آریانا نیوز: جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد…
به نقل از ارگ، در این جلسه طبق اجنداء امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مورد نشست خویش با شماری از سفرای کشورهای خارجی پیرامون مبارزه با فساد اداری صحبت کرده، گفت که حکومت تعهد قوی در امر مبارزه با فساد اداری دارد.
معاون اول رییس جمهور افزود که سفرای متذکره، روی چهار محور از جمله تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، جایگاه اداره عالی بازرس، بالابردن ظرفیت اداره عالی تفتیش و حیطه کاری نهادهای مدنی و رسانه ها، نکاتی را مطرح نمودند.
رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و نظریات اشتراک کنندگان جلسه، در مورد چهار محور مطروحه توضیحات همه جانبه ارایه کرد.
وی افزود که به زودی اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مشخص خواهد شد، اداره عالی بازرس منحیث یک ادارۀ بازرس و ارجاع معلوماتی که باعث تعقیب عدلی و قضائی مقامات عالی رتبه دولتی گردد، نقش مؤثر و با صلاحیت دارد.
به همینگونه رییس جمهور در مورد اداره عالی تفتیش گفت که یکی از مشکلات این اداره کمبود کادرهای مسلکی و متخصص در بخش تفیتش میباشد، و فیصله به عمل آمد تا این اداره در قسمت مسلکی سازی و سرتیفیکیت بین المللی هر چه عاجل اقدام نماید.
متعاقباً طبق اجنداء داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، گزارش مفصل هیات موظف را در مورد بررسی وزارت امور خارجه، به جلسه ارایه نمود.
وی افزود که این بررسی مطابق حکم شماره (۳۳۵۶) مؤرخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری انجام یافته و اعضای هیئت بررسی متشکل از نمایندگان وزارت مالیه، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره تدارکات ملی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تحت نظر ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بودند.
رییس عمومی ادارۀ امور افزود که هیئت مؤظف بررسی خویش را در پنج بخش عمده از جمله چگونگی استخدام و تعیین بست کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی، سفرهای خارجی مقامات وزارت امور خارجه، چگونگی تطبیق احکام مقام عالی ریاست جمهوری در وزارت امور خارجه، امور مالی و حسابی و تدارکات و عقد قراردادها همراه با راه حل های پیشنهادی در هر بخش، تنظیم و اجرا نموده است.
متعاقباً محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه ضمن تایید یافته های گزارش متذکره، گفت که سفارشات و یافته های این گزارش را با سفارشات و یافته های کمیته میک، مبنای اصلاحات در وزارت امور خارجه قرار داده شده و پیرامون اصلاحات در این وزارت به زودی اقدامات جدی صورت می گیرد.
رییس جمهور غنی از گزارش متذکره که به گونه مفصل ارایه گردید، تشکر نموده، گفت که لوی څارنوالی در همآهنگی با وزارت های مالیه و امور خارجه، یافته ها و سفارشات این گزارش را مد نظر گرفته و هر چه عاجل در این خصوص، اقدام جدی نماید.
رییس جمهور هدایت داد که وزارت مالیه در همآهنگی با وزارت امور خارجه مؤظف است تا حساب واحد مالی دولتی را ایجاد نموده و سیستم واضح جمع آوری عواید را بر اساس اسناد تقنینی مالی در وزارت امور خارجه، ترتیب نماید.
همچنان رییس جمهور گفت که اداره عالی تفتیش مؤظف است تا بخش های مالی وزارت امور خارجه را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و گزارش آن را به یکی از جلسات آینده شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارایه نماید.
رییس جمهور تصریح کرد که وزارت امور خارجه در همآهنگی با وزارت مالیه و دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری مؤظف است تا مقرره واضح را پیرامون جمع آوری عواید ترتیب نموده و آنرا ابتدا به کمیته قوانین و بعداً به یکی از جلسات کابینه ارایه نماید.
به همین ترتیب رییس جمهور کشور گفت که وزارت امور خارجه تمام اصول داخلی این وزارت را در چارچوب لوایح، طرزالعمل ها و مقررات تدوین کند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد که تشکیل سال مالی ۱۳۹۹ وزارت امور خارجه که براساس آن تعداد سفارتخانه ها، نماینده گان قونسلی و تعداد دیپلماتان کاهش می یابد، تطبیق گردد.
رییس جمهور غنی، وزارت امور خارجه را مؤظف نمود تا براساس برنامه اصلاحی مدون این وزارت، گزارشات تحقق اصلاحات را به صورت ماهوار به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارایه نماید.
