آریانا نیوز: برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود هشدار داده است که ناامنی معیشتی و کاهش اشتراک اقتصادی، زنان افغانستان را در شرایط بحرانی قرار داده است. تنها ۷ فیصد از زنان شاغل هستند و بیش از ۷۵ فیصد خانوارها با ناامنی معیشتی مواجه‌اند. هم‌زمان حس امنیت زنان در محیط‌های خانگی نیز به‌شدت کاهش یافته است…
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان به ویژه برای زنان و خانواده‌های زن‌سرپرست وخیم‌تر شده است. آمارها نشان می‌دهد که ۷۵ فیصد از خانوارها با ناامنی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش ۶ فیصدی داشته است.
این گزارش تأکید دارد که افزایش مصارفی زنده گی، کاهش درآمد و قطع کمک‌های بین‌المللی، فشار اقتصادی سنگینی را به باشنده گان، به ویژه خانواده‌های آسیب‌پذیر، تحمیل کرده است. به‌طوری‌که ۹۰ فیصد از کل خانواده‌ها و ۹۷ فیصد از خانواده‌های زن‌سرپرست در معرض شوک‌های اقتصادی قرار دارند.
یکی از بخش‌های نگران‌کننده این گزارش، وضعیت اشتراک اقتصادی زنان است. تنها ۷ فیصد از زنان افغانستان در بازار کار حضور دارند، در حالی که این رقم برای مردان ۸۴ فیصد است. این شکاف بزرگ، بازتاب محدودیت‌های گسترده اجتماعی، ساختاری و قانونی است که زنان را از فعالیت اقتصادی بازمی‌دارد.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تنها ۵۶ فیصد از خانوارها در سال ۲۰۲۴ محیط خانه را برای زنان و دختران ایمن توصیف کرده‌اند. این آمار در مقایسه با ۷۲ فیصد در سال ۲۰۲۲، کاهش ۱۶ فیصدی را نشان می‌دهد؛ نشانه‌ای از افت چشمگیر حس امنیت زنان در محیط‌های خانوادگی.
در ادامه این گزارش آمده است که افغانستان همچنان در پایین‌ترین رتبه شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت قرار دارد. این موقعیت، نگرانی‌ها درباره تأثیرات بلندمدت محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی زنان را تشدید می‌کند.
برنامه توسعه سازمان ملل ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی این وضعیت، از جامعه جهانی خواسته تا از طریق حمایت‌های هدفمند، برنامه‌های توسعه‌ای و تقویت خدمات معیشتی، به زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر افغان کمک کند.
این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که بدون حمایت بین‌المللی، نابرابری جنسیتی و بحران معیشتی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ثبات اجتماعی و رفاه عمومی در افغانستان وارد کند.
افزایش ناامنی اقتصادی و کاهش اشتراک زنان در افغانستان زنگ خطری جدی برای وضعیت حقوق بشر و توسعه پایدار در کشور است. برنامه توسعه ملل متحد از بازیگران جهانی خواسته تا با اقدام فوری و مؤثر، از فروپاشی بیشتر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان جلوگیری کنند.
