداشته باشند، وزارت مالیه مؤظف است تا در وسط سال مالی آنعده اداراتی که پیشرفت قابل ملاحظه در تطبیق شاخص های متذکره نداشته باشند، بودیجه شان قطع گردد.
به همین ترتیب جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله نمود تا در قسمت تعین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اقدامات عاجل نموده و پروسه تعین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سرعت بخشد.
سپس مطابق اجندای جلسه، موضوع چگونگی وضعیت تطبیق سفارشات کمیته میک در ادارات دولتی از سوی رئیس دارالانشای این کمیته به جلسه ارائه شد.
وی گفت که از میان ۱۳۵۷ سفارش در ادارات دولتی، ۵۴۶ سفارش (۴۰%) کاملاٌ تطبیق، ۲۲۵ سفارش (۱۷%) قسماً تطبیق و ۱۱۸ سفارش (۹%) را احتوا میکند، تطبیق نشده است. ۱۶۱ سفارش جدیداً صادر گردیده است که هنوز پروسۀ نظارت آنها آغاز نشده و ۱۸۶ سفارش دیگر آرشیف شده است.
رئیس جمهور ضمن استقبال از گزارش کمیته میک تصریح کرد که همآهنگی لازم میان اداره عالی تفتیش و کمیته میک در قسمت گزارش دهی و پاسخدهی مؤثر ایجاد گردد. همچنان اضافه کرد که پیشنهادات کمیته میک باید مهم، اصولی و نتیجه محور باشد تا از پیشنهاداتی که وقت را ضایع می سازد و کم اهمیت است، جلوگیری صورت گیرد.
همچنان جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله نمود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همآهنگی با مشاوریت ارشد مقام عالی در امور حقوقی، وزارت مالیه و نهادهای بین المللی مؤظف شوند تا در زمینه درخواست کمیته میک مبنی بر منظوری تشکیل و بودیجه این کمیته، بررسی همه جانبه نموده و گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند.
همینگونه فیصله شد تا کمیته میک تعداد متخصصین و افرادی را که سرتفیکیت بین المللی تفتیش دارند،مشخص نماید.
متعاقباً مطابق اجندای جلسه، موضوع جلوگیری از اعمار منزل چهارم مارکیت صرافی سرای شهزاده توسط شاروالی کابل از سوی شاروال کابل به جلسه ارائه شد.
وی گفت که سرای شهزاده به عنوان مرکز مبادلات پولی و ارزی شهر کابل در یک تعمیر سه منزله آهن کانکریتی بنابر نیازمندی های همان عصر در سال ۱۳۳۹ خورشیدی یعنی حدود ۶۰ سال قبل از امروز اعمار گردیده و تمامی مساحت موجود به دکاکین یا حجره ها جهت استفاده صرافان اختصاص یافته است. ساختمانفعلی ظرفیت اعمار منزل اضافی را ندارد و پیشنهاد نمود که طرح بدیل سرای شهزاده واقع در ملکیت مجاور تعمیر موجود سرای شهزاده با در نظرداشت هویت تاریخی ساحه، مطابق به نیازمندی های شهروندان و بر اساس ستندرد ها و معیار های روز دنیا، اعمار گردد.
رئیس جمهور بعد از استماع نظریات اشتراک کننده گان جلسه، پیشنهاد شاروالی کابل مبنی بر توقف ساخت و ساز منزل چهارم سرای شهزاده را مورد تایید قرار داد وایجاد مکان جدید برای صرافی در مجاورت سرای شهزاده را نیز در پرنسیب تایید کرد.
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری وزارت شهرسازی و اراضی را مؤظف نمود تا در هماهنگی با شاروالی کابل از لحاظ ساختمانی مکان جدیدی را کهبرای مارکیت صرافی در نظر گرفته شده، مورد بررسی قرار دهد.
به همین ترتیب وزارت شهرسازی و اراضی، مشاوریت ارشد مقام عالی در امور حقوقی و شاروالی کابل مؤظف شدند تا موارد مدیریت، منابع، ماهیت حقوقی و چگونگی انتقال را مورد بررسی قرار دهند.
جلسه، وزارت امور داخله را مؤظف نمود تا با استفاده از تجربیات گذشته، طرحی را به منظور جلوگیری از آتش سوزی برای سرای شهزاده در نظر گیرد.
در اخیر جلسه، رئیس جمهور ضمن هدایات لازم در این خصوص، گفت که اجندای جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت داری در سه بخش: حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ایجاد چهارچوب حساب دهی متقابل تنظیم گردد.
همچنان رئیس جمهور غنی تاکید کرد که نهادهای عدلی و قضائی در زمان تصمیم گیری باید قانون را در نظر گرفته و فیصله های محاکم و قرارهای څارنوالی از سویوزارت های داخله و عدلیه تطبیق گردد.
رئیس جمهور افزود: ادارات دولتی در تطبیق استراتیژی مبارزه ملی با فساد اداری، فیصدی اجراآت خویش را الی دو ماه آینده کامل نمایند و شاخصه ها و اصول بین المللی مبارزه با فساد مدنظر گرفته شود و تفاهمنامه با نهادهای بین المللی در زمینه این شاخصه ها صورت گیرد.
وی همچنان تصریح کرد که میکانیزم حساب دهی چهاربخش: نهادهای بین المللی، نهادهای غیر دولتی، سکتور خصوصی و دولت مشخص گردد.
