آریانا نیوز: به گفته محمد اسماعیل خان، حکومت با ایجاد شورای مصالحۀ ملی و صلح مخالف است و دلیل این‌که گفتگو کننده‌های حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه‌ای نمی‌رسند، این است که پشت سر این‌ها کسانی حمایت کننده، هدایت کننده و برنامه ریز قوی وجود ندارد…
محمد اسماعیل خان، از اعضای برجستۀ جمعیت اسلامی می‌گوید که حکومت با ایجاد شورای مصالحۀ ملی و صلح مخالف است.
او تأکید دار که بدلیل همین مخالفت‌ها تاکنون اعضای شورای مصالحۀ موفق نشده‌اند که حتی یک نشست رسمی برگزار کنند.
اسماعیل خان افزود: دلیل این‌که گفتگو کننده‌های حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه‌ای نمی‌رسند، این است که پشت سر این‌ها کسانی حمایت کننده، هدایت کننده و برنامه ریزی قوی وجود ندارد. این هدایت کننده باید شورای مصالحۀ ملی می‌بود که تا فعلأ متأسفانه این شورا تشکیل نشده‌است.
گفتنی است که اتحادیۀ اروپا و سفارت بریتانیا در کابل خواستار تشکیل بی‌درنگ شورای عالی مصالحۀ ملی و آغاز به کار این نهاد در رهبری روند صلح شده‌اند.
سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا با صدور یک اعلامیۀ مشترک، بر فراگیر بودن شورای عالی مصالحۀ ملی تأکید کرده‌اند و گفته‌اند که رسیدن به یک صلح همیشه‌گی در افغانستان، بدون همبستگی سیاسی امکان پذیر نیست.
در بخشی از این اعلامیه آمده‌است: ما ایجاد و فعال شدن بی‌درنگ شورای عالی مصالحۀ ملی را همچون نهادی که وظیفه آن، رهنمایی در مذاکرات صلح است تشویق میکنیم. در کنار رهبران سیاسی، در این شورا نماینده‌گان گروه‌های زنان، قربانیان جنگ، اقلیت‌های مذهبی، جوانان و جامعه مدنی هم باید عضو باشند.
نقش شورای عالی مصالحۀ ملی هنگامی در روند صلح پرسش برانگیز شده‌است که به گفتۀ منابع، رییس‌جمهور و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ آغاز مذاکرات صلح با طالبان اختلاف دارند.
پس از انتقادها از عدم تشکیل شورای مصالحۀ ملی، عبدالله عبدالله، رییس این شورا با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین به دیدار عبدالرب رسول سیاف رفت و دربارۀ صلح و شورای مصالحه گفت‌وگو کرد.
در حدود سه ماه پیش، رییس‌جمهور در فرمانی اعضای شورای مصالحۀ ملی را معرفی کرد؛ اما عبدالله عبدالله با آن مخالفت کرد. پس از آن، حامدکرزی و شماری از سیاسیت گران دیگر نیز مخالفت شان را با این فرمان رییس جمهور اعلام کردند.
با آن که شش ماه از امضای توافق سیاسی میان رییس جمهور و عبدالله عبدالله برای ایجاد شورای مصالحه ملی می‌گذرد اما هنوز هم اعضای رهبری این شورا اعلام نشده‌است و از تشکیل این شورا خبری نیست.
سیاست‌گران می‌گویند که اگر شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد می‌شد چگونگی آغاز مذاکرات در دوحه با چالش‌های کنونی روبه‌رو نمی‌شد.
شهروندان کشور می‌گویند که باید هرچه زودتر سرنوشت شورای عالی مصالحۀ ملی روشن شود تا این شورا بتواند روند صلح را مدیریت کند.
