آریانا نیوز: جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ برگزار شد…
به نقل از ارگ، طبق اجندا، ابتدا امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری موضوع حسابدهی نهادهای بین المللی مقیم افغانستان را به جلسه ارائه نموده، گفت که پروژه های تطبیق شدۀ شماری از موسسات غیر دولتی و هزینه تخصیص یافته آن، در مطابقت با معلومات ارسالی وزارت ها و ادارات مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
وی افزود: در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود (۱۹۴) موسسه غیر دولتی در (۸) سکتور بودجوی( زیربناها، امنیت، صحت، زراعت، حکومتداری، محافظت اجتماعی، معارف و اقتصادی) در ۳۴ ولایت کشور فعالیت دارند که شماری از این پروژه در حال تطبیق و بعضی از آنها تکمیل گردیده است.
رییس جمهور غنی بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، از گزارش جامع معاونیت اول ریاست جمهوری سپاسگزاری کرده، گفت که معاونیت های اول و دوم ریاست جمهوری دستورالعمل واضح را ترتیب و به تمامی وزارت ها و ادارات دولتی ابلاغ نماید تا بر اساس آنصلاحیت های اداره ها در پیوند به امضای تفاهمنامه ها با مؤسسات بین المللی، مشخص گردد.
رییس جمهور هدایت داد که کمیته عدلی و قضائی در همکاری با مشاوریت ارشد مقام عالی در امور حقوقی، چارچوب مشخص را برای عقد قراردادها و تفاهمنامه های که بین وزارت ها و ادارات با نهادهای بین المللی منعقد میشود، ترتیب نماید.
جلسه فیصله نمود تا معاونیت اول ریاست جمهوری، مطالعه مقایسوی از چگونگی ارائه خدمات نهادهای غیر دولتی (NGO) با دولت و بخش خصوصی را انجام داده و نتیجه آن را به یکی از جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه نماید.
سپس طبق اجنداء رهنمود تطبیقی رسیده گی به قضایای جزایی در مراحل کشف، تحقیق و محاکمه (پروسه کاری زنجیره مراحل و اجراآت رسیده گی به قضایای جزایی) از جانب قاضی القضات و رییس ستره محکمه به جلسه ارائه شد.
رییس جمهور بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، گفت که زنجیره ارزش میان وزرات های امور داخله، عدلیه، لوی څارنوالی و ستره محکمه از نظر به عمل تبدیل گردد و به کمیته عدلی و قضائی وظیفه سپرد تا دستاوردها و مشکلات سکتور عدلی و قضایی در (۱۹) سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به یکی از جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه نماید.
همچنان به لوی څارنوالی وظیفه سپرده شد تا سطح دانش څارنوالان را در بخش تعقیب و اقامه دعوی مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری، ارائه کند.
متعاقباً وزیر عدلیه موضوع اصلاحات و تغییر در شیوۀ اجراآت و الکترونیک سازی سیستم وزارت عدلیه را به منظور دسترسی آسان و جلوگیری از فساد اداری در این وزارت، با پیشنهادات مشخص به جلسه ارائه کرد.
رییس جمهور غنی گفت که وزارت عدلیه طی جلسه اختصاصی با مقام عالی ریاست جمهوری، طرح و پیشنهادات مشخص را در خصوص اصلاحات و الکترونیک سازی این وزارت ارائه نماید تا هر چه عاجل اقدامات مؤثر صورت گیرد.
جلسه با تاکید بر فیصله های کمیته عدلی و قضایی، تصمیم گرفت تا کمیسیون مبارزه با فساد اداری به عنوان اصلی ترین مرجع مبارزه با فساد اداری مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد تا با استقلال کامل در زمینه، صلاحیت و وظایف خود را اعمال کند.
همچنان تاکید شد که نهادهای عدلی و قضایی تقویت شوند تا مطابق قانون، صلاحیت های خود را در تمام قضایا اعمال کنند، استقلال این نهادها احترام و مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.
