واکنش سرمنشی سازمان ملل به حملات خونین پاکستان؛ گوترش خواستار توقف فوری درگیریها شد
سرمنشی سازمان ملل متحد در واکنش به حملات هوایی خونین ارتش پاکستان بر ولایتهای شرقی افغانستان، خواستار توقف فوری درگیریها شد و از هر دو طرف تقاضا کرد تا اختلافات خود را از مجاری دپلوماتیک برطرف سازند…
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در واکنش به تشدید تنشهای نظامی و حملات اخیر میان افغانستان و پاکستان، خواستار توقف فوری خشونتها و تأمین امنیت افراد ملکی در مناطق سرحدی شد. استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، در یک نشست خبری اظهار داشت که آقای گوترش نسبت به موج جدید درگیریها که منجر به تلفات سنگین افراد ملکی شده، به شدت نگران است و اوضاع را به دقت زیر نظر دارد.
تأیید تلفات سنگین ملکی از سوی یوناما و تفاوت در آمارهای رسمی
بر اساس گزارشهای تأیید شده از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در پی حملات هوایی ارتش پاکستان بر بخشهایی از ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر، حد اقل بیست و هشت تن از افراد ملکی جان باخته و چهل و نه تن دیگر مجروح شدهاند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان در کابل آمار بسیار بلندتری را ارایه داده و تصریح کردهاند که در این بمباردمانها، سی و هشت فرد ملکی شامل زنان و اطفال شهید و بیش از یکصد و شصت و سه تن دیگر زخمی شدهاند که وضعیت صحی برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
آوارهگی ساکنان مناطق سرحدی و آغاز بررسیهای بشردوستانه
سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان خاطرنشان کرد که این حملات مرگبار راکت و بمباردمانهای هوایی، موجب ترس و آوارهگی گسترده ساکنان بومی در ولایات شرقی کشور شده است. به گفته وی، نهادهای امدادرسان و بشردوستانه بینالمللی در حال حاضر مصروف ارزیابی خسارات و نیازسنجی دقیق در محل هستند تا کمکهای اضطراری شامل سرپناه، مواد غذایی و خدمات صحی را در کوتاهترین زمان ممکن برای آسیبدیدهگان و بیجاشدهگان داخلی فراهم آورند.
تأکید سازمان ملل بر راهکار دپلوماتیک و رعایت حقوق بینالملل
سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه رسمی خود از مقامات هر دو کشور همسایه تقاضا کرده است تا خویشتنداری پیشه کرده و برای حل چالشهای موجود، گزینههای نظامی را کنار گذاشته و به میز گفتگوهای دپلوماتیک بازگردند. آقای گوترش رعایت کامل تعهدات بینالمللی مرتبط با حقوق بشر و قوانین جنگی را الزامی دانست و تأکید کرد که حفاظت از جان افراد ملکی و تأسیسات عامالمنفعه باید در هر شرایطی به حیث یک اولویت اساسی مدنظر گرفته شود و نباید زندهگی مردم عادی دستمایه خصومتهای سیاسی گردد.
