آریانا نیوز: سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری درباره پایان کار حکومت در اول ماه جوزا و تشکیل حکومت سرپرست را تلاشی برای تضعیف حکومت وحدت ملی دانست…
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در واکنش به اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری درباره پایان کار حکومت در اول ماه جوزا و تشکیل حکومت سرپرست گفته است که این اقدامات برای صلح و انتخابات مشروع نیست؛ بلکه تلاشی برای تضعیف جدی ترین رقیب یعنی حکومت برحال است.
سرور دانش با نشر مطلبی در فیسبوک شخصی خود، طرح حکومت سرپرست را به چالش کشیده و آنرا فاقد هرگونه مشروعیتی میداند.
او در بخشی از نوشته‌اش با اینکه نامی از حنیف اتمر نبرده است، اما او را مخاطب قرار داده و می‌گوید: جالب است که در کنفرانس مطبوعاتی ای که طرفداران این اعلامیه برای توضیح این طرح برگزار کردند، ناخودآگاه نوایای نهان قلبی خود را نیز ابراز داشتند و یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که: حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود. این گفته نشان می دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند ولی این راهی است که به ترکستان می انجامد و نه به کعبه مقصود!
دانش با بیان اینکه هیچ یک از انتخابات های ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شوراهای ولایتی گذشته در زمان معین و طبق قانون اساسی انجام نشده، تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده ۶۱ که می گوید: وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید: انتخابات به منظور تعین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌گردد. بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعین رییس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رییس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.
آقای دانش همچنین با خطاب قرار دادن نامزدان ریاست جمهوری که از اجماع کلان سیاسی سخن می گویند، گفت: آیا می دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می گیرد؟ آیا از میان ده ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیر دولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟ این نوع اجماع سیاسی یعنی دور زدن قانون! چون تا زمانی که ما قانون اساسی داریم و اگر هم ابهام داشته باشد مرجع تفسیر داریم و همچنین نهادهایی مانند ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر داریم چه نیازی به اجماع سیاسی وجود دارد؟ شمایی که یک لویه جرگه ای مرکب از ۳۲۰۰ نماینده مردم را قبول ندارید و آن را غیر قانونی می پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می گویید؟ من از کسانی که طراح اصلی این طرح استند شناخت کافی دارم. این دوستان ما همواره همین روش را داشته اند که به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن معادله معیوب ذهنی و معامله بی معنای سیاسی و تحمیل آن بر حکم قانون استند.
نامزدان ریاست جمهوری در اعلامیه ای که چند روز قبل منتشر کردند، ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا را غیرقانونی دانسته و خواستار تشکیل حکومت سرپرست با صلاحیت شده بودند.
